القاهرة - السيد السعدني، بيروت - حسين عبد الكريم


أكدت الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون الإعاقة أن جهود قوى التغير وناشطي حقوق الإنسان ومنظمات الإعاقة في العالم العربي وبمؤازرة معالي الأمين العام للجامعة العربية ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب نجحت في صياغة العقد العربي للإعاقة بالتزامن مع نضوج فكرة صياغة اتفاقية دولية للمعاقين، ومباشرة اللجنة الدولية المكلفة بالتعاون مع حكومات العالم على صياغتها.

وقالت في كلمتها أمس أمام المؤتمر العربي للمعاقين الذي تنظمه المنظمة العربية للمعاقين بالتعاون مع الجامعة العربية: على الرغم من أن العمل العربي في هذا الميدان الحيوي الهام جاء متأخرا كثيرا فقد نجحت جهود الجامعة العربية وكافة القوى الداعمة في تقديم مشروع العقد العربي للإعاقة "2004-2013" إلى القمة العربية التي التأمت في تونس في مايو 2004، وجاء العقد العربي بعد أن أقرت دول آسيا والباسيفيك العقد الثاني للإعاقة، وبعد تبني إفريقيا وأمريكا اللاتينية لعقود وجهت فيها جهودها للعمل على تنفيذ البرنامج العالمي والاسترشاد بالقواعد المعيارية التي تكفل للمعاقين تكافؤ الفرص في الصحة، والتعليم، والعمل، والوصول، والتأهيل وغيرها من الشروط والميادين التي تعزز كرامتهم وتضمن مشاركتهم وتفي بحقوقهم.

وأوضحت الشيخة حصة أن إقرار العقد العربي للإعاقة من قبل ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية لا يعني إنجاز أهدافه ومضامينه، ولا يعني أن نضيف إلى أدبياتنا الخطابية مضمونا حداثيا حول اهتمام بلداننا ومجتمعاتنا بحقوق الإنسان عامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات بشكل خاص. مؤكدة أن هذا يتطلب منا العمل على إدماج أهدافه ومضامينه في سياساتنا العامة، وإجراء المراجعة الشاملة لتشريعاتنا ونظمنا للتأكد من انسجامها مع الرؤية التي يحملها العقد وتيسيرها للسير في تنفيذه، والمباشرة بإعداد البرامج التي تترجم السياسات والرؤى، وتخصيص الموارد المالية الكافية لتمويل البرامج، إضافة إلى تدريب الكوادر القادرة على قيادة البرامج وتقديم الخدمات وحمل الرؤية، وهذا ينبغي أن يتم بمشاركة ومشورة الأشخاص ذوي الإعاقات ومنظماتهم، بصفتهم الخبراء الأقدر على تحديد الاحتياجات، وقياس الفعالية، وبيان مدى ملائمة الإجراءات المتخذة، وكفايتها وسلامتها.

وأشارت إلى أنه بالرغم من مرور ما يزيد على خمسين شهرا منذ تبني القمة العربية للعقد الذي شمل أحد عشر محورا وأكثر من تسعين هدفا فرعيا فإن ما تحقق في عالمنا العربي لا يزال أقل من طموح الأشخاص ذوي الإعاقات، فحتى هذا التاريخ لا يزال الآلاف من الأشخاص المعاقين يعانون من المعاملة القاسية التي لا تعترف بإنسانيتهم، ظنا أن الإعاقة لعنة حلت على الأسرة، وبالرغم من توقيع معظم دولنا على الاتفاقية الدولية ومصادقة خمس دول عربية عليها فلا يزال المعاقون يسقطون من التعداد السكاني لتصنيفهم غير موجودين، ولا تزال بعض الأسر تنكر وجود هؤلاء الأشخاص وتخفيهم عن عيون الجيران والمجتمع وسجلات المواليد.

وأضافت قائلة وبنفس الدرجة التي يعاني منها المعاق من الاتجاهات السلبية، وغياب التقبل، وإنكار الوجود، تنحسر الخدمات التي يتلقاها البعض إلى حدود الكفاف بعيدا عن خدمات الصحة، والتأهيل ، والتعليم، والحياة الأسرية، والكرامة الشخصية، والرياضة، والثقافة، والترويح وما إلى ذلك من المجالات التي يتيحها المجتمع لغيرهم من الأشخاص غير المعاقين.. مشيرة إلى أنه أمام هذا الواقع فإن المسؤوليات الواقعة على كاهلنا أكبر من أن تقدم إطارا لرؤية حقوقية تنموية، وأكثر من أن نضيف إلى أدبياتنا التنموية والحقوقية مصطلحات جديدة تخلق حالة من الوهم بأن الأمور تسير على ما يرام.

وأكدت الشيخة حصة أننا بحاجة إلى جهود دؤوبة لرفع الوعي بكرامة الإنسان، وطبيعة الإعاقة، وحقوق الشخص المعاق الأساسية، وواجبنا المجتمعي في الوفاء بهذه الحقوق. ونحتاج إلى توسيع دائرة المشاركة في التخطيط، والتنفيذ والتقييم، ووقف الهدر الذي نمارسه من خلال مواقف مجتمعاتنا وبعض مؤسساتنا من الأشخاص ذوي الإعاقات باعتبارهم عديمي الفائدة وغير قابلين للتغير والتعليم والمشاركة.. مطالبة بأن نوجه حملتنا الأولى نحو المفاهيم الخاطئة ونحو سياستنا التي لا تراعي احتياجات المجتمع بصرف النظر عن إعاقتهم.

وقالت إن لقاءنا اليوم ينبغي أن يقودنا إلى رؤية واضحة لما علينا أن نقوم به لتسريع العمل من أجل النهوض بأوضاع ما يزيد على 30 مليون معاق في عالمنا العربي، وإلى آلية ستخرجنا من إعادة بحث ما قد بحث بصورة تمكننا من نشر الوعي واتخاذ الإجراءات وشمول الخدمات وتعزيز الكرامة وحماية الحقوق لكل الأشخاص.

ورشة بيروت

وكانت الشيخة حصة قد طالبت في كلمتها أمام ورشة الألغام التي نظمها مجلس النواب اللبناني في بيروت أول من أمس باتخاذ إجراءات "فورية لمطالبة الفئات المسئولة عن زرع الألغام عن بيان مواقعها وخرائط توزيعها وآلية إزالتها، وتجسيد مبدأ التعاون الدولي مشيرة إلى إن ما خلفته الحروب والصراعات يزيد على 65 بؤرة من الصراع، قنابل وألغاما وذخائر وآثارا بالغة في زيادة أعداد المعوقين وقد وصل عددهم إلى 650 مليونا.

وقالت الشيخة حصة "هذا النشاط يعكس إيمان لبنان بمبدأ المسؤولية الدولية وسعيه الدؤوب إلى رفع الوعي المجتمعي للأخطار والتهديدات التي تصاحب الصراعات وتنجم عنها، والآثار البالغة والمدمرة التي تلحقها بحياة الأفراد، وموارد الأمم وصحة المجتمع". ونقلت ايجابية استقبال العالم المواد الإعلامية عن هذه المآسي المنتشرة ليس في لبنان وحده بل أيضا في سراييفو، واليمن، والسودان، والعراق وفلسطين، حيثما نشرت ووزعت. إذ استخدمها عدد من دول العالم في آسيا، وأوروبا وأميركا اللاتينية في كثير من المناسبات التوعوية.

وأشارت إلى إن العمل على رفع الوعي وتغيير الاتجاهات والوقاية من الحروب والصراعات هو "جهد تراكمي تتعاظم آثاره بالتزام القائمين عليه وإيمانهم برسالتهم واستعدادهم لتحمل أعباء العمل في بيئة قد لا تستجيب دعواتهم ومبادراتهم في المستوى الذي يطمحون إليه".

وأشارت إلى إن "ما خلفته الحروب والصراعات يزيد على 65 بؤرة من الصراع، قنابل وألغاما وذخائر وآثارا بالغة في زيادة أعداد المعوقين وقد وصل عددهم إلى 650 مليونا، مما أدى إلى تنامي الأعباء التي تخلفها الإعاقة على إنتاجية العالم وموارد الدول ونوعية حماية الأسر والمعاناة الدائمة للأفراد الذين يقعون ضحايا مباشرة لهذه الألغام والقنابل والأسلحة.

إذ جاء استخدامها ورفض معالجتها وزرعها ونشرها انعكاسا واضحا لرغبة مستخدميها في استمرار العدوان والتدمير والإصرار على مخالفة حقوق الإنسان الرئيسية في الحياة والسلامة والتنمية والمشاركة، وتعبيرا عن فشل المجتمع الدولي في إلزام هذه الأطراف على تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والدولية".

وطالبت باتخاذ إجراءات "فورية لمطالبة الفئات المسئولة عن زرع الألغام عن بيان مواقعها وخرائط توزيعها وآلية إزالتها، وتجسيد مبدأ التعاون الدولي عبر توفير الأموال والخبرات الفنية القادرة على التعامل مع هذه الأخطار وإزالتها، والسعي الحثيث معا على تحريم استخدام هذه الأسلحة وإلزام الدول والأطراف أن تعمل فورا على إزالتها". وأرفقت هذه الخطوات بـ"التزام أممي السلم والأمن للجميع".

وتحدث بعدها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في خطاب مطول من 17 صفحة فولسكاب ركز على "إن لا بد في ضوء الأوضاع القائمة، من التوقف مليا عند هذه المسألة الوطنية من اجل مراجعة ما أنجز إلى اليوم، والبحث في سبل متابعة مكافحة الموت المتنقل، وتعزيز الدعم العربي والدولي، وتزخيم العمل الميداني توصلا إلى تحرير ارض الجنوب وتطهيرها من هذه الفخاخ وتاليا تحرير إنسانه من خطرها القائم والداهم".

موسى يشيد بجهود الشيخة حصة في رعاية المعاقين

القاهرة - السيد السعدني

أشاد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية بالدور الكبير الذي تقوم به الشيخة حصة آل ثاني المقرر العام للأمم المتحدة للإعاقة مؤكدا أنها شخصية تشرف كل العرب بعملها المتميز في مجال رعاية المعاقين على المستويين العربي والعالمي وقال موسى خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر العربي للمعاقين الذي تنظمه المنظمة العربية للمعاقين بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية: إن العمل المشترك في هذا الإطار يشكل نشاطا أساسيا وأن الجامعة العربية تسعد دائما بأن يكون نشاطها من هذا النوع جزءا أصيلا من عملها وأنها تتعامل مع موضوع الإعاقة باهتمام كبير جدا لأن المعاقين جزء أساسي من المنظومة العربية، وقد شاركت قطر بوفد رفيع المستوى في الحفلة الافتتاحية للمؤتمر الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث حضرت قطر بوفد يضم الشيخة حصة آل ثاني وسعادة ناصر بن عبد الله الحميدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية والدكتورة آمنة السويدي المستشار بالمجلس الأعلى للأسرة وعبد الرحمن الخاجة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.


http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,October,article_20081008_174&id=local&sid=localnews

انطلق بالقاهرة أمس ويستمر 3 أيام ..الحميدي يشارك في المؤتمر الثالث للمنظمة العربية للمعاقين

القاهرة - قنا

بدأت بمقر جامعة الدول العربية أمس أعمال المؤتمر الثالث للمنظمة العربية للمعاقين تحت شعار "نحو وحدة إقليمية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعقد العربي للمعاقين". ويرأس وفد دولة قطر للمؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام سعادة السيد ناصر بن عبد الله الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية. ويشارك في المؤتمر إلى جانب وزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية ممثلون عن وكالات الأمم المتحدة المختلفة والجمعيات الأهلية العربية العاملة في ميدان الإعاقة وخبراء عرب ودوليون. ويبحث المشاركون خلال الاجتماعات وورش العمل العديد من المحاور من أهمها سبل تفعيل التعاون الدولي في مجال الإعاقة وسياسات الإعاقة في العالم العربي ووحدة الرصد الإقليمية لمتابعة الاتفاقية والعقد العربي للمعاقين. كما يتطرق المشاركون إلى التشريعات العربية الخاصة بالإعاقة في ضوء الاتفاقية العربية للمعاقين والاستراتيجيات الوطنية لتنفيذ الاتفاقية.


http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,October,article_20081008_177&id=local&sid=localnews