بغداد - اصوات العراق

أعرب مهجرون تركوا مناطق سكناهم في اوقات سابقة نتيجة اعمال العنف، عن ترحيبهم بقرار الحكومة الذي يقضي باعادتهم الى منازلهم بعد اخلائها من شاغليها، وفقا للامر الديواني 101 الذي من المؤمل تنفيذه بدءا من صباح غد الاثنين، ورغم ان بعضهم ابدى تخوفه من عدم جدية الحكومة في تطبيق القرار وتعويض المتضررين، الا ان اخرون رأوا في تصريحات المسؤولين بهذا الشأن "أمر يبعث على الاطمئنان".
أبو سامي (50 عاما)، لديه دار في منطقة الشرطة الخامسة (جنوب غربي بغداد)، ترك المنطقة بسبب تردي الوضع الأمني  فيها واضطر إلى استئجار أحد الدور في ضواحي بغداد، وبعد تحسن الوضع الأمني، رجع إلى داره ليجد من استولى عليها بالقوة.
قال أبو سامي، للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق)، أنه "لم يشأ أن يدخل بمشادة مع شاغر داره، بعد أن اخفق في اقناعه ترك الدار أكثر من مرة"، مشيرا إلى أنه "لا يحب المشاكل، ويريد أن يرجع إلى بيته بصورة سلمية".
أبو سامي، يقول انه انتظر طويلا من يعيد له حقه، لاسيما مع توالي التصريحات الحكومية بشأن تحسن الوضع الأمني.. وربما سيثمر صبره أخيرا "عندما ستنفذ الحكومة قرارها بتأمين عودة العوائل المهجرة وإعادة الأملاك المغتصبة إلى أصحابها الشرعيين".
وكانت الحكومة أصدرت الأمر الديواني رقم 101 في الثالث من آب أغسطس الجاري، المتمثل بمنح مدة شهر للساكنين في الدور العائدة إلى العوائل المهجرة ابتداء من الأول من ذلك الشهر ولغاية الثلاثين منه، لمعالجة اوضاعهم واتباع التعليمات الجهات الأمنية بهذا الشأن.
وأوضح المتحدث الرسمي لخطة فرض القانون اللواء قاسم عطا، أن الامر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء نوري المالكي، يهدف إلى حفظ حرمة مساكن العوائل المهجرة،  وعدم جواز تهجير المواطنين، ومعاقبة كل من يقوم بتهجيرهم من مناطق سكناهم وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، على أن يعامل من سكن عقارا عائدا لمهجر معاملة المشاركين في عملية التهجير ويعتبر مسؤولا عن سلامة العقار ومحتوياته، وعليه تخليته وإعادته مع محتوياته كافة إلى أصحابه.
وبهذا الشأن أفاد أبو سامي، أنه "يتمنى أن تكون الحكومة جادة في قرارها بإخراج مغتصبي داري، خاصة وإنهم ليسوا مهجرين مثلنا، ولديهم دار في المنطقة نفسها".
أما أبو أحمد (40) عاما، وهو مهجر آخر، فأعرب لـ(أصوات العراق)، عن أمله بأن يرجع إلى بيته في حي العدل، بعد الاستقرار النسبي الذي  شهده الحي.
 وقال أبو أحمد، أنه "يبارك جهود الحكومة في اتخاذ هذا القرار"، مشيرا إلى أنه كان يود الرجوع لمنطقته منذ زمن، إلا أن هناك من استولى على بيته بالقوة، وبذلك أضطر لانتظار من يعيد الحق لأهله فضلا عن تأمين المنطقة من المسلحين".
أما وزير المهجرين والمهاجرين عبد الصمد رحمن سلطان، فأبلغ (أصوات العراق)، أن "وزارته ستقوم بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 101، بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد"، مشيرا إلى أنها ستقوم "بإخلاء المتجازين على  دور العوائل المهجرة، وتعويض المتضررين منهم ".
وأضاف الوزير، أن عملية التطبيق "ستكون على وفق آلية معينة تطبق من خلال مراجعة العوائل لمكاتب الوزارة التي وزعت في بغداد على جانبي الكرخ والرصافة، والمحافظات"، مبينا أنه سيتم تعويض العوائل النازحة، التي استولت على منازل لمهجرين، أما الأشخاص الذين اغتصبوا المنازل فستتم احالتهم إلى قيادة

عمليات بغداد".    
وأوضح سلطان، أن العوائل النازحة، والمتجاوزة على منازل لمهجرين "سيتم تعوضيها مبلغ 300 ألف دينار لمدة ستة أشهر بعد اخلاءهم للدور التي كانوا متجاوزين عليها"، مشددا على أن وزارته "تسعى  لمساعدة العوائل النازحة للعودة لمناطقها بعد التحسن الأمني المطرد الذي شهدته البلاد".  
ولم يخف البعض من الذين استولوا على منازل المهجرين، مخاوفهم لأسباب عديدة، منها ما بينه أبو رعد (35 عاما)،  الذي عبر لـ(أصوات العراق)، عن خشيته من أن يتم إخراجه من الدار التي استأجرها في منطقة الدورة (جنوبي بغداد)، بالقوة على الرغم من أنه حصل على البيت بصورة شرعية، وبهذا الشأن أبلغ (أصوات العراق)، أنه "استأجر البيت من صاحبه  بعد تردي الأوضاع في بغداد"، منوها إلى أنه "حافظ على ممتلكات البيت من النهب، إلا أن قوات الصحوة يطالبوه بعقد الإيجار، وهو لا يمتلك عقدا أصوليا بهذا الشأن لأن صاحبه خارج العراقي حاليا".
وأبدى أبو رعد، تخوفه من "قيام السلطات المعنية بإخراجه من الدار بالقوة لعدم امتلاكه عقد الإيجار".
عوائل أخرى اضطرها سوء الوضع الأمني في بغداد، خلال الممدة الماضية، إلى  الاستيلاء على دور تابعة لمواطنين آخرين بعد إن هجرت من مناطقها، ومن بينهم أبو بشير، الذي أوضح لـ(أصوات العراق)، أنه "هجر من بيته في حي الجامعة واستقر في أحد الدور الخالية في منطقة الحرية مضطرا بسبب عدم تمكنه من دفع أيجار بيت يسكن فيه"، لافتا إلى أنه "لا يمانع من إخلاء هذا الدار إذا ما تم تعويضه بمبلغ يمكنه استئجار دار آخر".
وأبدى أبو بشير، خشيته من "عدم إيفاء الحكومة بوعودها بإعطاء مبالغ مالية للذين يخلون الدور"، وتساءل بحسرة "أين نذهب بعوائلنا إذا لم تعطينا الحكومة مبلغا تعويضيا يمكن أن يستثمر للسكن بدار آخر".
من جهتها أعربت مقررة لجنة المهجرين والمهاجرين ازهار السامرائي، لـ(أصوات العراق)، عن ترحيبها بقرار الحكومة القاضي بإعادة المهجرين إلى مساكنهم، معتبرة أنه "رائع وسيسهم بحل الكثير من المشاكل"، إلا أنها "طالبت الحكومة بالتريث في تطبيقه لحين إنتهاء شهر رمضان المبارك".
وقالت السامرائي، إنها "مع قرار إخلاء الدور السكنية المتجاوز عليها، وتعويض ساكنيها ماديا"، منوهة إلى أن "رئيس الوزراء خصص تعويضا ماديا مناسبا يتيح للعائلة المتجاوزة العثور على سكن آخر لها وإعادة ترتيب أمورها من جديد".
واستدركت السامرائي، قائلة إنني كنت وما زلت "أطالب بالتريث بتطبيق هذا القرار على الاقل لحين إنتهاء شهر رمضان"، مبينة أن هذا التأجيل "يتيح للعوائل الصوم، وترتيب امورها".
وبشأن تزامن تطبيق القرار مع أول أيام شهر رمضان المبارك، قالت السامرائي، إن "مسألة هذا التزامن قدرية"، معربة عن اعتقادها بأنها "لم تكن مقصودة من قبل الحكومة، لعدم معرفتها أن تطبيق القرار سيوافق اليوم الأول من الشهر الفضيل".  
وعما اذا كانت تعتقد بأن الحكومة ستفي بالتزاماتها إزاء العوائل المتجاوزة وتعوضهم فعلا بعد اخلاءهم من المنازل التي يشغلونها، أبدت السامرائي تيقنها من "جدية الحكومة بهذا الشأن"، لافتة إلى أن القرار 101 تم التأكيد عليه من وزارتين هما حقوق الإنسان، والهجرة والمهجرين، "مما يدلل على جدية الحكومة وحرصها على الإيفاء بالتزاماتها".
  يذكر ان العراق شهد أكبر موجهة للهجرة في تاريخه في عام 2006، عقب تفجير قبتي الإمامين العسكريين، في سامراء، حيث نتجت عن ذلك هجرة أكثر من أربعة ملايين عراقي في داخل العراق أو خارجه.
ك ع (م)- د د (م) - ب خ