وكالات الانباء....دعا وزير المالية العراقي باقر محمد جبر الزبيدي دول الخليج وخصوصا الكويت والسعودية وقطر الى إطفاء ديونها على بلاده. وقال في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في مؤتمر تمويل التنمية المنعقد حاليا في العاصمة القطرية الدوحة إن ما نسبته %95 من دول العالم قامت بإطفاء نحو %80 من ديونها المترتبة على العراق حسب قواعد نادي باريس والبنك الدولي وصندوق النقد

الدولي ، وبعض الدول أطفأت ديونها كاملة بنسبة %100 مثل الولايات المتحدة الامريكية التي أطفأت ديونها البالغة 4 مليارات دولار ، وقبرص بنسبة %100 ، والإمارات العربية المتحدة التي أطفأت أيضا ديونها البالغة 7 مليارات دولار.
وأضاف الوزير العراقي يقول إننا نأمل من بقية دول الخليج مثل الكويت والسعودية وقطر أن تطفئ ديونها ، ونتمنى أن تلحق بالركب لكي يعيد العراق إعمار نفسه.
وأشار جبر الى أنه لم يتبق سوى أربع دول فقط لها ديون على العراق من ضمنها الكويت والسعودية وقطر ، ونحن أن نتمنى أن تقوم بمبادرة أشقاء بإطفاء كامل ديونها ، لأن في ذلك مساعدة للعراق ومساعدة في تنميته ونحن في خضم الحديث عن تمويل التنمية في مؤتمر الدوحة الدولي لتمويل التنمية.
وأشار الى أن في إطفاء ديون العراق ، مساعدة لأبنائه ومساعدة له في تمويل الزراعة والصناعة وتشغيل أيدي عاملة أكثر وتنمية الفقراء.
وعبر الوزير العراقي عن تمنياته في أن يتمكن مؤتمر تمويل التنمية من إعادة رسم كيفية دعم الإقتصاد العالمي للدول الفقيرة ، موضحا أن المؤتمر يشتمل على برامج وكلمات هامة في مجال تمويل التنمية ، لكن للأسف ما هو موجود لتمويل التتنمية ليس بالمستوى المطلوب ، ولا يعد تمويلا حقيقيا للقطاعات الحقيقية المتمثلة بالزراعة والصناعة ، لذلك اتمنى ان يساهم هذا المؤتمر في اعادة رسم كيفية دعم الاقتصاد العالمي خصوصا للدول الفقيرة.
وتابع قوله إن هناك ضرورة قصوى في هذه المرحلة بالذات بأن تفكر الدول وخصوصا الكبرى منها إعادة رسم خريطة الاقتصاد العالمي ، فالأزمة المالية العالمية تكبر ككرة ثلج وعلينا أن نعيد رسم سياساتنا المالية.
ومضى الوزير جبر الى القول إن العراق بلا شك سوف يساهم في تمويل التنمية وسيساعد الدول الفقيرة مستقبلا ، ولكن بعد أن يبدأ الاقتصاد باستعادة عافيته وصحته بشكل جيد ، خصوصا في ظل سياسة اقتصادية تساهم كما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي في أن تكون التنمية في العراق تنمية حقيقية في القطاع الزراعي والصناعي والنفطي ، لافتا الى نسبة نمو حققته هذه القطاع في العام 2008 بلغت نحو %10 ، مؤكدا أن في ذلك تطورا كبيرا للاقتصاد العراقي.
وقال إن العراق سيكون خلال السنوات الثلاث المقبلة قادرا على المساهمة في عمليات تمويل التنمية بعد أن يقوم بإنجاز الكثير من المشروعات التنموية ، في ظل موازنة تغطي لأول مرة ثلاث سنوات ، وترسم خطة اقتصادية لإعادة الإعمار في البلاد.
وبشأن تداعيات الأزمة المالية العالمية على خطط التنمية في العراق ، قال جبر إنها بلا شك انعكاسات سلبية ، حيث أدى استمرار تراجع أسعار النفط الى خفض ميزانية العراق من 80 مليار دولار الى 67 مليارا ، إلا أن الوزير العراقي أكد أن هذه الموازنة تبقى في الوقت اراهن طموحة وتشتمل على أموال إستثمارية كبيرة تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار.
وكشف جبر النقاب عن خطط العراق للعمل على زيادة طاقته الإنتاجية من النفط لتصل الى 6 ملايين برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة.