كشف مستشار وزارة العمل والشؤون والاجتماعية في العراق، عبد الله اللامي، عن الاستعداد لتشريع قانون خاص للمرأة المطلقة والارملة من خلال تأسيس دائرة ترتبط برئيس الوزراء نوري المالكي مباشرة

 وقال ان أعداد العاطلين عن العمل بلغت أكثر من مليون عاطل أكثرهم من الاناث.
وبيّن اللامي، في حوار مع «الشرق الأوسط»، انه سيتم تشريع قانون خاص للمرأة المطلقة والارملة من خلال تأسيس دائرة ترتبط برئيس الحكومة لرعاية هذه الشريحة بصورة اكبر، مشيرا إلى أن «معاملات المطلقات والأرامل تعد من ابرز واهم المعاملات المقدمة لشبكة الحماية الاجتماعية بسبب وجود الوثائق الرسمية التي لا تحتاج إلى دليل كباقي المعاملات، وان الوزارة تعطي الأولوية لهذه الشرائح، إضافة لكونها نظاما داعما لكل العوائل التي ليس لها دخل وهي تعتمد على المجالس البلدية في تحديد العوائل الفقيرة».

وبشأن الإشاعات التي انتشرت مؤخرا بخصوص حصول بعض المواطنين المسجلين لدى شبكة الحماية الاجتماعية على راتبين، أكد المستشار «إنها إشاعات مغرضة لان الوزارة تعتمد على وثائق رسمية مقدمة من قبل مجالس البلدية عندما يتقدم أي مواطن للحصول على راتب الشبكة، كما تجري باستمرار عملية حذف الأسماء المكررة وحجب إعانات الشبكة في حالة تكرار الاسم، ونحن نحرص على إيصال المعونات والرواتب إلى مستحقيها، وإحالة التجاوزات إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت الفساد الإداري أو المالي».
وأوضح المستشار الإعلامي أن السبب الرئيسي في تأخير معاملات المواطنين هو عدم استكمال بعض العوائل للمستمسكات اللازمة لإصدار الهوية الخاصة بالشبكة، أما الذين لم يشملوا بإعانات شبكة الحماية الاجتماعية، فلكونهم ـ بحسب اللامي ـ «يجهلون طريقة التقديم حيث اعتمدت الوزارة على المجالس البلدية ومجالس المحافظات لتقديم المواطنين لشمولهم لبرنامج شبكة الحماية الاجتماعية إضافة إلى حدوث ضغط على الوزارة لوجود أكثر من مليون ومائتين وخمسين ألف عائلة مسجلة لدى الوزارة من جميع شرائح المجتمع وخاصة الأرامل والمطلقات والمهجرين والمكفوفين والعاجزين عن العمل وزوجة المفقود والعاطلين عن العمل».
وقال اللامي إن نسبة العاطلين عن العمل في العراق حسب آخر إحصائية أجراها الجهاز المركزي للإحصاء بلغت 17% أي وجود مليون وثلاثمائة ألف عاطل، وان نسبة الإناث العاطلات عن العمل هي أكثر من نسبة الذكور، مبينا أن «الوزارة تسعى لإيجاد فرص العمل للعاطلين، حيث منحت 300 ألف عاطل إعانات من شبكة الحماية، كما أن الوزارة لديها لجان تعمل مع الدوائر المعنية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير فرص العمل للعاطلين حيث شكل مجلس الوزراء في عام 2006 لجنة عليا لتشغيل وتدريب العاطلين، كما أوجدت الوزارة 50 ألف فرصة عمل في بغداد، وهناك برامج ستنفذها الوزارة في المحافظات لإيجاد 200 الف فرصة عمل»، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتأهيل العاطلين وفق متطلبات سوق العمل وإكسابهم الخبرات عن طريق التدريب المهني.
وبين اللامي أن الوزارة بدأت خلال عام 2007 بتقديم القروض الميسرة للعاطلين عن العمل لتنفيذ المشاريع الصغيرة لهم بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والمعيشي لعوائلهم، مشيرا إلى إن الوزارة طلبت مبلغ 300 مليار دينار من الموازنة التكميلية كجزء لدعم شبكة الحماية الاجتماعية ومنح المكافآت للعاطلين الذين يتم تدريبهم وتأهيلهم حاليا في مراكز التدريب المهني في بغداد والمحافظات، مضيفا أن «هناك العديد من القوانين في طور التشريع ومنها قانون شبكة الحماية الاجتماعية الذي نأمل انجازه خلال الفترة المقبلة».
وأكد اللامي أن «للوزارة خططا إستراتيجية هدفها الاهتمام بالأحداث والأطفال والعمال والمتقاعدين لان الوزارة لديها العديد من المشاريع في النطاق القانوني وهي قيد الدراسة حاليا، ومنها قانون العمل وقانون كفالة اليتيم وقانون الطفل العراقي وقانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه المشاريع تعتمد على الأسس الحديثة، والوزارة تعمل بكل جد وإخلاص لتنفيذ سياسة الدولة في تقديم أفضل الخدمات للشرائح التي تتعامل معها
نصير العلي الشرق الاوسط

نقلا عن المرصد العراقي