وكالة خبر للأنباء _ السماوة

كشف يقظان حميد خضر مدير دائرة رعاية القاصرين في محافظة المثنى من عدم وجود فروع للمديرية في أقضية ونواحي المحافظة إضافة إلى تجاهل وجهل بعض الدوائر المعنية لعمل الدائرة.
وأضاف خضير لوكالة خبر للأنباء"إن الدائرة تشكو من عدم وجود أي فرع لها في أقضية ونواحي المحافظة،كما ان هناك
إغفال وتجاهل لدور مديرية رعاية القاصرين من قبل بعض دوائر الدولة وهذا ما وجدناه من خلال الأعداد الكبيرة لقضايا التجاوز على حقوق القاصرين في معظم معاملات تلك الدوائر متجاهلة قوانين العمل وقانون رعاية القاصرين الذي يلزم تلك المؤسسات بعدم التجاوز ومراعاة تطبيق القانون والتعاون من اجل ارساء قوانين نظام العمل العامة" وتابع"عندما صدر قانون تعويض عوائل الشهداء نتيجة الأعمال الأرهابية رقم(3)لسنة 2005 حيث قامت الجهات المختصة بتسليم مبالغ التعويض المادية لأي شخص من الورثة لا على التعيين وبطريق عشوائية لم تراع فيها حفظ نصيب القاصرين واشراكهم في ذلك التعويض،إضافة إلى مسألة أخرى صدر مؤخراً قانون اعتبار المخطوفين في حكم المفقود قانوناً واذا كان من الموظفين وجب تحويل رواتبه ومستحقاته لمديرية رعاية القاصرين لحين اثبات(قيم)أو بحكم الوصي على امواله ،هذا الشيء لم ينفذ ولم يحول لخزينتنا اي مبلغ من رواتب المخطوفين ولحد الآن". ومضى خضر في القول"إن قلة الكادر الموجود في المديرية اثر سلباً على أداء عمل مديريتنا نتيجة زيادة زخم العمل، إضافة إلى ضعف الدعم المادي للدائرة من تجهيزها بالأثاث والمستلزمات الأخرى التي من شأنها الأرتقاء بالعمل". وتابع"هناك فهم خاطئ حول مرجعية مديرية رعاية القاصرين ونحن نعلم بعد قرار فصل القضاء عن وزارة العدل اصبحت مديريتنا احدى تشكيلات وزارة العدل"مؤكداً"إن عملنا بتماس مباشر وتشاور مستمر ويكمل احدنا عمل الأخر حيث يتدخل القضاء في حالة عدم التجاوب ويبت في القضايا المختلفة منها تحديد النفقات الأعتيادية وهي التي تصرف للقاصرين بناء على طلب او حكم المحكمة نتيجة لضرورات اقتصادية واجتماعية وهي غير تلك التي حدد صرفها قانون رعاية القاصرين  بفترة كل اربعة اشهر وتسمى النفقات غير الاعتيادية ويستعين بنا في حالات اخرى لابداء الرأي والمشورة حول قضايا تدخل في تفاصيلها امور تتعلق بحقوق القاصرين". وطالب خضير "بزيادة وعي جميع الأطراف باهمية فهم دور مديرية رعاية القاصرين من دوائر الدولة كافة وعدم تجاهلها خاصة فيما يتعلق بنقل ملكية العقارات الأ بعد الأطلاع على المستندات بصورة دقيقة وبعد استحصال موافقة مديرية رعاية القاصرين لهذا التصرف من بيع او شراء وبالتالي مفاتحة التسجيل العقاري فيما نراه من مصلحة وحماية لأموال القاصرين". وناشد مدير الدائرة"أولياءأمور القاصرين(الأوصياء)بضرورة الاستفسار عن أي إجراء أو تصرف يتعلق بأموال القاصرين اذ ان هناك حالات ارتكاب اخطاء غير مقصودة تعرض الوصي للمسائلة القانونية مثل التنازل عن اي عقار لصالح القاصرين بدون علم مديريتنا سيعتبر في شحكم(الهبات)ومطالبة الوصي بالأموال المستحقة فالتحفظ على اموال القاصرين وليس اعتبار اجراءاتنا بمثابة معرقل او تقييد لحرية التصرف بتلك الأموال والحقوق بقدر ما هو تنفيذ للقوانين التي وجدت حرصاً على حقوق مستقبل هذه الفئات لحين بلوغهم سن الرشد وتمتعهم بالأهلية الكلملة للتصرف بتلك الحقوق".