اتهم لجنة الشباب والرياضة في البرلمان بالتقصير
بغداد - خالد القطان
اتهم وكيل وزارة الشباب والرياضة عصام الديوان لجنة الشباب والرياضة في البرلمان، بالتقصير تجاه وزارة الشباب بسبب تعثرها وعدم جديتها في تقديم قانون الوزارة لمناقشته وقراءته في أية جلسة من جلسات البرلمان وقال الديوان لـ" الصباح ": ان لجنة الشباب والرياضة في البرلمان تتحمل المسؤولية في تاخير اقرار القانون ما اثر سلبا على اداء الوزارة مشيرا الى ان الوزارة حاليا تعمل بقانون (هيئة).
(176) مركز شباب فقط
* يشكو الكثير من الشباب من قلة او انعدام وجود مراكز ومنتديات شبابية في مناطق كثيرة من بغداد والمحافظات، اين يكمن الخلل برأيكم؟
-بالنسبة لموضوع المنشآت الرياضية المسؤولة عنها وزارة الشباب والرياضة بالدرجة الاساس وليست الحكومة فالوزارة معنية بايجاد مرافق شبابية ورياضية مرتبطة بالدولة او الحكومة عبر وزارة الشباب والرياضة والتي هي مراكز شباب او ما تسمى
بمنتديات الشباب ولدينا الان ( 167 ) مركز شباب.
بحاجة الى ( 3500 ) مركز شباب
* هل مراكز الشباب هذه مؤهلة لاستقبال الشباب لممارسة هواياتهم وفعالياتهم وانشطتهم الشبابية؟
- يفترض ان تكون كذلك، العراق بنفوسه وبجميع محافظاته ومناطقه يحتاج الى (3500) مركز شباب وهذا بعد الجرد لنسبة الشباب الى سكان العراق ونسبة الشباب المرتادين للمراكز والاندية الشبابية لانه ليس فقط رياضة وانما ثقافة وادب وفنون وموسيقى وموروث شعبي وانشطة علمية والنشاطات الشبابية الاخرى التي تمارس في هذه المرافق الشبابية، والدولة بعد التغيير في 9 / 4 / 2003 تسلمت ارثاً ثقيلاً من جوانب عديدة بينها مباني مراكز الشباب اذ كانت مستخدمة لاغراض تعبئة الشباب وعسكرتهم وموالاتهم (للحزب القائد) و(للرئيس القائد) ولطلائع
صدام ولغيرها من القضايا وليس
 للقضايا المعمول بها في كل دول العالم المتحضر.
تغييرات سياسية
واوضح الديوان ان الوزارة توسعت وهي تضم مديريات عامة لكن التخصيصات قليلة من قبل وزارة المالية فالوزارة تعد الان وزارة اعمار وتاهيل الشباب ، الاعمار ما يتعلق باعمار المنشآت والتأهيل هو تاهيل الشباب ويجب ان نعيد تاهيلهم لانهم كانوا قد عملوا لهم اشبه بغسيل الدماغ فهم مسيرون على طريق محددة ولهدف معين وهذه من اهم المشاكل التي واجهتها وزارة الشباب والرياضة.
واشار الديوان الى ان  التغييرات السياسية ساهمت بشكل كبير في التاثير على تنفيذ البرامج الصحيحة للوزارة وتوجهاتها اجتهادات المسؤولين وكذلك المحاصصات والضغوط السياسية كان لها تأثير.
وزارة بلا قانون
ومنذ 2007 الى الان شاهدنا نهضة عمرانية في الوزارة والوزير جهد الامكان لديه مواقف واضحة بالنسبة للعمل الرياضي ويسمع كل الاستشارات واعطى للمتخصصين نوعا ما من الصلاحيات  المعينة الا انها تبقى لا تفي بالغرض ويفترض ان تكون هذه الصلاحيات اوسع  لكن ارى ان غياب قانون وزارة الشباب والرياضة يقيد نوعا ما رأس الهرم في الوزارة، فالوزارة حاليا تعمل بلا قانون.
تعثر إقرار القانون
* هل اقترحت الوزارة قانوناً وقدمته الى لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب؟
- نعم الوزارة وضعت قانوناً الا ان لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب لم تحرك ساكنا، ونسمع من الاخوة في لجنة الرياضة والشباب تصريحات ووعوداً وانا استغرب وعبر جريدتكم الموقرة من موقف لجنة الشباب والرياضة ، قبل مدة لاحظت في احدى جلسات مجلس النواب ان لجنة العلاقات الخارجية في المجلس عندما طرح موضوع مناقشة قانون وزارة الخارجية فقد دافعت اللجنة بشكل قانوني وتبنت الموضوعات المطروحة والمقدمة من قبل وزارة الخارجية والموضوع يهم لجنة العلاقات الخارجية، اما بالنسبة لنا وزارة الشباب والرياضة، مع الاسف فهنالك تعثر ولا اقول من قبل جميع الاعضاء في لجنة الشباب والرياضة، والبعض من الاخوة في هذه اللجنة مع الاسف هم السبب في تاخير قانون وزارة الشباب والرياضة لاغراض لا استطيع ذكرها وربما لاغراض سياسية او محاصصاتية او اغراض اخرى، ولا استطيع ان اقول اكثر من هذا ويفترض بلجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب ان تتبنى قانون الشباب والرياضة وتجلس مع الوزارة وهي وزارة قطاعية ويجب ان يقر قانون الوزارة، واذا تعرضنا للمساءلة من قبل اية جهة فنقول نحن لا نتحمل المسؤولية لا الوزير ولا ايا كان في الوزارة لان البرلمان ولجنة الشباب والرياضة فيه الى الان لم يقررا القانون.
وزارة تعمل بقانون هيئة
* برايكم من المقصر في عدم اقرار قانون الشباب والرياضة ؟
- التقصير من لجنة الشباب والرياضة في البرلمان وبالتالي يفترض على مجلس الوزراء ان يضغط على مجلس النواب بشأن ضرورة ان يقر قانون وزارة الشباب، والا كيف ان وزارة الشباب مؤسسة منذ العام 1967 وحتى الان ليس لديها قانون تعمل به، دخلنا في السنة الرابعة منذ ان قدمنا القانون الى لجنة الشباب في مجلس النواب واذا كان لدى اللجنة مؤشرات او ملاحظات او تعديلات فيفترض ان يعلمونا بها حتى نعدل ونحذف ، وكل هذه الامور تسبب في تأخير عمل وزارة الشباب والرياضة والوزير يقول انا وزير ولدي وزارة ولكنني اعمل بقانون ( هيئة ) وهذا القانون يحددني فالوزارة محتاجة الى ملاكات . ويطالبنا الاعلاميون والرياضيون بمنشآت وانا كانت لدي جولة في عدد من المحافظات ورايت منشآت جديدة ومثبتة لدينا وبالاسماء ولناخذ مثلا محافظة ذي قار فقد بني فيها صرح علمي اسمه (مديرية الرعاية العلمية)  وهذا يحتاج الى ملاك واجهزة علمية وتخصيصات مالية لكن وزارة المالية ترفض منحنا تخصيصات مالية ودرجات وظيفية  وتقول انتم ليس لديكم قانون والعملية حلقات واحدة مرتبطة بالاخرى، ولو كان لدينا قانون ويفترض ان يكون هذا ومنذ اربع سنوات  لكان لدينا (100) منشأ وكل منشآة يعمل بها ما يقارب ( 50 ) موظفاً سيكون لدينا (5000) موظف يعمل اي (5000) عائلة ستحصل على رواتب وتعيش وقد ساهمنا في امتصاص جزء كبير من البطالة ، والموضوع برمته في لجنة الشباب والرياضة في البرلمان وهي التي اخرت القانون.