بغداد - اصوات العراق
دعا وزير التخطيط والتعاون الإنمائي، السبت، إلى تبني الدولة مشروع ضمان اجتماعي شامل يوفر للعراقيين فرصا متكافئة، ويؤمن لكل فرد دخلا ثابتا لتغطية متطلباته الأساسية منذ ولادته.
وقال الدكتور علي بابان للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق)، إن من شأن هذا المشروع أن يدفع باتجاه إعادة هيكلة عدد من البرامج المعتمدة عشوائيا، والتي لعبت دورا في تحويل قطاعات مهمة في مجتمعنا إلى عبء على الموازنة العامة وعالة عليها"، منوها إلى أنه قد تم "تهميش هذه القطاعات تماما من الحلقات الإنتاجية الفاعلة إن لم نقل انها افتقدت طموحاتها الإنسانية المشروعة في أن تطور قدراتها وملكاتها لتتطور بالمقابل مداخيلها ونزوعها لحياة أكثر أمانا ورفاهية".
ويضرب بابان مثلا على ذلك بمشروع البطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية، مقترحا أن يتم "تطوير النظام التقاعدي والضمان الاجتماعي للعمال، لجمع تلك المنافذ (البطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية وقوانين التقاعد) في صندوق واحد يضمن استحقاقات المشمولين فيه على وفق مبدأ تكافؤ الفرص"، منوها إلى أنه ينبغي أن "يكفل الحقوق المكتسبة أساسا لكل من عمل وما سجله من أشواط في السلم الوظيفي وقبل ذلك في التحصيل العلمي، وليغدو الصندوق مسؤولا بموجب ضوابط معيّنة، لتحديد مستحقات أي فرد على وفق استحقاقاته الموّثقة".
وحين سألته (أصوات العراق)، عن غبن قد يلحق طرفا دون آخر، أجاب بابان بثقة أن "المستحقات القانونية، لا تغبن أحدا لكنها لا تغفل في الوقت نفسه حق آخر".
وكان الأستفسار مرة ثانية عن الغرابة في أن تتوفر حقوق للجميع بما قد يربك الحالة، فأجاب بابان أن "هذا ما يجري في بلدان متقدمة عديدة"، معربا عن أمله بأن "لا تبدو الصورة وكأننا نعود لمبدأ ريعية الدولة والاقتصاد الريعي".
وتابع "بل أن العكس هو القائم الآن حيث تنفق من خزينة الدولة مليارات بأساليب غير منضبطة، في حين يدعو هذا المشروع إلى أن تعتمد آلية فاعلة بحيث يموّل المشروع أساسا على وفق منهج تحويل الأموال الفائضة والمخصصة تلقائيا للمشاريع السابقة لتبرمج بصيغة استثمارية يتاح لها أن تنمو، لتغذي المشروع وربما تفيض عنه لبرامج أكثر طموحا".
وافاد الدكتور بابان أن المشروع المقترح "يعتبر الصندوق سياديا ويدار من قبل هيئة تعتمد قاعدة معلوماتية دقيقة تحدّث باستمرار، كي تتجاوز كل الإجراءات التقليدية وربما العشوائية في التعامل مع حالات يجدر أن يتم فيها تجنّب حالات السهو والإجراءات الاعتباطية".
وخلص وزير التخطيط إلى أنه من الضروري "أن نسعى لتوفير ما يضمن للعراقي متطلبات حياة كريمة وحدودا معقولة لكفايته وسد حاجاته الأساسية، في الوقت نفسه الذي نتيح له كل ينبغي أن يحقق طموحاته وتطوير آلياته وملكاته الإنسانية"، عادا ذلك من "أبسط مستحقات المواطن العراقي المشروعة".
ح ا ك (م) - ب خ
