بغداد \وعل
في السنوات الماضية، وبفضل الحرب في العراق وأفغانستان، كان الزبائن الأساسيون لهذه الشركات حكومات أو مقاولين يتولون أعمال إعادة الإعمار.
ومن حيث المبدأ، تعتبر هذه الجهات غير رسمية وبيروقراطية، لكنها مألوفة من حيث الثقافة والتنظيم، فقط لأن معظم الشركات الأمنية خدمت في المنشآت العسكرية والأمنية التابعة لهذه الحكومات، وبالنسبة للكثيرين من أصحاب هذه المؤسسات، لا يعدو الأمر كونه يوم عمل عادي لدى العم سام، وإن كان بمرتب أفضل وهراء أقل، لكن الفقاعة الأمنية في العراق التي ارتفعت قيمتها من 6 مليارات إلى 22 مليار دولار عام 2005 لن تستمر إلى الأبد، وقد يدفع المستقبل بأصحاب هذه الشركات إلى العمل لزبائن مختلفين، كعمال الإغاثة الإنسانيين.
ونقلت  وكالة الاسيوشتدبرس عن مقالة نشرتها هذا العام مجلة "الحوار الأمني" بقلم كريستوفر سبيرين رئيس مجلس إدارة دائرة الأمن والشؤون الدولية في معهد القوات الكندية أن أصحاب الشركات الأمنية باتوا ينظرون إلى حقل العمل الإنساني بصفته السوق المستقبلية لعملهم، ولفت إلى أن الاتحاد البريطاني لشركات الأمن يدرس الخطوات المقبلة في مجال العمل الإنساني.
وأشارت دراسة للمعهد البريطاني الملكي للخدمات المتحدة في عام 2006 إلى أنه "يمكن لشركات الأمن الخاصة بسهولة تولي العمل في مجال الخدمة الإنسانية، كتسليم المساعدات الإنسانية والإشراف على مشاريع الهندسة والبناء وإدارة مخيمات اللاجئين وبناء علاقات بين المجتمعات".
وبالفعل، أعلنت وزارة التنمية الدولية البريطانية أن "عقود المناقصات مفتوحة لدينا، وعليه فيمكن لأي كان المشاركة فيها، بما في ذلك شركات الأمن الخاصة"، وأشار سبيرين إلى أن انتقال السلطة من الحكومات إلى المنظمات غير الحكومية يناسب شركات الأمن الخاصة، وكتب أن "الضمير الليبرالي أصبح أكثر قبولاً للعاملين غير الحكوميين والعنف".
ولفت الخبراء في اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أنه لا سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن شركات الأمن الخاصة ستؤدي عملاً سيئاً في منطقة نزاع أكثر من أي عامل آخر، وفيما يبدو ذلك ثناء باهتاً، فإن العنف يجب أن يكون حكرا على الجهات الحكومية الفاعلة، وليس في الأمر جديد. فالمنظمات كـ "كير" وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة غالباً ما استخدمت المرافقة المسلحة في نقل المساعدات إلى السكان المحتاجين، ورغم أن المرافقة المسلحة تؤمنها غالباً الدولة المضيفة، فقد لجأت المنظمات في الدول التي تفتقد للسيطرة على الحكم إلى شركات الأمن الخاصة لحمايتها.
وتعود خلفية هذا التزايد في استخدام الشركات الأمنية الخاصة من قبل المنظمات الإنسانية غير الحكومية إلى ما بعد الحرب الباردة، وفي السنوات الماضية، أقرت الحكومات بصراحة أكبر بضرورة حماية المدنيين من أعمال العنف خلال الحروب الأهلية، وقد أدرج ذلك في تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدولة عام 2001 تحت عنوان "مسؤولية تأمين الحماية" ومبدأ "آر2 بي"، الذي يعتبر مفهوماً جديداً في العلاقات الدولية يسير إلى المسؤوليات الدولية تجاه العب ورد المجتمع الدولي على فشلها في تأمين حمايتهم، والهدف الأهم هو تأمين أساس قانوني وأخلاقي للتدخل الإنساني، أي تدخل عوامل خارجية في دولة عاجزة أو غير راغبة في وضع حد للإبادة أو القتل الجماعي وغيرها من الخروق الفادحة لحقوق الإنسان، ومع ذلك، ما زالت الحكومات تحذر من السماح لشركات الأمن الخاصة بالتدخل مباشرة في السماح بارتكاب العنف، وبما أنه لا يسمح لشركات الأمن الخاصة التفرد بالقرار بمعزل عن الأمم المتحدة والدول الأعضاء، فهي تطمح إلى تأمين حماية العاملين في المجال الإنساني الذين وقعوا ضحية استهدافات عدة في السنوات الماضية.
ما الخدمات التي يمكن لشركة خاصة أن توفرها لمنظمة إنسانية غير حكومية؟
تتضمن هذه الخدمات تقويم المخاطر والتهديدات ومراجعة الحسابات الأمنية، ووضع سياسات لاحتواء المخاطر والإجلاء وحماية المواكب والمجمعات السكنية، وربما تشمل هذه الأعمال مجالاً مهماً هو نزع الألغام، فقد أسهمت شركات الأمن الخاصة إلى جانب مجموعات إنسانية في هذه العمليات، ومن بينها "أرمورغروب" و"رونكو" و"دينكوب" الذين باتوا من أكثر الخيارات تفضيلاً لدى وزارة التطوير الدولي البريطانية وبرنامج نزع الألغام التابع لوزارة الدفاع الأميركية، وفي الأمر صفقة جيدة وعمل جيد، وتقدر كلفة نزع الألغام في العالم بنحو 33 مليار دولار.
السبب الآخر لتزايد الرغبة في اللجوء إلى استخدام شركات أمنية خاصة، بحسب سبيرين، هو قدرة هذه الشركات على إظهار مرونة أكبر أمام العنف، فقد انسحب الكثير من المنظمات الإنسانية من الدول، وعلقت أعمالها فيها لدى إصابة أحد العاملين فيها أو مقتله، وهذا ليس خطأها، فهي ليست منظمات مقاتلة، ولا يجوز أن نتوقع منها ذلك، والتزمت شركات الأمن الخاصة في كل مرة تقريباً بتعهداتها حتى عندما سقط لها ضحايا.
على نقيض ذلك، نذكر حادثة إسقاط مروحية البلاك هوك عام 1933 في مقديشو في الصومال، والتي سحبت القوات الأميركية على أثرها قواتها من البلاد، والسبب في عدم اللجوء إلى شركات الأمن الخاصة بمعدلات أكبر في الأعوام الماضية قانوني، فالعمال الإنسانيون يترددون في استخدام الأمن المسلح لأنهم يخشون خسارة وضع الحماية لديهم، بما في ذلك المناعة تجاه الهجمات وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في القانون الإنساني، وحتى الآن، لا يوجد جواب قانوني حازم على ما إذا كان استخدام شركة أمنية للدفاع عن النفس يعتبر "مشاركة مباشرة في أعمال العنف"، وهو البند الذي يقع في صلب المادة الثالثة من اتفاقيات جنيف، وجدير بالذكر أن إيمانويلا كيارا جيلارد المستشارة القانونية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر كتبت أن "كل موظفي الشركات الأمنية الخاصة الموجودين في منطقة نزاع مسلح يعملون لحساب مجموعات غير حكومية" يعتبرون موظفين مدنيين إلا إذا شاركوا مباشرة في النزاع.

اسرائيل تستأنف الغارات على غزة ومجلس الأمن يمتنع عن إدانتها