بدأت القوات العراقية امس الثلثاء تنفيذ قرار الحكومة بإخلاء منازل المهجرين في العاصمة بغداد قسراً بعد نفاذ مهلة الشهر التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي لشاغلي هذه المنازل.
وأكد اللواء قاسم عطا الناطق باسم عمليات بغداد أن القوات الامنية باشرت ابتداء من امس تنفيذ أمر القائد العام للقوات المسلحة من خلال اعتقال شاغلي دور المهجرين وفق قانون مكافحة الارهاب، مشيرا الى أن شاغلي تلك المنازل هم أيضا نازحون من بغداد أو من مناطق أخرى استغلوا منازل المهجرين الفارغة، مؤکدا أن مهلة إخلاء هذه المنازل انتهت وصار لزاما على قيادة عمليات بغداد والقوات الامنية الاخرى تنفيذ القرار.
واضاف: «ان هذا مشروع وطني كبير يبدأ بتنفيذ الأمر الديواني المرقم 101 الخاص بإعادة جميع العائلات المهجرة والمطالبة بصورة قانونية من شاغلي الدور العائدة للعائلات المهجرة بإخلاء هذه الدور بعده ستقوم القوات الأمنية بالإخلاء القانوني بحضور ممثلين من القضاء والقاء القبض على المخالفين».
واكد تحسين الشيخلي الناطق المدني باسم خطة فرض القانون لـ «الحياة» ان «تطبيق قرارات الاخلاء لم تصاحبه حوادث كبيرة سوى بعض الاحتكاكات المتوقعة وان عملية اخلاء دور المهجرين ستسمر لأيام الى حين انجازها بشكل تام وكامل».
واشار الى ان الامر رقم 101 لا يقتصر على بغداد فقط انما بدأ تطبيقه في العاصمة وسيشمل كل المحافظات التي شهدت عمليات تهجير.
واضاف: «ان عملية اعادة المهجرين تتم بصورة طوعية وان واجب الحكومة هو اخلاء المنازل المغتصبة او المسكونة بصورة غير شرعية، وان هذا سيساعد والى حد كبير في اعادة الحياة الى طبيعتها وفتح الاحياء المغلقة من جديد».
وكان العراق شهد منذ العام 2003 عمليات تهجير قسرية واسعة النطاق شملت نحو 4 ملايين عراقي هاجر نصفهم الى خارج العراق ونصفهم الآخر الى مدن تنسجم مع طائفتهم، واقامت نسبة كبيرة منهم في خيام اللاجئين او في منازل مهجرين آخرين.
ورحب اهالي بغداد، خصوصاً المهجرين منهم، بقرار الحكومة واعرب جاسم طالب المهجر من منطقة الفحامة شمال بغداد عن سعادته بهذا اليوم وقال: «هجرت من داري في الفحامة قبل ثلاث سنوات تقربيا وسكنته احدى العائلات وانا اتطلع اليوم الى العودة الى منطقتي بعد ان يتم تطبيق القرار».
واشار طالب الى انه حاول سابقا ولمرات استعادة منزله بعد تحسن الأوضاع الامنية لكن من دون جدوى بسبب رفض شاغلي المنزل وتعنتهم «ولم أشأ حينها الدخول في اشكالات وقررت اللجوء الى الجهات الرسيمة ولم اصل الى حل ايضا».
لكن مؤجرين في منازل من دون عقود ايجار اعربوا عن قلقهم من استخدام اصحاب المنازل التي يؤجرونها هذا القانون ضدهم، وقال سامي صادق من اهالي حي العدل انه وغيره لا يملكون عقود ايجار وان قوات الامن ستقوم باخراج من لا يملك سندا للملكية او عقدا للايجار، وهذه مشكلة كبيرة على الحكومة ان تراعيها اثناء تنفيذ القرار».
