ابراهيم محمد علي – جريدة الصباح

مادامت الانسانية تحركت باتجاه شريحة المعاقين، وشملتها بالحنان واضعة المجتمعات كافة امام مسؤولية رعايتها وتأهيل افرادها، فان ذلك فتح صفحة جديدة في سجل الحضارة الانسانية للأمم.

ومثلما ناضلت مجتمعات كثيرة من اجل القضاء على التفرقة العنصرية وعملت باصرار على تطبيق حقوق الانسان من اجل العيش بعز وكرامة، ومثلما اصبح هناك من يدافع عن حقوق المرأة والطفل، فان المناداة اليوم بحقوق المعاقين  داخل المجتمع يعد انجازا انسانيا ويؤسس لظاهرة حضارية تعبر عن وجدان اصيل تفخر بها جميع الشعوب تتمثل في فسح المجال امام شريحة من شرائح المجتمع لكي تأخذ دورها في عملية البناء والتقدم.وعلى الرغم من الافكار الخاطئة والاتجاهات السلبية التي افرزت معتقدات خاطئة بين الناس، وحتى بين افراد اسر المعاقين انفسهم احيانا اشاعت افكارا سلبية تشير الى ان المعاقين اعضاء غير نافعين في المجتمع، فقد تحققت في العراق لاسيما في المرحلة الحاضرة نشاطات عدة باتجاه تحقيق الرعاية وتحسين احوال هذه الشريحة..

ولعل من بين اهم ما انجزته الدوائر المختصة مشروع تأسيس الهيئة الوطنية لرعاية المعاقين التي يتحدث عن اهدافها الدكتور شاكر محمود العينة جي رئيس الهيئة الاستشارية للشبكة العراقية للمعاقين فيقول:

ـ تهدف الهيئة الى رعاية المعاقين من العراقيين كافة بغض النظر عن ظروف اصابتهم بالعوق او وضعهم الوظيفي، وتأهيلهم طبياً ونفسيا واجتماعيا ومهنيا وتقديم الخدمات الضرورية بما يضمن تحسين احوالهم وتوفير فرص العمل المناسبة لهم مع التأكيد على الهوية الوطنية لتضحيات معاقي الحروب السابقة باعتبارهم من ضحايا النظام السابق.

* هل من وسائل تنتهجها الهيئة في سعيها وخطط عملها المرسومة لتحقيق اهدافها؟
ـ في مقدمة السبل المفترضة رسم سياسة موحدة ومتكاملة لرعاية المعاقين في العراق والعمل على تطبيق القواعد الموحدة لتكافؤ الفرص التي اصدرتها الامم المتحدة، وتأمين المتطلبات العلاجية والتأهيلية والخدمات الاجتماعية الخاصة بالمعاقين وتوفير المستلزمات الضرورية بالتنسيق مع الجهات المختصة.. كذلك تهيئة المعونات والمستلزمات الخاصة بهم ووضع الاسس والضوابط المتعلقة بصرفها وتأمين متطلبات التأهيل المهني والمجتمعي لزجهم في المجتمع بصورة ايجابية وتوفير الحياة الكريمة لهم ولعوائلهم..

قواعد لتحقيق تكافؤ الفرص

الهيئة التي نص مشروع قانونها على ان ترتبط بمجلس الوزراء، من مهماتها ايضا العمل على تطوير الملاكات التأهيلية العاملة في حقل رعاية المعاقين ومواكبة التطورات العلمية في هذا المجال من خلال ايفادهم في دورات تدريبية داخل العراق وخارجه واقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والتأهيلية او المشاركة فيها داخل العراق وخارجه، واصدار المطبوعات العلمية والدورية للاسهام في تعميق الوعي العام للوقاية من العوق ومضاعفاته وسبل التعامل السليم مع المعاقين.

تحدثتم عن قواعد موحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعاقين.. ماذا عن هذه القواعد؟
ـ في ضوء مداولات الجمعية العامة للامم المتحدة وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الاعتيادية الاولى للعام 1990 على تركيز الاهتمام على صياغة صك دولي من نوع مختلف يتمثل في انشاء فريق عامل مخصص مفتوح العضوية لوضع قواعد موحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للاشخاص المعاقين من الاطفال والشباب والكبار، وذلك بالتعاون الوثيق مع الوكالات المتخصصة وغيرها من الهيئات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ولاسيما منظمات المعاقين وكشفت المناقشات فيما بعد عن وجود تأييد واسع النطاق للمبادرة الجديدة التي وضعت فيها بنود عدة من شأنها تحقيق المساواة في التوعية والرعاية الطبية واعادة التأهيل وخدمات الدعم وتنفيذ المشاركة على قدم المساواة في فرص التعليم والتوظيف والمحافظة على الدخل والضمان الاجتماعي والثقافة والحياة الاسرية والترويح والرياضة.

الشبكة العراقية للمعاقين

ان تزايد اعداد الجمعيات والمنظمات غير الحكومية العاملة في اطار تقديم العون والمساعدة للمعاقين، حدا مناصريهم على تشكيل شبكة تجمع بين دفتيها جمعيات حماية حقوق المعاقين، وهذا ما يعد انجازا جديدا لهذه الفئة الاجتماعية..
عضو الشبكة المذكورة مثنى عبيدة حسين، وهو ايضا مسؤول قسم المعاقين في منظمة الحياة للاغاثة والتنمية يتحدث عن اهداف هذه الشبكة فيقول:
ـ في مقدمة اهداف الشبكة تشجيع مفهوم فريق العمل والتعاون بين المنظمات والجمعيات العاملة في مجال المعاقين، وتوسيع قاعدة الاتصالات بين هذه الجمعيات والمنظمات في مختلف المحافظات.

وهذه الاهداف لا شك تفضي بالتالي الى تقديم المعونة والاسناد لهذه الفئة في العراق، فالشبكة تعمل على الاتصال بجميع الجهات الرسمية في الدولة لخلق حالة تعاون تصب في خدمة المعاق.

* هل من فكرة عن هذه الخدمة؟

ـ نفكر بفتح دورات تأهيلية داخل الجمعيات والمنظمات العراقية لتطوير خبراتهم في مجال المجتمع المدني بما ينعكس ايجابيا على الشريحة المستهدفة بالنشاطات ومساعدة هذه المنظمات على تنظيم وتنسيق عملها في تنظيم الدورات وورش العمل والمؤتمرات والندوات وتشجيع البحوث والدراسات التي تعنى بشؤون المعاقين.

* غالبية الجمعيات والمنظمات المهتمة باحوال المعاقين ينقصها التنسيق مع المنظمات الانسانية الدولية.. ما

دور الشبكة في توطيد العلاقة بين هذه الجمعيات وتلك المنظمات؟
ـ من مهمات الشبكة تسهيل الاتصال بين المنظمات العراقية  الجهات المانحة الدولية والمنظمات الدولية العاملة في مجال المعاقين.. تعمل الشبكة ايضا على توفير فرص عدة امام اعضاء الجمعيات العراقية والمعاقين من اعضائها لحضور المؤتمرات العالمية المتخصصة.

* منظمة الحياة للاغاثة والتنمية.. ما الدور الذي تؤديه لصالح شريحة المعاقين في العراق؟
ـ لقد اخذت المنظمة على عاتقها توفير المستلزمات الطبية ونفذت اعمالا لاعمار وتأهيل عدد من المراكز وجهزت مركز الحمزة للرعاية والتأهيل باربع ورش متخصصة في الحاسوب والرسم والسيراميك والخياطة.
المنظمة عقدت مؤتمرا علميا لوضع الية عمل مستقبلية بما يحقق طموحات المعاقين والمهتمين بشؤونهم طالبت فيه باعتماد القوانين الخاصة بالمعاقين وتسهيل مراجعات المعاقين في الدوائر وتأسيس قاعدة بيانات واصدار بطاقة موحدة للمعاقين تمكنهم من الافادة من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة.
ودعت المنظمة في مؤتمرها ايضا الى تحسين الوضع الصحي للمعاقين ومنح امتياز القبول ضمن الرقعة الجغرافية للمعاقين وابنائهم في القبول بالجامعات والمعاهد العراقية وتخفيض اجور الدراسة المسائية للمعاقين وكذلك اجور الكليات الاهلية..
دعونا في هذا المؤتمر كذلك الى تضمين المناهج الدراسية صورا مشرقة عن المعاق واسلوب التعامل الانساني الصحيح معه لمساعدته على تجاوز حالته كما طالبنا بان تؤخذ درجة العوق بنظر الاعتبار في احتساب الراتب للعاملين من هذه الشريحة وحث الوزارات على زج افرادها في الدورات التدريبية التي تقيمها لاكتساب المهارات وانشاء مركز متخصص لذوي المواهب الفكرية والفنية والمهارية لتشجيعهم واستيراد سيارات خاصة بهم وانشاء صندوق للتكافل لدعمهم واستحداث دائرة خاصة لاسكانهم واصدار قانون او تشريع يسمح بمقاضاة وسائل الاعلام التي تسيء الى صورة المعاق والتركيز على الاعلام الوقائي وغير ذلك كثير من التوصيات التي من شأنها تحقيق طموحات المعاقين العراقيين.
من جانبها،  عقدت وزارة حقوق الانسان في العراق ورشة علمية لحقوق المعاقين لتجعل منها اضافة نوعية الى الجهود والانشطة التي تقدم في اطار السعي لتأمين حقوق المعاقين وضمان ديمومة تلبيتها..

الندوة التي عقدت في اربيل واستغرقت يومين، قدمت خلالها اوراق عمل عدة ركزت على امكانات النهوض بحقوق الشريحة الواسعة من المعاقين وخرجت بتوصيات ابرزها ضرورة الالتزام بالاتفاقيات والصكوك والمواثيق الخاصة بحقوق الانسان والمعنية بحقوق المعاقين التي وقع عليها العراق واعتماد التوصيف الدولي على الاداء الوظيفي للمعاق في القوانين والانظمة والتشريعات كذلك اعتماد برنامج التحري عن انماط الاعاقة في العراق وتكثيف حملات التثقيف والتوعية الصحية واتخاذ الخطط والتشريعات الخاصة بالسلامة المهنية للحد من الاصابة بالعوق وتأمين متطلبات التشخيص المبكر للعوق وحشد الجهود المادية والبشرية اللازمة لذلك.

* الحروب التي خاضها النظام السابق ادت الى انتشار الالغام في اماكن عدة من البلاد سببت العوق للصغار والكبار.. هذه المخاطر ناقشتها ندوة اربيل كما يشير الدكتور علي الزبيدي المدير العام في وزارة حقوق الانسان مطالبة بالعمل الجاد على اجراء مسح ميداني وتحديد المناطق الملوثة بالمقذوفات غير المنفلقة وتأشيرها، والعمل على تطهيرها بين  مناشدة الاستعانة بالخبرات الدولية في هذا المجال.
ويقول: ولبناء قاعدة بيانات تفي باحتياجات الوزارات والمؤسسات المعنية وجدت الندوة اهمية كبيرة في الشروع ببرنامج وطني لتسجيل المعاقين في العراق هذا الى جانب التوصية بتوحيد مفاهيم واسس وسياقات التعامل مع افراد هذه الشريحة والافادة من تجارب الدول في مجال البرامج التربوية والتعليمية والتاهيلية وتأمين الضمان الاجتماعي واعتماد سياسة اعلامية وطنية تسهم في تفعيل ونشر وتعميم ثقافة رعاية المعاقين بما يسهم في دمجهم اجتماعيا وازالة الاثار النفسية للعوق.
في هذه الندوة تقرر ايضا اعتماد اليوم العالمي للمعاق مناسبة وطنية طالب المتخصصون بتخصيص ساعة في المدارس لنشر ثقافة وحقوق المعاق.
في اطار الندوات والمؤتمرات التي عقدتها المنظمات والمؤسسات المعنية، عقدت دائرة العمليات الطبية والخدمات المتخصصة في وزارة الصحة ندوة وطنية خاصة بتأهيل ورعاية المعاقين في العراق.

للحديث عما خرجت به الندوة من توصيات لصالح هذه الطبقة من المواطنين عدنا للدكتور شاكر محمود العينة جي فقال:

ـ هذه الندوة التي تميزت بمشاركة فاعلة وحضور واسع شارك فيه ممثلو وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والدفاع وحقوق الانسان والتربية والتعليم العالي والثقافة والتخطيط والتعاون الانمائي فضلا عن  المختصين في التأهيل الطبي وعلم الاجتماع والاختصاصات الطبية والتأهيلية السائدة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، كرست اهتمامها ومناقشاتها لاجل دراسة مشروعين مهمين هما تأهيل ورعاية المعاقين ومشروع قانون الهيئة الوطنية فأوصت بتقديم المشروعين الى الجهات المعنية واعتمادها وتحقيق الافكار الواردة فيهما.

الى جانب ذلك اوصت الندوة بضرورة تطوير الخدمات الطبية التخصصية للمعاقين في مستشفيات البلد واكمال

مشروع مستشفى المعاقين في الكرخ والتخطيط لانشاء اربع مستشفيات للتأهيل الطبي المتخصص وتأهيل وتطوير مبنى مستوصف غالب بن عبدالله الليثي في منطقة الصرافية لاشغاله من قبل المركز التخصصي لتقييم العوق وتوفير المتطلبات من ملاكات مدربة واجهزة ومستلزمات كونه المرجع التشخيصي الرئيس للعوق في العراق فضلا عن  كونه مركزا استشاريا للمؤسسات الصحية والدوائر المعنية في الوزارات الاخرى.

دعت الندوة الى التخطيط لانشاء مراكز تأهيلية متكاملة بمعدل مركز لكل (500) الف نسمة تتوزع بين محافظات العراق، وتوفير الادوية الاختصاصية وتطوير الملاكات الحالية وتوفير فرص الايفاد الكافية والتنسيق مع وزارة التعليم العالي للنهوض بالمستوى العلمي والعملي للخريجين في مجالات التأهيل الطبي واستحداث اختصاصات جديدة مثل العلاج الحرفي (معالجي النطق) وتأهيل المكفوفين وفصل التأهيل الطبي عن امراض المفاصل واستحداث لجنة استشارية للتأهيل الطبي واستضافة خبراء متخصصين في هذا الميدان

.
* وهل ناقشتم مستلزمات تطوير التأهيل في مراكز المعاقين التابعة لوزارة العمل؟
ـ اوصت الندوة  بضرورة الاهتمام الطبي والتأهيلي بمراكز ايواء وتدريب المعاقين التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية واعتبار خدمة الملاكات الطبية والتأهيلية فيها مجزية عن العمل في المناطق النائية.
* وماذا عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمعاقين؟
ـ لقد حث المجتمعون في هذه الندوة المنظمات الانسانية غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني على تنسيق جهودها ورسم ستراتيجية واضحة لعملها مؤيدين ضرورة عقد مؤتمر لهذه الجهات لتعزيز الجهود وتكثيف العمل في خدمة المعاقين والصالح العام، وجرى التأكيد على هذه المؤسسات بضرورة ممارسة دور التأهيل المجتمعي والعمل على ايجاد فرص عمل للمعاقين كما دعت الندوة المؤسسات الحكومية الى الغاء شرط الفحص الطبي الخاص بسلامة طالب التعيين واعتماد فحص الكفاءات الصحية التي تتناسب مع طبيعة العمل كما ناشدتها ضرورة اعتماد المتطلبات العمرانية الخاصة باحتياجات المعاقين في كل المشاريع المستحدثة وتطوير المباني الحالية بما يوفر امكانيات الوصول اليها بيسر مع الاخذ بنظر الاعتبار تطوير الارصفة ومناطق العبور وتحديد اماكن خاصة لوقوف سيارات المعاقين في المناطق العامة.

منظمة الثقافة والصحة للجميع احدى المنظمات غير الحكومية العاملة في بغداد لتعزيز الجانب الصحي بشكل عام وحماية حقوق المعاقين بشكل خاص، نظمت مؤخرا مؤتمرا تثقيفيا لمناقشة مسودة الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز المعاقين وكرامتهم الصادرة في الجمعية العامة للامم المتحدة، وكانت ناقشتها في الوقت ذاته حكومات ومؤسسات وطنية لحقوق الانسان ومنظمات حكومية دولية ومنظمات الامم المتحدة مثل العمل والطفولة ومنظمات غير حكومية وجهات اخرى في انحاء العالم.

* يقول مدير مكتب الاعلام في المنظمة مقرر المؤتمر محمد ابراهيم النجار.
ـ المؤتمر الذي عقدت ورشة عمل في يومه الاول اقتصرت على نشاط منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون الاعاقة القيت فيه كلمات وفتح خلاله باب النقاش سواء بشأن الاتفاقية او بشأن المعاق العراقي.

وأقر الحاضرون اهمية عقد مؤتمر خاص بشأن الاعلام في دعم قضايا المعاق العراقي المشروعة وذلك لاهمية الاعلام في تعزيز المواقف الايجابية تجاه المعاق ودحض النظرة المتدنية تجاهه.. والقيت محاضرة دعت الى مساعدة ضحايا الالغام وجرى بحث ضرورة وضع تعريف دقيق للمعاق ومهمة التركيز على الفرق بين المعاق والعاجز، كما نوقشت اهمية العناية بمعاقي الحروب السابقة وايجاد آليات عمل مشترك مع المنظمات غير الحكومية المهتمة بهذا الامر.

* وما ابرز التوصيات؟

ـ دعا المؤتمر الدولة الى ضمان كرامة الاشخاص واعتمادهم  على ذواتهم بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بانفسهم واستقلالهم، وهذه الدعوة التي رفعت الى الجمعية الوطنية كان الى جانبها عدة توصيات ودعوات منها ضرورة تفعيل جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الصادرة واهمية سن قانون خاص بالمعاقين مستخلص من روح الدستور.

هذا وتشكلت خلال المؤتمر كتلة سميت كتلة المناصرة للدفع باتجاه تبني التوصيات  الصادرة عن المؤتمر ومن بينها مقترحات اعداد دليل بالمنظمات المختصة وعقد انتخابات لمنظمات المعاقين وضمان جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية دون تمييز على اساس العوق وغير ذلك وقبول العجز كجزء من التنوع البشري والطبيعة الانسانية.