This site uses cookies for analytics and personalized content. By continuing to browse this site, you agree to this use.
We have updated our Privacy Notice, click here for more information Acknowledged

رفع 200 دعوى قضائية ضد رامسفلد وشركات أمنية اميركية لتعذيب عراقيين
16/12/2008

 

- عمان (ا ف ب) - اعلنت جمعية حقوقية عراقية الاثنين رفعها 200 دعوى قضائية امام محاكم في الولايات المتحدة ضد وزير الدفاع الاميركي السابق دونالد رامسفلد وشركات امنية اميركية لدورهم في تعذيب عراقيين "بشكل ممنهج".

وقال علي القيسي رئيس "جمعية ضحايا سجون الاحتلال الاميركي في العراق" لوكالة فرانس برس ان "الجمعية رفعت 200 دعوى قضائية ضد مسؤولين وشركات امنية اميركية تحملهم من خلالها مسؤولية وقوع تعذيب في المعتقلات الاميركية في العراق".

واوضح القيسي وهو عراقي مقيم في عمان "رفعنا دعاوى ضد رامسفلد وشركات امنية اميركية عاملة في العراق وقد قبل القضاء الفدرالي 30 دعوى منها حتى الآن".

واكد القيسي ان "التعذيب لم يكن يتم كانفعالات فردية من قبل الجنود الاميركيين بل كان عملا ممنهجا ومنظما ويجب ان يتم معاقبة المسؤولين عنه وتعويض المتضررين والمعذبين عن الضرر المادي والمعنوي".

واشار الى ان "الدعاوى رفعت في ولايات فيرجينيا وميشيغن وميريلاند ضد شركات امنية اميركية تدير سجونا اميركية ومهمتها انتزاع معلومات من السجناء وتقديمها الى جهات حكومية اميركية".

وذكرت صحيفة "الغد" الاردنية المستقلة ان القيسي كان اعتقل لستة اشهر تقريبا في معتقل ابو غريب في العراق بعد القاء القبض عليه في 18 تشرين الاول/اكتوبر 2003.

ولم يوضح القيسي لوكالة فرانس برس سبب اعتقاله لكنه قال "هم لا يحتاجون لسبب لاعتقالك في العراق وتم الافرج عني لاحقا ضمن ما يسمى الاعتقالات الخاطئة".

واضاف "تعرضت للتعذيب بالصعق للكهرباء والتعرية والضرب واجبارنا على الاستماع لاصوات عالية وايذائنا في اماكن حساسة".

وكان تقرير لمجلس الشيوخ الاميركي ذكر الخميس ان وزير الدفاع الاميركي السابق دونالد رامسفلد ومسؤولين آخرين في ادارة الرئيس جورج بوش مسؤولون عن اساءة معاملة معتقلين في السجون الاميركية.

وقال التقرير ان "موافقة رامسفلد على اللجوء الى تقنيات استجواب شديدة في قاعدة غوانتانامو (كوبا) كانت سببا مباشرا لتعرض معتقلين هناك لمعاملة سيئة (...) وساهمت في استخدام تقنيات تؤدي الى معاملة سيئة (...) في العراق وافغانستان".

ويعود السماح باستخدام التقنيات القسرية الى وثيقة وقعها الرئيس الاميركي جورج بوش في 7 شباط/فبراير 2002 تنص على ان احكام اتفاقية جنيف لمعاملة الاسرى لا تنطبق على المحتجزين المنتمين الى القاعدة ولا حركة طالبان بحسب التقرير.

واوضح التقرير ان مسؤولين آخرين كبارا في الادارة بينهم كوندوليزا رايس المستشارة الرئاسية السابقة للامن القومي التي اصبحت وزيرة للخارجية شاركوا في اجتماعات حول تقنيات استجواب شديدة منذ ربيع 2002 .