بعث السيد وليد عبد الامير علوان الصحفي العراقي والناشط في المجال الانساني والاغاثي في العراق التصريح الصحفي التالي الذي يقول فيه: "اشارة للخبر الخاص بعدد ايتام بغداد وتخصيصات الحكومة لهم  والذي تم نشره في نشرة رابطة المبرات العراقية فقد سبق لنا القيام بارسال التعليق التالي الى جريدة الصباح من باب توضيح الرأي فقط وهذا نص التعليق:

تصريح صحفي يثير الأسى والحزن أكثر مما يثير الاستغراب، ذلك الذي أطلقته الدكتورة زينب الغربان، رئيسة لجنة المرأة والطفولة في مجلس محافظة بغداد، والذي نشرته جريدتكم الموقرة يوم الاثنين 16/4، والذي أعلنت فيه عن وجود أكثر من (900) ألف طالب يتيم في مدارس بغداد، وان مجلس المحافظة قد خصص مبلغ (20) مليون دينار لمساعدتهم.

وبعملية حسابية بسيطة، لهذا المبلغ المتواضع، الذي تم تخصيصه للأيتام مقارنة بعددهم الكبير، يظهر ان حصة اليتيم الواحد، من المبلغ المخصص هو ( اثنان وعشرون دينارا وفلسين)، وبفضل التضخم الحاد الذي أصاب الاقتصاد العراقي، منذ تسعينات القرن الماضي، فان هذا المبلغ لم تعد له اية قيمة تذكر، ناهيك عن ان هكذا عملة هي غير موجودة أصلا في التداول.

وعلى افتراض ان الحاجة تدعو الى تخفيض عدد الأيتام المشمولين، الى الربع، بحيث يصبح عدد المشمولين (225) الف يتيم، لكي يزداد المبلغ الذي يحصلون عليه، فان حصة اليتيم سوف تصل بالكاد (الى (89) دينارا، وهي لا تكفي باي حال من الأحوال سوى لشراء قطعة من الحلوى!!

ان الهدف من المشرع الجديد، وكما ذكرت السيدة الغربان، هو (إدخال البسمة والسرور في قلوب هؤلاء الأطفال، ليشعروا ان هناك من يهتم بأمرهم، مما يؤثر ايجابيا على نفسيتهم وشخصيتهم)، وان السؤال الذي يطرح نفسه، هو هل ان الذل والهوان وصل باليتيم البغدادي بل والعراقي لدرجة انه يفرح، وتعتريه حالة من الانشراح، وان نفسيته سوف تتغير وتصل الى أعلى مستوياتها، ويتولد لديه شعور جديد بان هناك من يهتم بأمره، مقابل تخصيص هذا المبلغ المتواضع له؟

ولكي نقارن هذا المبلغ، مع المبالغ التي تقدمها بعض المؤسسات الخيرية، ومنظمات المجتمع المدني، الى هذه الشريحة، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة إمكانياتها المادية، والتي تأتي معظمها عن طريق التبرعات، مع تلك التي تمتلكها مؤسسات الدولة، سواء من خلال الميزانية المخصصة لها، او من المنح التي ترد من الدول المانحة، فانه يظهر ان هناك فرقاً واضحاً بين ما تقدمه المؤسسات الخيرية، وما تنوي الدولة تقديمه، فعلى سبيل المثال لا الحصر فان إحدى المؤسسات الخيرية وهي (مبرة الشاكري للتكافل الاجتماعي)، قد دفعت ما مجموعه (4222500) اثنان وأربعون مليون ومائتان واثنان وعشرون ألف وخمسمائة دينار، الى (187) يتيم خلال العام 2006 أي ان كل يتيم قد حصل على ما مجموعه (225) ألف دينار، وإنها خصصت مبلغ ستون مليون دينار توزع على (200) يتيم خلال العام الحالي، أي انه سوف يصل ما يدفع لليتيم الواحد (300) ألف دينار.

ونحن هنا لسنا بصدد الترويج وعمل دعاية للمنظمات الإنسانية العراقية، إلا انه ومن خلال عملنا ومتابعة نشاط المؤسسات الخيرية، والاطلاع على سجلاتها، فان هذه المنظمة، وغيرها وما قدمت وسوف تقدم لشريحة الأيتام، فانها سوف لن تسد ولو جزءاً يسيراً من الحاجة الفعلية لليتيم، فكيف الحال اذا كان هذا اليتيم تلميذاً، وما يفرض ذلك من اعباء مالية على عائلته في سبيل تأمين كافة المصاريف، سواء الدراسية او اجور النقل او الصحية وغيرها.

ان الدولة ومؤسساتها مدعوة لإعادة النظر في برامج المساعدات التي تنوي تقديمها للأيتام، خصوصا وان العراق صار البلد الأكثر تفريخا للأيتام في العالم، وصارت هذه الشريحة تشكل عبئا ثقيلاً على المجتمع، لذلك فإن مثل هذا المبلغ الذي تضمنه هذا البرنامج سوف لن يحقق ولو هدفا واحدا من الاهداف التي يسعى لتحقيقها واضعوا هذا البرنامج.

وليد عبد الأمير علوان

الرابطة الإعلامية للمبرات العراقية