عززت وزارة المالية المبالغ المخصصة للمصرف العقاري لتبلغ (100) مليار دينار سنوياً يعتمد في تمويلها على مصرفي الرافدين والرشيد. من جانبه اكد مدير عام المصرف العقاري محمد رؤوف حسن إن الهدف من هذه القروض هو للمساهمة في معالجة أزمة السكن والحد من معاناة المواطنين من متوسطي الدخل ولأجل تبسيط إجراءات الاقراض لا بد لي من توضيح الآليات المعتمدة والمتضمنة.. أن يكون طالب القرض يملك قطعة أرض سكنية هو أو زوجته، وفي حالة عدم كفاية راتب الموظف أو المتقاعد يتعهد بتقديم كفيل ضامن (موظف) على أن يغطي راتبه مبلغ أقساط المصرف العقاري، ويتعين على الراغب بالاقراض أن يكون غير
حاصل على أي قرض اسكاني سابق، وأن لايتجاوز عمر المقترض (65) سنة، كما تقرر شمول الأرامل والمطلقات والورثة والقاصرين، واعطاء الاولوية في منح القروض الاسكانية للموظفين والمواطنين من ذوي الشهداء والمهجرين لبناء وحدات سكنية لهم. واضاف محمد رؤوف حسن الى ان تفعيل مشروع القروض الاسكانية سيفضي الى توفير500 الف فرصة عمل منهم (العمال) والفنيون الماهرون كالحدادين وعمال البناء والأيدي العاملة الاخرى كما ستكون المساكن الجديدة جزءاً من اعادة بناء العراق واكد ان "وزارة المالية" خصصت كذلك مبلغ (200) مليار دينار لدعم مشروع الاقراض الاسكاني وذلك لعام 2007 بالاضافة الى تخصيص مبلغ اضافي قدره (200) مليار دينار للعامين 2008 و 2009 بمعدل (100) مليار دينار لكل عام، ويشمل القرض العقاري جميع فئات المجتمع منها الموظف والأهلي والمتقاعد بالاضافة الى شمول جميع محافظات العراق. وأوضح المدير العام ان قيمة القرض تبلغ (30) مليون دينار. في مركز المحافظة و(18) مليون دينار لمركز القضاء و(10) ملايين دينار لمركز الناحية، ويشمل القرض مبلغ التأمين على حياة المقترض والتأمين من أخطار الحريق بعد الاتفاق مع شركات التامين بتسديد المبلغ المتبقي بعد وفاة المقترض لكي لا تشكل عبئاً ثقيلاً على عائلته. وأضاف: وقد حددت الاولوية في الاقتراض للموظفين والمواطنين من ذوي الشهداء والمهجرين والأرامل والمطلقات لبناء وحدات سكنية وعلى وفق الضوابط والشروط المعمول بها في المصرف والخاصة بالاقراض الجديد بعد تقديم ما يؤيد ذلك، وأود أن أشير الى أن رأس مال المصرف حدد (25) مليار دينار وهناك اتجاه لزيادته خلال العام 2008 الى (50) مليار دينار وسيتم تسديده للمصرف في بداية العام 2009 والهدف هو تفعيل دور المصرف من أجل منح القروض لكافة شرائح المجتمع وتوفير السكن اللائق للمواطنين.
