المطالبة باستحداث هيئة وطنية لرعاية شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة
بغداد ـ خالد القطان

كانت رنا علاوي لاعبة نادي الذرى والمنتخب الوطني العراقي للمعاقين بالمبارزة ، تدفع بيدين قويتين كرسيها المتحرك ، وتتجول داخل قاعة مبنى محافظة بغداد، حيث تقام ( الندوة الوطنية بشأن الاتفاقية الدولية للمعاقين)، وهي تنصت

باهتمام لما يطرح فيها من اراء ونقاشات واقتراحات بشأن رعاية المعاقين والاهتمام بشؤونهم.
( رنا ) التي تجاوزت عامها الثلاثين ولدت مصابة بعوق ولادي في الاطراف السفلى، تعتقد ان المعاقين بحاجة الى مؤسسة او هيئة مستقلة تناقش قضاياهم، وترى ان اغلب زملائها لديهم اعاقات من الممكن علاجها داخل البلد.
التربية تخلت عنا مبكرا
تقول رنا: لا احد يهتم بحالتنا، وبسبب اوضاعنا غير المستقرة وامورنا المادية السيئة لانستطيع علاج انفسنا، وتستدرك بألم: كيف منع الكثير من المعاقين من دخول الاعداديات لمجرد انهم معاقون، مطالبة والحال هذه بايجاد اعداديات خاصة بالمعاقين كي يكملوا دراستهم ، فالكثير منا عندما ينهي المرحلة المتوسطة يرغم على الجلوس في البيت لان وزارة التربية تتخلى عنا وتنسبنا شئنا ام ابينا الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وعود
وبنبرة حزينة اضافت ( رنا ): منذ سنة 1994 ونحن نطالب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تؤسس لنا اعدادية خاصة بالمعاقين الا انه لم نحصل الا على الوعود، ونحن الان في العام 2008 ولا توجد اعدادية واحدة للمعاقين ، ولكن البعض من المعاقين وعن طريق الوساطات والمعارف والرشاوى اكملوا دراستهم الاعدادية في مدارس اصحاء ، وكذلك ليس لدينا تعيينات ودوائر الدولة تقوم بتعيين الاصحاء فقط ، فنحن المعاقين ماذا نعمل لايعالجوننا ولانستطيع اكمال دراستنا ولا يعينوننا ولا يعطوننا رواتب تسد حاجاتنا ومتطلباتنا الكثيرة، وهذا في بلدنا لا نجده اذن اين نجده وابسط شيء رواتب المعاقين كل شهرين يعطوننا ( 100 ) الف دينار اي في الشهر ( 50 ) الف دينار وهي قليلة جدا ولا تكفي الا لايام معدودة، حتى انه ليس لدينا رواتب من النادي الرياضي الذي العب له ويعطوننا كل شهر 25 الف دينار، ويعتبرونه مواصلات، وقالت ( رنا ) وبتهكم انهم مازالوا يفكرون بالعصر الحجري اضافة الى هذا فنحن من لاعبي المنتخب الوطني ونجلب للوطن ميداليات وانا حصلت على بطولات محلية فقط على مستوى العراق لانني التحقت بالرياضة منذ فترة قصيرة وحصلت الاول على العراق في التنس وفي الاثقال وفي المبارزة ونحن لسنا تابعين لوزارة الشباب والرياضة وانما للجنة البارالمبية ( ذوي الاحتياجات الخاصة ) ووجهت ( رنا ) كلامها الى اللجنة البرالمبية، انا اجلب لكم هذه المداليات فاين مكافأتي؟.

اتفاقية دولية
وقال المهندس موفق الخفاجي، رئيس تجمع معاقي العراق، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للمعاقين في جامعة الدول العربية،وممثل العراق فيها: تجمعنا هذا اليوم في مبنى محافظة بغداد، لمعاقي العراق، واليوم نحن نطلق صوتنا بصرخة موحدة وباسم كل المعاقين نساء ورجالاً واطفالاً لصناع القرار والمشرعين والجهات التنفيذية ان ينتبهوا الى موضوع المعاقين وان يفعلوا المادة (32 ) من الدستور.
وطالب الخفاجي الحكومة العراقية ان توقع على ( الاتفاقية الدولية لحقوق وكرامة الاشخاص ذوي الاعاقة ) وفي نفس الوقت نكرر طلبنا الذي عملنا عليه منذ سنوات وهو تأسيس هيئة وطنية حكومية او مجلس اعلى المعاقين
وان يكون المعاقين هم من يساهموا في تخطيط وتنفيذ برامج هذه الهيئة الحكومية وليس غيرهم.
 وابدى( الخفاجي ) اسفه لان العراق لم يوقع على الاتفاقية الدولية التي تتعلق برعاية المعوقين على الرغم من توقيع ومصادقة ( 130 ) دولة عليها ودخلت حيز التنفيذ الا ان العراق مازال متأخرا عن التوقيع لذلك نحن نطالب ونكرر مطالباتنا ان يكون العراق موقعا وطرفا في هذه الاتفاقية.

قانون بول بريمر
اما علي محمد حيال مؤسس ورئيس مؤسسة قناديل الرحمة لرعاية جرحى الارهاب والمعاقين، فقال : نحن المعاقين ضحايا العمليات الارهابية وحروب صدام السابقة، معاناتنا كبيرة جدا، اذ مازلنا مهملين ولم نحصل على حقوقنا بما يلبي احتياجاتنا، فالبرلمان حتى الان لم يقر قانوناً يرعى المعاقين ويهتم بشؤونهم، لاسيما جرحى ومعاقوا الاعمال الارهابية، ولا يعطى هؤلاء حقوقهم الا بعد اكتساب الشفاء التام، وتساءل ( حيال ) كيف يكتسب المعاق او جريح الاعمال الارهابية الشفاء التام اذا لم يكن لديه مال يعالج به نفسه، وهنالك عدد من المعاقين وبنسبة ( 100 % ) تسلموا مبلغ ( مليون ) دينار فقط في حين ان استحقاقهم ( مليونا ) دينار.
واضاف بأسى، تعويضات المعاقين قليلة جدا ومازال القانون الذي وضعه الحاكم المدني السابق بريمر الذي يخص ضحايا العمليات الارهابية من المعاقين ساري المفعول، وكان على الحكومة الغاء هذا القانون وسن قانون آخر ينصف هذه الشريحة من المجتمع، وطالب الدولة ان توقع على الاتفاقيات الدولية بشأن المعاقين وتطبقها في العراق، كما ان حكومتنا المنتخبة لا تهتم بالمعاقين، لان المعاق جسديا اذا اهمل فانه سيعاني من عوق آخر وهو العوق النفسي، واكد ( حيال ) على انه لا توجد اطراف صناعية متطورة في العراق وهنالك معاقون لم يتسلموا حقوقهم كاملة ، وتابع نحن نطالب الحكومة التي انتخبناها ان تستحدث هيئة او مؤسسة خاصة بالمعاقين اسوة بمؤسسة السجناء ومؤسسة الشهداء، وناشد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تخصص رواتب مناسبة للمعاقين ولزوجاتهم لانهن معيلات لهم وايجاد فرص عمل لهم ودمجهم في المجتمع لانهم اذا بقوا
من دون عمل فانهم سيتعرضون الى عوق نفسي.

نساء المستقبل
وتقول وفاء علي ناشطة في حقوق المرأة المعاقة، عضو مؤسس في منظمة نساء المستقبل، مسؤولة لجنة النساء المعاقات في جمعية المعاقين العراقية : دورنا هو المطالبة بحقوق المرأة المعاقة التي هي بحاجة الى المساعدة وهنالك مطالب واحتياجات كثيرة للمرأة المعاقة اولها هي العلاج خارج البلد وكذلك توفير فرص عمل لهن فالكثير من النساء المعاقات ممن اكملن دراستهن في المعاهد او الكليات لا تتوفر لهن فرص العمل بسبب الاعاقة، وهذه مشكلة . والمرأة المعاقة بصورة عامة هي امرأة شفافة وتكون اكثر حساسية من المرأة السوية لان حالتها النفسية صعبة بسبب نظرة المجتمع لها والظروف المعيشية والصحية الصعبة التي تعانيها لعدم توفر الاجهزة الطبية المتطورة وعدم توفر الاجهزة الحديثة التي يحتاجها المعاقون في تحركاتهم ، وناشدت
( وفاء ) الحكومة بايجاد حل جذري لمشاكل المعاقين المزمنة ، وطالبت بفتح دورات وورش عمل للنساء المعاقات مثل دورات تعليم الكومبيوتر وتعليم الخياطة ودورات تثقيفية في التوعية المجتمعية، وناشدت وزارة التربية بشمول النساء المعاقات بالدراسة المسائية وقبولهن للاشتراك في الامتحانات الخارجية، وناشدت وزارة الصحة بتوفير العلاجات والادوية للمعاقين وتسهيل قبول علاجهن في الخارج على نفقة الدولة، وناشدت دائرة الجوازات بتسهيل مهمة المعاقين باستخراج جوازات لهن ، وقالت : لا نريد كلاماً ووعوداً فقط ، وانما نريد حلولاً مادية ومعنوية مدروسة وملموسة وسريعة لمعاناة المعاقين وهم شريحة مجتمعية واسعة.
وتعتقد ( وفاء ) ان المرأة المعاقة لها خصوصية فالمجتمع ينظر لها نظرة تختلف عن نظرته الى الرجل المعاق ، فالرجل المعاق يستطيع ان يؤدي عمله بطريقة او باخرى ويستطيع ان يتجول بكل حرية الا ان المرأة المعاقة تكون محرجة لاسباب مجتمعية كثيرة ولامور دقيقة تشكل لها عامل ضغط نفسي.

زيادة رواتب المعاقين
 عامر حسين سموم، افصح عن معاناته الحياتية بالقول انه مبتور الساقين، بسبب انفجار لغم بتاريخ 1 / 9 / 1987 اثناء مشاركته في الحرب العراقية - الايرانية في الثمانينيات، وقال : ان لديه عائلة كبيرة وهو المعيل الوحيد لهم لان راتبه التقاعدي البالغ ( 300 ) الف دينار كل شهرين لا يكفيه الى منتصف الشهر الواحد امام هذا الغلاء والمتطلبات المعيشية على حد وصفه، مطالبا الدولة بزيادة رواتب المتقاعدين المعاقين والاهتمام بهم وباسرهم التي تعاني شظف العيش.

لجنة المرأة والأسرة والطفولة

اما امين عبد القادر الاسدي، مستشار لجنة المرأة والاسرة والطفولة في مجلس النواب، فقال موضحا : اعمالا بنص الفقرة ( سابعا ) من المادة  ( 107 ) للنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، تكون لجنة المرأة والاسرة والطفولة في المجلس معنية بشريحة المعاقين اذ نصت الفقرة ( سابعا ) " متابعة دوائر الرعاية الاجتماعية بما يضمن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة والمسنين " وبهذا النص تكون اللجنة معنية بتقديم مقترح قانون لرعاية المعاقين وفي ضوء ذلك ، فعلا عكفت اللجنة على اعداد هذا المقترح واكملته وقرىء قراءة اولى في احدى جلسات مجلس النواب، الا ان وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب احالته الى لجنة من وزارة الصحة وهو مشروع قانون اسموه
( الهيئة الوطنية لرعاية المعاقين ) وطلبت ايضا وزارة الصحة عدم الاستمرار بتشريع قانون رعاية المعاقين من قبل لجنة المرأة في مجلس النواب، وهذه مطالبة ليست صحيحة.

تجسير العلاقة
وشدد ( الاسدي ) على ضرورة قيام وزارة الصحة باحالة او ارسال مشروع قانونهم وهو
( الهيئة الوطنية لرعاية المعاقين) الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه او الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاحالته من قبلها الى مجلس شورى الدولة، ولكن يبدو ان الاليات الادارية في مؤسسات الدولة مازالت قاصرة عن استيعاب نوع المخاطبة وقاصرة ايضا عن تجسير العلاقة بين السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) . ومن المؤكد ان حق المعاق والارملة والطفل ان يطالبوا لجنة المرأة التي هي معنية بهذا الجانب بتشريع القوانين، الا ان لجنة المرأة لم ولن تتوان ولم تألوا جهدا في تقديم مقترحات القوانين بما يتعلق بهذه الشرائح، كما ان رئيسة اللجنة النائبة سميرة الموسوي توضح دائما وفي جميع لقاءاتها الاعلامية، لاسيما عبر القنوات الفضائية ان اللجنة قد قدمت عددا من مقترحات القوانين تخص الشرائح المجتمعية المعنية بها اللجنة وبضمنهم شريحة المعاقين. وهنالك حقوق لشريحة المعاقين على حكومتهم وعلى المجتمع وعلى المنظمات الانسانية الدولية .
واوضح ( الاسدي ) قبل 9 / 4 / 2003 كان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عندما يصدر يوم الاحد على سبيل المثال ينشر يوم الاثنين لانه كل اثنين من الاسبوع تصدر جريدة الوقائع العراقية المعنية بهذا الامر وهي تصدر عن وزارة العدل والان اختلف الامر فالنظام السابق كان يمارس السلطتين التشريعية والتنفيذية في آن واحد والقرار الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل يكون بمثابة قانون او يمتلك قوة القانون اما الان فالحكومة تسعى الى تعطيل تشريع القوانين من قبل مجلس النواب في حين المنصوص عليه في المادة  ( ثانيا ) من البند
( 60 ) انه لعشرة اعضاء او لاحدى اللجان تقديم مقترحات القوانين وهذا ما معمول به في لبنان وفي الاردن وفي مصر.

إعادة تأهيل
 طارق المندلاوي، عضو مجلس محافظة بغداد، رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في المجلس، يقول : الدستور العراقي ضمن كفالة المعاقين والمادة (32 ) من الدستور اوضحت هذه القضية ونحن اليوم نطالب التوقيع على الاتفاقية الدولية التي تتضمن ( 50 ) مادة تهتم بشؤون المعاقين ورعايتهم لاسيما ان العراق يحتل مركزا متقدما جدا بين دول العالم في عدد المعاقين وحسب الاحصائيات التي تشير الى ان هنالك مليوني معاق في العراق وهذه اعداد كبيرة جدا وشريحة واسعة من المجتمع العراقي، تحتاج الى رعاية كبيرة لكون المعاقين فقدوا اجزاء اساسية من اجسادهم لذلك يحتاجون الى اعادة تاهيلهم ودمجهم في المجتمع، والعراق يجب ان يتقدم بهذا الامر لذلك نحن اليوم طالبنا استحداث هيئة مستقلة تهتم بشؤون المعاقين في العراق، وتأخذ هذه الهيئة على عاتقها هذا العمل كما موجود في مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء، لذلك نحن نطالب دولة رئيس الوزراء و الحكومة ان تهتم بهذا الامر وتشرع قانوناً خاصاً بالمعاقين لترفعه الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليه ، واعتقد اننا في لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس محافظة بغداد نهتم اهتماما كبيرا جدا بالمنظمات العاملة في بغداد وخاصة المنظمات التي تحتاج الى دعم ورعاية اكثر لاسيما شريحة المعاقين لذلك عقدنا اكثر من دورة واكثر من ورشة عمل واليوم في هذا الكرنفال الجميل من اجل ايصال صوت ابناء هذه الشريحة من المجتمع في سبيل ان ترعاهم الدولة وقد تحركنا على مجلس النواب وعلى لجنة مؤسسات المجتمع المدني في المجلس والتقينا رئيسة اللجنة النائبة آلا الطالباني وتحركنا على وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني والايام المقبلة مليئة بالخير والعطاء للشرائح المجتمعية المدنية.