وأضاف خلف، في احتفالية أقامتها المؤسسة في غرفة تجارة محافظة البصرة، اليوم الخميس، وحضرتها "نيوزماتيك" أن "المؤسسة عاقدة العزم على استعادة حقوق ضحايا النظام السابق خلال العام الحالي 2009"، مبينا أنه "تم إعداد خطة متكاملة لتحقيق ذلك".

 ولفت خلف إلى أن "ما يعوق عمل المؤسسة منذ تأسيسها هو عدم استجابة بعض الوزارات لمطالبها" مطالبا الحكومة العراقية بـ"تطهير المؤسسات الحكومية من الأعضاء السابقين في حزب البعث، لأنهم يتفصدون إفشال عملنا ولا يعطونا فرصة لتحقيق الأهداف التي نطمح إليها" على حد قوله.

وأشار رئيس مؤسسة الشهداء العراقية إلى أنه "تم توزيع مئات الوحدات السكنية على عائلات الشهداء في محافظة البصرة بواقع 1500 وحدة في قضاء الزبير وعشرات الوحدات في قضائي شط العرب وأبي الخصيب"، مبينا في السياق نفسه أن "الشهور القليلة القادمة سوف تشهد شمول أسر الشهداء بالرواتب التي لم تحصل عليها في المدة السابقة".

وقد شهدت الاحتفالية التي حضرها عدد من أعضاء البرلمان والمسؤولين في الحكومة المحلية تقديم مبالغ مالية إلى العشرات من أقارب ضحايا النظام السابق، كما تضمنت افتتاح معرض فني ضم لوحات تناولت مرحلة المعاناة التي تعرضوا لها في ظل النظام السابق."

وقالت إحدى الحاضرات في الاحتفالية أم سمير، إن "الأجهزة الأمنية أيام النظام العراقي السابق أعدمت ثلاثة من أبنائها بسبب نشاطهم السياسي المعارض"، مضيفة إنها "تحصل كل أربعة أشهر على ثلاثة ملايين دينار عراقي أي ما يعادل نحو 2700 دولار."

 واشتكت أم سمير في حديث لـ"نيوزماتيك" من أن المبلغ الذي تقدمه الحكومة كل أربعة أشهر "لا يكفي" لتغطية تكاليف معيشة أبنائها وزوجاتهم وأطفالهم، "لأكثر من شهر واحد" وأضافت "في العام الماضي منحت لنا قطعة أرض سكنية لكنها في منطقة صحراوية بعيدة عن مركز المدينة."

يذكر أن مؤسسة الشهداء التي ترتبط برئاسة مجلس الوزراء هي الجهة الحكومية الوحيدة التي تعنى برعاية عائلات ضحايا النظام السابق، وقد افتتحت المؤسسة على مدى العامين الماضيين مديريات لها في معظم المحافظات العراقية ومنها محافظة البصرة نحو 560 كم جنوب العاصمة بغداد، كما قامت إدارة المؤسسة مؤخراً بإبرام اتفاقية شراكة ثنائية مع مؤسسة الشهداء الإيرانية.