يطرحها أكاديميون وناشطون في الحقل الاجتماعي
بغداد ـ نجلاء الخالدي- الصباح
ابدى اكاديميون وناشطون في الحقل الاجتماعي اقتراحاتهم وملاحظاتهم بشأن مشروع لجنة "المرأة والاسرة والطفولة" في البرلمان "ستراتيجية التغيير والتحول الاجتماعي " التي اطلقت المقترح في 10/ ايلول الجاري بمبادرة من رئيسة اللجنة وعضو البرلمان سميرة الموسوي ..واكدوا في احاديث لملحق "اسرة ومجتمع " ان الخطة التي عرضت على مجلس النواب ورئيس الوزراء فضلا عن الوزارات المعنية التي شملت بتفيذ مفرداتها تحمل مضامين وافكاراً جريئة للنهوض بواقع المرأة والاسرة والطفولة في العراق فيما لوتكاتفت الجهود وكتب لهذا المشروع النجاح، وطرح عدد منهم اقتراحات وملاحظات بشأن الية التنفيذ والفئات المستفيدة من المشروع والجهات الرسمية وغير الرسمية التي من الممكن الاستفادة منها في تقديم الدعم اللازم لانجاح الخطة ,املين في الوقت ذاته ان تاخذ اللجنة المشرفة على الخطة باقتراحاتهم وملاحظاتهم التي تصب في خدمة برامج التنمية الاجتماعية في العراق وبما يسهم في تبني ستراتيجيات جديدة تزيل الارث الاجتماعي بشأن حماية المرأة والاسرة والطفولة الذي طالما سارت عليه الانظمة السابقة التي اشاعت ثقافة الخوف والترهيب وسلب الحريات. وتبدو اليوم الفرصة متاحة للتغيير وتحرير الانسان العراقي من النظام الاجتماعي المعقد التركيب الذي فرضته عليه الانظمة الدكتاتورية في العهود السابقة الى نظام جديد تسوده قيم المساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتصان فيه حقوق الجميع ...
مركز ابحاث خاصة بالمرأة والطفولة
يقول الدكتور خالد حنتوش "باحث في علم الاجتماع ورئيس وحدة البحوث في كلية الاداب قسم الاجتماع الجامعة المستصرية"ان الخطة او المشروع الذي طرحته لجنة "المرأة والاسرة والطفولة"

في البرلمان يحمل افكاراً جديدة في عملية التغييروالتحول الاجتماعي في العراق ويمكن لهذا المشروع ان يرتقي بمستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية للاسرة والمرأة والطفولة باعتبارهم القاعدة التي يرتكز عليها اي مجتمع ناهض. ولو كتب لهذا المشروع النجاح فان ذلك سوف يحدث قفزة ونقلة نوعية غير مسبوقة خلال عقود من حكم الانظمة السابقة بمجال التنمية الاجتماعية في العراق. واضافة لما تقدمت به اللجنة في خطتها للعمل الستراتيجي فان الدكتور حنتوش يقترح انشاء مركز ابحاث خاص بالمرأة والاسرة والطفل متربط بشكل مباشر باللجنة وبتمويل من مجلس النواب او اية جهة حكومية ساندة، ويجمل حنتوش اهتمامات هذا المركز بنقاط عدة من بينها:
بناء قاعدة بيانات خاصة بالمراة والاسرة والطفولة بغية الحصول على المعلومات الدقيقة في اي وقت اثناء وخلال الشروع في تنفيذ الخطة.
2- استقطاب الباحثات والباحثين النشطين في الحقل الاجتماعي للعمل بالمركز.
3- اجراء البحوث الخاصة بكل مشروع قبل عرضه على مجلس النواب بغية البحث في حجم القضية المطلوب سن قانون لها ومن هن النساء اللواتي  يستفدن منه وماهو عددهن قياسا بعدد النساء في العراق حيث من الممكن ان تسهم هذه البحوث في ايجاد المعالجات السريعة  للمشكلات التي تواجه عمل اللجنة قبل وبعد الشروع في تنفيذ برامج الخطة.
4- من الممكن ان يقوم المركز"بالدراسات البعدية" اي بعد تشريع القانون وتطبيقه على الفئات المستفيدة ,على سبيل المثال يتم دراسة اصداء المشروع في الشارع او من الشرائح المستفيدة من القانون وماهي آراؤهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم في المواد المشرعة ,الى جانب متابعة نتائج تطبيقه واين يقع الخطأ في التطبيق لكي يتم تلافي الاخطاء وتصحيحها.
5- ان يكون لدى اللجنة مكتب علاقات عامة تديره مجموعة من المتخصصين في مجال العلاقات العامة بغية التواصل بين اللجنة والفئات  المستفيدة من الخطة.
الى جانب ذلك يقترح الدكتور حنتوش ,تشكيل وحدة استشارية خاصة بهذه اللجنة يتمحورعملهافي مجالات مختلفة منها"القانونية, الاقتصادية, الصحية" بهدف تقديدم مقترحات القوانين وكتابتها بعد ان تطرح اللجنة فكرة القانون.
مؤسسة للمراة والطفولة
تقول الدكتورة فريدة الزبيدي"اختصاص في علم النفس جامعة بغداد"ان الخطـة تحمل مضامين مهمة للنهوض بعملية التنمية الاجتماعية في العراق في مختلفة المجالات لاسيما ان الخطة استهدفت الشرائح الاكثر تأثيراً في المجتمع "المرأة والطفولة" ولبناء وحدة متكاملة وشاملة  للخطة الستراتيجية تقترح الدكتورة الزبيدي انشاء مؤسسة مرتبطة بلجنة"المرأة والاسرة والطفولة "تاخذ على عاتقها مايلي:
- اقامة برامج وقائية وتوعوية وتثقيفية وإرشادية داخل المؤسسة.
- إجراءات التدخل والمعالجة في أًطر قانونية للمستفيدين.
- توفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية وغيرها من الخدمات.
- المساعدة في توفير أماكن ايوائية و تأهيلية للشرائح المستفيدة.
- بناء شراكات ستراتيجية محلية وإقليمية وعالمية.
- التطوير والتحسين المستمر للبنية الداخلية للمؤسسة
- حماية الفئة المستهدفة من الممارسات المنحرفة في الأسرة و المجتمع.
- التوعية الاجتماعية والقانونية للأسر والمجتمع بشان  حقوق الفئات المستهدفة كجزء من حماية الفئات التي تتعرض للعنف داخل محيط الأسرة والمجتمع.
- مساعدة وتأهيل ضحايا العنف من الفئات المستهدفة وإعادة إدماجهم في المجتمع

دور لرعاية ذوي
الاحتياجات الخاصة
وترى الدكتورة نسرين الشمري "باحثة اجتماعية" ان الدولة بامكاناتها الاقتصادية والبشرية قادرة على انجاح خطة "ستراتيجية التغيير والتحول الاجتماعي" فكل ادوت النجاح متوافرة لدى القائمين على الخطة لتحويل مفرداتها الى برنامج
عمل ملموس النتائج واضافة لماتضمنته الخطة من برامج هادفة  تقترح الدكتورة نسرين انشاء دار تعنى بذوي الاحتياجات  في كل محافظة وفق موصفات متطورة تاخذ على عاتقها مايلي:
1- تقديم مواصفات متطورة للرعاية الطبية والصحية والفحص الدوري للأطفال الملتحقين بالدار وإجراء التقييم.
2- تقديم خدمات الرعاية الطبية والصحية والفحص الدوري للأطفال الملتحقين بالدار وإجراء التقييم.
3- تقديم خدمات العلاج الطبيعي لتحسين القدرات الحركية للحالات وفقاً لظروف كل حالة.
4- تقديم برامج الرعاية الاجتماعية والنفسية وبرامج التوجيه والإرشاد النفسي والاجتماعي المستفيد وأسرته وتنمية المهارات الاجتماعية للطفل.
5- تقديم خدمات العلاج وتنفيذ البرامج الهادفة نحو استغلال القدرات الوظيفية للمستفيدين وتنمية المهارات الحركية الدقيقة وتدريب الأطفال على الاعتماد على الذات في تنفيذ المهارات الحياتية اليومية.
6- تقديم خدمات علاج النطق والكلام وفقاً لظروف كل حالة.
7- تقديم برامج التربية الخاصة وتننمية المهارات المعرفية والادراكية ووضع البرامج الفردية وفق ا ًلظروف كل حالة.
8- إعداد وتنفيذ البرامج التثقيفية والانشطه الترويحية وتنمية المواهب والهوايات.
9- تقديم خدمات الاقامة والاعاشة الكاملة بما يتناسب وظروف الحالات.
10- تقديم خدمات الرعاية الأسرية المتمثله في توجيه الاسرة نحو كيفية العناية بالطفل وتدريب أحد أفراد الاسرة حول تنفيذ بعض البرامج التأهيلية.
11- تقديم الخدمات التأهيلية المساعدة المتمثلة في توفير المعينات المساندة للاطفال وفقاً لما توصي به اللجنة الفنية أو الطبيب المختص.

الصعوبة في التنفيذ
يقول الدكتور اسامة مرتضى السعيدي "تدريسي في الجامعة المستنصرية" انه من السابق لأوانه الحكم على نجاح او فشل الخطة ومع ذلك فان الخطة تحمل في  طياتها كل عناصر النجاح بشرط توفر النوايا الوطنية الحسنة التي تدرك اهمية بناء الشخصية العراقية التي تعرضت على مدى حكم الانظمة السابقة للتهميش ومصادرة الحريات وتكميم الافواه ..
ويتابع : من السهولة وضع برامج ومشاريع للتنمية البشرية لكن الصعوبة تكمن في ان تأخذ هذه المشاريع طريقها للتنفيذ بعد ان يتم توفير الادوات اللازمة للتطبيق مضامين الخطة, والحقيقة ان السؤال المطروح هـنا هـل حقا ان الحكومـة جـادة فـي هـذا الظرف على دعم مشاريع التنميـة الاجتماعيـة بعد ان انشغلت لفترة طويلة بمشاريعها السياسية والامنيـة ام  ان الامـر فقـط لاغـراض الدعاية الانتخابية لاسيما ان المشروع يستهدف شرائح مؤثرة في المجتمع العراقي.