الجوار: شهد كيلان محمود طفلة عراقية كانت من بين ضحايا الارهاب، لكنها تختلف عن سواها ممن يذهبون ضحايا اعمال عنف تستهدف تجمعات وكثافات سكانية يتصادف وجود اطفال بينهم.

شهد كانت هي الهدف هذه المرة من دون ان يعلم الجميع الاسباب التي حملت ثلاثة مسلحين على اقتحام دار الضحية بتاريخ 3/3/2004 في قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى. حينها كانت شهد ابنة الـ9 اعوام تلعب مع عرائسها في باحة البيت، وكانت والدتها لا تبعد عنها سوى امتار ويفصل بينهما جدار غرفة المطبخ، حين سمعت الوالدة صوت وابل من الرصاص يتناثر في انحاء المنزل، ووسط ازيز الرصاص سمعت صرخة شهد التي كانت تحتضن ألعابها ودماؤها تغمر المكان.

«الأسبوعية» التقت شهد وهي تحاول الحصول لابنتها على تقرير طبي من مستشفى المنطقة الخضراء. داخل هذا المستشفى يعمل اطباء اميركيون سيكون توقيعهم على التقرير كافيا لاستقبال شهد في احد المستشفيات الاميركية او البريطانية. وقالت أم شهد: تعبت من كثرة مراجعاتي فلم اترك باباً الا وطرقته خلال السنوات الاربع الماضية بحثاً عن امل لابنتي وعمرها الآن 14 عاماً، لكنها عاجزة عن السير، فقد استقرت في جسدها 15 رصاصة اصابت احداها العصب الذي يربط عضلة الفخذ وشلت قدمها بشكل كامل.

 وأم شهد تؤكد انها بدأت مراجعاتها بشكل فوري. وتضيف: الجميع احالونا الى وزارة الصحة على أمل شمولنا بعلاج خارج البلاد لكن بعد سنتين من الانتظار قالوا لنا ان حالتها غير مشمولة بالعلاج خارج القطر، واتساءل: لماذا الانتظار، مع حالة كهذه كلما مضى الوقت تراجع الأمل في الشفاء؟!

شهد تعاني الآن من شلل القدم اليسرى وتشوهات في مناطق متفرقة من الجسم، وقد اجريت لها عملية وصل العصب، لكنها فشلت اضافة الى ست عمليات اخرى.

 وام شهد تعتبر ان ابنتها ضحية المجرم الذي استهدفها اولا، وثانيا الاطباء الذين لم ينظروا في حالتها بشكل صحيح اذ تقول: ارسلت تقاريرها الآن الى اميركا وأكد الطبيب ان الامل كان كبيرا بعلاجها قبل سنتين.

من جهته اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد جياد ان هناك قسما خاصا لمتابعة الحالات التي تستدعي العلاج خارج العراق، وهو قسم الصحة الدولية واللجان الطبية، وهو يعمل باشراف دائرة الامور الفنية والوكيل الاقدم للوزارة. واضاف: ان الوزارة اوفدت اكثر من 1500 مريض للعلاج خارج العراق، مع مرافقيهم، خلال الاشهر السبعة الاخيرة، وتم وفق برنامج لرعاية المرضى الذين لا تتوافر فرص علاجهم محليا، بعدما خصصت لهم الحكومة مبلغ 25 مليون دولار. وقد طرأت زيادة أخيراً على المبلغ الذي أصبح 35 مليون دولار.

وأكد جياد ان قسم الصحة الدولية استقبل خلال الفترة ذاتها اكثر من 7500 ملف لمرضى يحتاجون الى علاج في الخارج، لكن الوزارة لا تستطيع ارسال مثل هذا العدد باعتبار انها تراعي اولويات مثل الحالة المرضية واستعداد المؤسسات الصحية التي ترتبط بعقود مع العراق والتي تتوزع على سوريا والاردن وايران وقريبا مع تركيا ولبنان، مشيرا الى ان جميع الحالات تمر بروتين قد يطول احيانا بينها موافقات بعض الجهات وتقارير طبية معتمدة من قبل اللجان المتخصصة.

 المفتش العام في وزارة الصحة الدكتور عادل محسن عبد الله اكد من جهته لـ«الاسبوعية» ان العلاج في الخارج لا يتم بشكل عشوائي، بل يتم في دول معينة ابرمت معها اتفاقات ثنائية، او مع مؤسسات صحية وحتى منظمات متخصصة تقوم بالتنسيق لادخال الحالات المرضية العراقية الى مستشفيات اتفقت المنظمة معهم وفق آلية منظمة بشكل دقيق تضمن علاج الحالات الصعبة.

 واوضح عبد الله ان الحالات التي تتبنى وزارة الصحة تغطيتها على نفقة الحكومة العراقية ليست كل الحالات المرضية، فهناك حالات غير قابلة للعلاج كالسرطان وقطع الحبل الشوكي والاعصاب الحساسة وغيرها، اما الحالات التي يتم نقلها فتشمل امراض القلب والقوقعة والعين، ونحن كحكومة نؤمن للمصابين السكن مع مرافقيهم.

 وبشأن عدم الاعتراف بالتقارير الطبية العراقية واعتماد تقرير صادر او موقع من اي طبيب يعمل داخل المعسكرات الاميركية، قال انها ليست مسألة عدم اعتراف بشهادة طبية او تقرير طبي، المسألة ان بعض الاطباء في بعض الدول المتقدمة يبحثون دائماً عن تقارير صادرة من مؤسسات معروفة، وهم يفضلون التقرير الموقع من قبل طبيب اميركي، لكن في تعاملنا مع الحكومات التي نرتبط معها التي لدينا باتفاقات خاصة يعتبر التقرير الطبي وثيقة رسمية يؤخذ بها.

وعن المشروع الذي دعا اليه نائب رئيس الوزراء برهم صالح قبل اشهر والقاضي بفتح مستشفى نموذجي في بغداد يستدعى اليه خبراء في مجال الطب من الخارج ليقوموا بعلاج الحالات المرضية في الداخل، على ان توجه دعوات في كل فترة زمنية الى مجموعة متخصصة بعلاج او قسم طبيب معين. قال عبد الله ان هذا المشروع ما زال قيد الدراسة حتى الآن، لأنه يحتاج الى موافقات طبي قانوني، اضافة الى الابنية والتخصيصات.