العين / قال بيان للمركز الوطني للاعلام، إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهّـت بضرورة إجراء تحقيق مهني مع أي طبيب، قبل أن يصار إلى إصدار أمر إلقاء القبض عليه أو احتجازه، بعد تقديم شكوى ضده لأسباب مهنية في غير الجرائم المشهودة.
وذكر البيان الذي تسلمت وكالة (العين) نسخة منه، تعميم الامانه بأنه "يجب ألا تكون إحالة الطبيب الموظف إلى المحاكمة عن التهم المنسوبة إليه أثناء تأديته لوظيفته الرسمية أو بسببها إلا بعد الحصول على إذن وزير الصحة حصراً."
وطلب الإعمام قيام وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة الأطباء، بتقدير قيمة معاينة المريض في العيادات الخاصة للأطباء اعتمادا على الدخل الشهري للموظف الحكومي، ورفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إصدار قرار بتحديد أجور الفحص في العيادات الخاصة.
