بغداد - اصوات العراق

ابرزت صحيفة لوس انجلس تايمز Los Angeles Times في عددها الصادر، السبت، الاجراءات العراقية الحكومية للحد من بيع الادوية المزيفة، لكنها قالت ان صيادلة واصحاب مذاخر يرون ان تطبيق هذه الاجراءات قد يتسبب بنقص في الدواء المتوفر.
وذكرت الصحيفة ان الموعد النهائي الذي وضعته وزارة الصحة العراقية في تطبيق قانون الادوية ينتهي بعد يوم غد، الاثنين، مشيرة الى ان هذه القوانين قد جرى تجاهلها منذ سقوط نظام صدام في العام 2003، وعلى الرغم من ان هذه القوانين بقيت سارية المفعول، كما تعلق الصحيفة، الا ان الغزو وما تبعه ادى الى فراغ في تطبيقها في وقت كانت البضائع المزيفة تتدفق الى البلد عبر الحدود المفتوحة.
وذكرت الصحيفة ان الحكومة العراقية تقول ان هذا الموعد النهائي يعد جزءا من جهد شامل لوضع العراق في تساوق مع المعايير العالمية وتنظيفه من تفشي تجارة الادوية المزيفة.
وهناك في العراق مصنعان اثنان فقط للادوية تديرهما الدولة، لذا فان 90% من الادوية المتداولة في البلد تاتي من طريق الاستيراد. وكل الادوية الموجودة في السوق العراقية تقريبا تصنعها شركات غير مسجّلة في العراق، ويجري بيعها من دون اخضاعها لفحص الفاعلية.
وتنقل الصحيفة عن المفتش العام في وزارة الصحة العراقية، عادل محسن، قوله ان "هذا ليس دواء. انها مجرد علب، يعلم الله ما بداخلها".
وتتطلب القوانين ان ترسل الجهة المصنّعة للدواء منتجاتها الى العراق للحصول على مصادقة وزارة الصحة. وفي اطار تعجيل الاجراءات، من المفترض ارسال عينة من أي دواء مستورد لغرض اخضاعه لفحص الفاعلية والمصادقة قبل طرحه في الاسواق. وتقول الصحيفة ان فرق تفتيش ستدقق في عينات عشوائية من صيدليات وستصعّد من غاراتها على الاسواق التي يزدهر التعامل فيها بالادوية المزيفة.
وقال المفتش العام في وزارة الصحة ان الحاجة الى تنظيم التعامل بالادوية فرضها اختبار قامت به وزارته مؤخرا. اذ جمعت الوزارة 100 عينة من الادوية من صيدليات متنوعة واخضعتها للفحص للتاكد من احتوائها على المكونات المطلوبة التي تجعلها فاعلة بنسبة 100%.
واكد عادل محسن ان "جميع العينات فشلت في الاختبار"، مضيفا ان وضع الناس ربما سيكون افضل من الاعتماد على ادوية لم تثبت انها مامونة، او ان صلاحيتها منتهية قبل شهور او سنوات.
وقال ان الادوية التي تنطبق عليها شروط مصادقة دستور الادوية الفيدرالي او المصرح ببيعها في اوربا والامارات العربية المتحدة ستمر من خلال عملية الفحص من دون مشكلات. وسيتعرض الباعة والصيدليات "الوهمية"، او غير الشرعية، التي تبيع ادوية مخالفة للشروط، الى المحاسبة القانونية.
وتذكر الصحيفة ان الصيادلة ومجهزيهم من اصحاب مذاخر الادوية وصفوا مبادرة الحكومة هذه بالنبيلة، الا انهم متاكدين من ان هذه الاجراءات ستسبب بفوضى ونقص في الادوية في حال عدم وجود بنية تحتية تعززها.
ونقلت الصحيفة عن عمر حسين، صيدلاني، قوله "انا ادعم هذا القانون 100%، الا انني اعلم ان هذا

سيتسبب بنقص في الادوية"، في اشارة الى وجود مختبر واحد فقط لفحص الادوية وبيروقراطية الاجراءات البطيئة. وراى عمر واخرين يعملون في قطاع الادوية ان من غير الممكن بالنسبة لمستوردي الادوية ان يحصلوا على تصاريح العمل والمصادقة في الوقت المحدد.
وقال جاسم محمد، وهو مالك مذخر ادوية ان "في الحقيقة ان وزارة الصحة نفسها لا تملك الدواء الكافي حتى في مستشفياتها، فيكيف ستتمكن من سد الفراغ؟"، واشار الى ان المسؤولين سيستغرقون شهورا في منح اجازة استيراد ادوية والمصادقة على الادوية التي يخطط المستورد جلبها الى العراق.
وتلاحظ الصحيفة ان غالبية الادوية تاتي من مصنّعين في الهند والصين وبلدان اخرى رخيصة الثمن ومشهورة بالتزييف.
وترى الصحيفة ان من المفارقة ان الذين بيعون او يتعاملون بالادوية المزيفة من دون اجازة صيدلانية لن يتاثروا بالقانون الذي يستهدفهم. ونقلت الصحيفة ان احد الباعة في الاسواق قوله ان فرق تفتيش وزارة الصحة زادت من نشاطها مؤخرا، على ما يبدو بسبب اقتراب الموعد النهائي، الا ان عمله، الذي يمارسه منذ عام، لم يتضرر بهذه الاجراءات. وقال ان لدى مرور فرق التفتيش في الاسواق "اضع الادوية في الصندوق واغطيها. وبعد ساعة يرحلون وترجع الامور الى طبيعتها، واذا ما ضبطوه، اعطيهم رشوة، هذا شيء نستطيع التعامل معه".
ف ح (خ) - ش م