نيوزماتيك/ بغداد

طالب رئيس لجنة المهجرين والمرحلين في مجلس النواب العراقي النائب عبد الخالق زنكنة الحكومة بتخصيص مبلغ أربعة مليارات دولار من ضمن ميزانية 2009 لدعم المهجرين العراقيين.

وأوضح زنكنة في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الثلاثاء، أن "المطالبة تأتي تماشيا مع حجم شريحة المهجرين، والتي تعتبر شريحة كبيرة تشكل نسبة بـ7% من الشعب العراقي".

وكان مجلس الوزراء ناقش يوم الأحد الماضي موضوع الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2009، المقدرة بنحو 79 مليار دولار أمريكي.

وقال زنكنة وهو نائب عن التحالف الكردستاني "طالبنا سابقا بتخصيص من 3 إلى 5% من واردات النفط للمهجرين الذين عددهم أربع ملايين في داخل العراق وخارجه، كذلك تعويض العائدين الذين تضررت منازلهم وممتلكاتهم إلا أننا لم نلمس استجابة من الحكومة" حسب قوله.

 وأضاف زنكنة أن "هناك ضعفا في الاهتمام بهذه الشريحة المنكوبة وبطءً بتنفيذ القرارات التي اتخذتها الوزارة ومجلس النواب بشأنها"، مشيرا إلى أن "المهجرين يعانون من وضع مأساوي، ولحد الآن لم يتم إعطاء منحة المليون دينار التي خصصها رئيس الوزراء للعائدين سوى إلى 6500 شخص من مجموع عدد العائدين البالغ 20 ألفا".

يذكر أن المهجرين والمهاجرين العراقيين يعانون من ظروف معيشية صعبة بسبب عدم حصول الكثير منهم على فرصة عمل، وفقدان أغلب مدخراتهم واستثماراتهم التي استولت عليها التنظيمات المسلحة، أو التي استنزفت في عملية التنقل والسفر بين دول الجوار، بحسب المنظمات الدولية المهتمة بقضية اللاجئين العراقيين

وتقدر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة أعداد العراقيين الذين نزحوا في أعقاب الحرب الأمريكية على بلادهم عام 2003 بحوالي 4.4 مليون لاجئ. ويتضمن هذا العدد 2.2 مليون نازح داخل العراق، بينما يتوزع حوالي 2,2 مليون لاجئ على دول الجوار، وبشكل أساسي في كل من سوريا والأردن ومصر.