قال العاملون في منظمات الاغاثة إنها باتت لا تملك ما يكفي من المواد الإغاثية له ولغيره من المشردين العراقيين، فقد أدت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية إلى حدوث نقص كبير في تمويل عمليات الإغاثة في العراق؛

 حيث تم إيقاف حوالي 40% من حجم مخصصات الإغاثة لهذا البلد المنكوب.
وقال رجاء في تصريحات خاصة لشبكة "إسلام أون لاين": "قالوا لنا في وكالات الإغاثة إن الأزمة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم سوف يكون لها تأثير مباشر على المساعدات"، مضيفا أن هناك حالة من الرعب تسود أوساط المنكوبين في العراق من إمكانية فقدان الدعم الذي هو "أمر ضروري في ظل ارتفاع مستويات البطالة والتشريد في العراق".
وذكر تقرير اسلام اون لاين ان  المواطن العراقي محمد رجاءذهب كعادته كل صباح، إلى العاملين في حقل الإغاثة الإنسانية في إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية، وذلك للحصول على المساعدات الشهرية التي تعيش عليها أسرته، إلا أنه في ذلك الصباح عاد لأسرته كسير القلب، خاوي اليدين من قوتها الضروري الذي تنتظره بلهفة.
هيئات الإغاثة تنسحب من العراق
 
وقد أثرت الأزمة على تدفق المساعدات من التبرعات الدولية لصالح الآلاف من النازحين العراقيين، وتركت المنظمات غير الحكومية المحلية تكافح من أجل تلبية الطلب المتزايد على مواد الإغاثة.
وقال المحلل الاقتصادي مارك كامبل: "نعتقد أن نحو 40% من التبرعات إلى العراق قد اقتطعت".
وأضاف كامبل الذي يعمل من العاصمة البريطانية لندن: "في الواقع، من خلال الحديث مع الجهات المانحة والراعية، أظهر أن هناك الكثير من عوامل القلق من عدم وجود الكثير من الإمكانيات لدعم الاستثمارات والمساعدات".
وتوقع كامبل أن تكون قطاعات العمل والإغاثة هي الأشد تضررا بسبب الانهيار المالي العالمي، مضيفا أنه من وجهة نظره فإن الهبات المقدمة لمشاريع المعونة في العراق سيكون لها تأثير كبير على تطوره.
وقال إن الأزمة الاقتصادية العالمية سوف تؤدي حتما إلى تأثيرات على البلدان المانحة الرئيسية التي سوف تجد نفسها تقوم بتخفيض مستويات ما تقدمه في هذا الإطار، وهو ما سوف تلمسه البلدان التي تعتمد على المعونات والمنح بشكل أساسي.
وتجتاح الولايات المتحدة والعالم منذ سبتمبر الماضي أزمة مالية بعد انهيار بنك ليمان براذرز الذي تبعته سلسة من الانهيارات المماثلة في المصارف والمؤسسات المالية والعقارية، وكذلك البورصات سواء في الولايات المتحدة أو في البلدان الغربية والعالمية الأخرى.
نداء عاجل
وقد قامت الحكومة العراقية بتوجيه العديد من النداءات من أجل المزيد من المساعدات لدعم الأسر العراقية المشردة، كما سعت الحكومة في بغداد إلى الحصول على إجابات من المنظمات غير الحكومية العاملة في الحقل الإغاثي بشأن توقعاتهم للمساعدات والتبرعات للسنة القادمة.
وعكست تصريحات مسئول في وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية تشاؤما في هذا الشأن؛ حيث قال إنه تحت وطأة الظروف الاقتصادية الحالية، فإنه يعتقد أنه ليس هناك الكثير مما يمكن عمله، وحذر من أن العام المقبل قد يشهد وضعا أسوأ بالنسبة للعمل في المجال الإغاثي في العراق.
وأضاف وليد عبد الله، وهو مسئول كبير في الوزارة: "الجميع يقول لنا إنه يجب أن ننتظر لنرى كيف ستسير الأمور في إطار تطورات الأزمة القائمة في جميع أنحاء العالم، وبعد ذلك فقط يمكن أن يقدموا لنا بعض المعلومات عن واقع الدعم الذي يمكن تقديمه للمساعدات".
وقال: "إننا في الحكومة العراقية لا نتلقى الدعم المباشر من المنظمات غير الحكومية والمانحين، ونمتلك الشجاعة الكافية لأن نعترف بأن الحكومة لا تستطيع وحدها التعامل مع حجم الطلب المتزايد على المواد الإغاثية، ولذلك نحن بحاجة إلى دعم هذه المنظمات لإعطاء الفرصة لمعيشة أفضل للآلاف من العراقيين".
شارون كريبتون، منسق الاتصالات في لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق (NCCI)، بدوره حذر من "كابوس" في العراق بسبب ضعف المساعدات والهبات.
وقال في تصريحات خاصة: "خسارة التمويل يعني أن السكان العراقيين، الذين يعيشون بالفعل في ظل ظروف مؤلمة للغاية في جميع أنحاء البلد، سوف يفقدون مصدرا محايدا ونزيها للدعم والمساعدة".
محذرا من أن هذا الوضع ليس في صالح البلدان المانحة ذاتها؛ حيث قال إن المزيد من المشاكل في بلدان العالم الثالث في العادة يعني المزيد من المشاكل بالنسبة للبلدان الغنية، زيادة الهجرات، ومساحة التوترات العرقية والثقافية في الداخل والخارج.
وقال: "إننا ننصح الجهات المانحة بعدم قطع المساعدات الان. 
 
عفيف سرحان