نيوزماتيك/ بغداد

قال وزير البلديات والإشغال العامة العراقي رياض غريب إن الميزانية العامة التي تم تخصيصها للوزارة لعام 2009 غير كافية لإكمال المشاريع التي تم البدء بها في عام 2008، فيما اعترف بأن الدولة غير قادرة على حل أزمة السكن في العراق.

وأوضح غريب في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الأربعاء، أن "الحكومة العراقية خصصت 550 مليار دينار عراقي كميزانية استثمارية لانجاز مشاريع عام 2009"، مضيفا أن "هذا يعني أن الوزارة ستواجه مشكلة حقيقية في تنفيذ مشاريعها لهذا العام لأن ما تم تخصيصه لها قليل وغير كاف".

وكان مجلس الوزراء قرر منتصف الشهر الماضي تخصيص 274 مليار و378 مليون دينار كميزانية تكميلية لوزارة البلديات والإشغال العامة، بهدف إقامة مشاريع للماء والمجاري والصرف الصحي في عموم أنحاء العراق.

من جهة أخرى، أكد وزير البلديات والأشغال العامة على أن الحكومة "غير قادرة على حل أزمة السكن التي يعاني منها العراق، نظرا للعدد الكبير من الناس المتضررين منها"، لافتا إلى أن "الحل يكمن في  تشجيع القطاع الخاص، فضلا عن فتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي لبناء المجمعات السكنية".

وأشار غريب إلى أن "قانون الاستثمار الذي تم إقراره ما زال معطلا وغير قادر على جذب الاستثمار بسبب بعض بنوده"، مبينا أن "القانون لا يمكن تفعيله إلا بعد إجراء تعديلات تشريعية عليه من قبل البرلمان، لتسهيل آليات عمل شركات الاستثمار في العراق".

وكان البرلمان العراقي أقر في شهر أكتوبر سنة 2006 قانون الاستثمار العراقي الذي قيل عنه حينها إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما زالت تتردد بالمساهمة، بسبب تخوفها من الأوضاع الأمنية في العراق، ومن بين هذه التسهيلات تأجير الأراضي لفترات طويلة وإعفاءات من الضرائب إلى جانب ضمانات لنقل الأموال وتحويلها، وغيرها من التشريعات التي تتعلق بإقامة المستثمر والتصرف بالمنتج.

يذكر أن وزارة البلديات والإشغال العامة هي الوزارة المعنية بتقديم الخدمات وإقامة المشاريع كالماء والمجاري والصرف الصحي لعموم العراق، ماعدا مدينة بغداد التي تقوم أمانة بغداد بتقديم الخدمات لها.