وأوضحت درويش، أن "كل عائلة نازحة ستحصل على 100 لتر من النفط الأبيض، وبطانيتين"، مؤكدة أن "فرق المنظمة قامت باختيار 2120 عائلة تم التأكد من أوضاعها المعيشية المتدهورة من بين عشرة آلاف عائلة نازحة في حدود محافظة اربيل لتوزيع المعونات عليها".

وأضافت مديرة المنظمة أن "الأسر النازحة التي تعيش أوضاعا جيدة، كأسر أساتذة الجامعات وكبار الموظفين ورجال الإعمال تم استبعادها، وجرى اختيار الأسر التي تمر بأوضاع صعبة"، ولفتت إلى أن "برنامج المساعدات يشمل الأسر النازحة في مناطق كسنزان، وبحركة، وقتوي، وشاويس، وخبات، ورزكاري، وملائومر، ومامزاوا، وعنكاوا ومركز مدينة اربيل".

ومن جهتها، انتقدت النازحة أم أحمد في حديث لـ"نيوزماتيك"، الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان "لإهمالهما المتعمد للنازحين والإساءة لهم"، واعتبرت أن "كلام الحكومة العراقية ووزارة الهجرة والمهجرين عن مساعدات ومنح مالية للنازحين، مجرد أكاذيب وادعاءات إعلامية لأنني حين قمت بمراجعة دائرة تابعة لوزارة الهجرة والمهجرين بأربيل، تعاملوا معي بأسلوب لا إنساني" حسب قولها.

وأشارت أم أحمد إلى أن "حكومة إقليم كردستان العراق أيضا تتعامل معنا وكأننا غرباء وليسنا من أهل هذه البلاد، وهي تتعامل معنا بالطريقة نفسها عند مراجعتنا للدوائر الرسمية، فضلا عن أنها تقوم بالتمييز بين أبنائنا وأقرانهم في المدارس، ولا تسمح لنا بالتنقل بسهولة بين أربيل والمحافظات الأخرى"، حسب تعبيرها.

وحين تحدثت النازحة عن عائلتها وأوضاعها في موسم الشتاء أخذت تبكي قائلة أننا "نضطر، وبسبب البرد لأن نجتمع أنا وأطفالي الثلاثة إلى جوار المدفأة النفطية الصغيرة، إذا ما توفر الوقود، وندخل تحت الأغطية في أحيان أخرى حين لا نتمكن من توفيره".

وتابعت النازحة قائلة "هذا هو باختصار حال العوائل العراقية التي تطفو بلادهم على بحر من النفط"، ثم تساءلت بحدة "لماذا تشتري الأمم المتحدة النفط لتوزعه علينا؟، أين الحكومة، أين المالكي؟ أريد أن يأتي ليرى حال هذه العوائل النازحة"، حسب قولها.

فيما قالت امرأة نازحة أخرى "لقد اضطررت للنزوح مع عائلتي من بغداد في عام 2006، ومنذ تلك الفترة وأنا أنتظر تلقي المساعدات من المنظمات، أو من بعض الأقارب لتسيير أمورنا المعيشية الصعبة".

وأضافت النازحة التي رفضت الكشف عن اسمها أن "مصدر دخلي الوحيد هو عمل زوجي الذي يحصل على 300 ألف دينار شهريا أي أقل من 300 دولار أميركي، فيما يصل إيجار المنزل الصغير الذي أسكن فيه إلى  375 ألف دينار".

وأوضحت النازحة أنها وبسبب صعوبة أوضاعها المعيشية قامت "بإيقاف ابنها الشاب عن مواصلة دراسته الإعدادية للبحث عن عمل يساعد والده به في إعالة عائلته".

وكان اعدد كبيرة من الأسر المهجرة تجمعت في المكان المحدد لتوزيع المعونات بهدف الحصول على هذه المساعدات، وهي تواجه مشكلة عدم تسجيل أسمائها بشكل مسبق لدى المنظمة التي تتولى توزيع العائدات.

يذكر أن أكبر عملية تهجير داخلي وهجرة خارجية شهدها العراق بعد تفجير مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء في شباط عام 2006، والتي أدت إلى موجة من العنف الطائفي، دفعت بمئات الآلاف العراقيين للهجرة داخل وخارج العراق.

يذكر أن تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بأحوال اللاجئين في العالم تقدر وجود نحو مليوني مهاجر عراقي، فيما تشير التقديرات إلى نزوح حوالي 1.8 مليون عراقي داخل بلدهم. وقد هاجر معظم هؤلاء نتيجة أعمال العنف التي شهدها العراق بعد سقوط النظام السابق، والتي بلغت ذروتها مطلع العام 2006 بعد تفجيرات سامراء التي استهدفت مرقدي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري.