مروة العميدي- الصباح
يعد العراق احد اهم مناطق المنطقة من الناحية الستراتيجية وهو من البلدان التي تنعم بالمادة النفطية وبالمعادن والمواد الصناعية. إضافة الى موقعه على الخارطة العالمية واهمية سمائه ومائه ونجاح العملية الزراعية فيه رغم المناخ المتباين.

هذا ويمتلك العراق ملايين الدونمات من الاراضي، ناهيك عن امتلاك العراق للمادة النفطية بما يعادل نفط اميركا وكندا وشمال اوروبا واليابان ما يعادل(216 مليار طن) من النفط الخام الذي يمتاز بقربه من سطح التربة مما يقلل الكلفة الخاصة بالبرميل الواحد.
ويمتلك العراق القدرات العلمية والمعرفية والخبراء والمتخصصين الذين هجر بعضهم الى دول الجوار وقتل البعض الاخر على ايدي العصابات الاجرامية والدموية ورغم هذا والمشاكل مازالت تثقل على المواطن العراقي من كل حدب وصوب حتى اصبحت مشاكل المواطن مادة اعلامية دسمة تشبع نهم الاعلاميين وتتصدر صفحات الصحف العربية والعالمية.
فالمتاجرة بالقضية العراقية كانت مستمرة على مدى اعوام كثيرة مضت والحلول بقيت معلقة او قاب قوسين او ادنى.
مشكلة الكهرباء، الماء الملوث، ارتفاع اسعار المحروقات، غلاء السكن، ازمة البطالة، ازمة التعيينات

، رواتب الرعاية الاجتماعية، وحقوق الانسان، الفساد الاداري، اسر الشهداء، دور الدولة، مشاكل كثيرة لو اضطررنا لتعدادها لامتلأت الصفحات حبراً وتقف مشكلة الشباب في مقدمة تلك المشاكل التي تحتاج الى معالجة حقيقية ونظرة واقعية لما يحدث في الشارع العراقي اليوم، حيث تعاني شريحة الشباب انعدام الفرص الحقيقية وان كانت في تلك الفترة فرص عمل فهي مختصرة على مايسمى(الواسطة، المحسوبية).
ففي دول الخليج العربي مثلا يبدأ لكل مواطن راتباً منذ بلوغه السن القانوني لدخول المدرسة وحتى ال25 عاماً وبعد ذلك يذهب معززا مكرما ليجد التعيين في الانتظار على الطاولة المستديرة، ناهيك عن السيارة والبيت وغيرها من مقومات رفاهية الشعوب.
بعكس ما يحدث بالنسبة للشاب العراقي الذي يركض لاهثاً متحملاً اعباء الدراسة وتكاليفها وصعوبة اجتياز بعض الامتحانات وعند التخرج لايجد من الغيث قطرة.
فمن المسؤول عن اهمال هذه الفئة من الشعب العراقي هل هي الحكومة العراقية ام عجز الميزانية كما يقولون ففي عمر 25 تبدأ حياة الاستقرار والزواج وتنتقل المسؤولية الى الشاب نفسه فكيف ذلك وشبابنا يقف عاجزاً امام محسوبيات البعض والواسطات التي تأخذ ما تأخذ وتترك الباقي كالهشيم.
وما اضطرني لكتابة هذا المقال هي رسالة استغاثة من لفيف من شباب العراق بدؤوا التفكير بطريقة لحل المشاكل العالقة منذ سنوات بإرسال رسائل الى الصحفيين والكتاب عسى ان تصل الرسالة ويهتم المسؤول لهذه الرسالة او تلك.
فنحن لسنا بحاجة الى الشعارات والخطابات نحن بحاجة الى الفعل الحقيقي الذي يتجسد من خلاله شعور الدولة بالمسؤولية فالدولة اليوم تمثل مقام الاب والام معا ونحن جزء من مسؤولياتها فهل ستتخلى عنا ام ستتركنا كالايتام، وجوهنا تعاني الاصفرار وعلامات الحيرة متلبدة اعلى الجباه.
فمن هنا يصبح موضوع معالجة البطالة من اولويات الامور، وضرورة وضع اليد عليها ومعالجتها من قبل الحكومة والمؤسسات والكوادر المتخصصة، وذلك من خلال اصدار قوانين تعطي لكل ذي حق حقه وتمنع التجاوز عليه.
وهناك العديد من المقترحات التي يتفق عليها اغلب العراقيين في ظل الفائض الكبير في الاراضي التي تصلح بعضها لتكون اراضي زراعية، ولاتصلح الاخرى لذلك ولو مددت راسك من شباك الطائرة وهي تحلق فوق سماء العراق لوجدت ملايين الدونمات من الاراضي غير المستغلة وازمة السكن تفتك بالشباب العراقي الذي يود الاستقرار ويود بناء اسرة قبل فوات الاوان، ربما سيقول البعض ازمة السكن لا تفتك بالشاب العراقي فحسب بل بالاسر العراقية على حد سواء.
ومن مقومات هذه الازمة ارتفاع اسعار الاراضي بشكل كبير فلو خصصت الدولة مساحة صغيرة من الارض لكل شاب عراقي مقبل على الزواج لانخفضت اسعار الاراضي بشكل كبير، ولو تبنت الدولة مشروعاً حيوياً في تجهيز مجمعات سكنية تساعد الاسر العراقية على النهوض من سلم الهاوية وتجدد العزيمة والامل في العراق الواحد، وتقوي اواصر العلاقة بين الدولة والفرد العراقي، في وقت يقبع اغلب العاطلين عن العمل في سلم الشباب وهؤلاء اكثر عرضة وتأثيراً لاغراءات الانحراف في السلوك الاجتماعي لذا يتوجب على المسؤولين في الحكومة ايجاد الخطط من اجل زج هؤلاء الشباب في العمل، وايجاد الفرص الكفيلة لانهاء معاناة هذه الفئة المظلومة.
لان ترك الشباب العراقي تحت الضغط المتواصل سواء كان اجتماعياً او اقتصادياً، قد يكون من السهل ان يكون فريسة سهلة بيد الحركات المنحرفة لان الجهل والفقر وقلة الاهتمام تولد مردوداً عكسياً لدى الشاب في جميع نواحي الحياة، فالدولة وعلى مدار اعوام طويلة مضت لم تؤسس مشروعاً يعطي هذه الشريحة حقها ومكانتها الاساسية في المجتمع العراقي، فهم يشكلون شريان الحياة في العراق، وعصب ديمومة الروح الشابة الفتية في البلد.
لذا فان مهمة الدولة ومؤسسات الدولة تندرج تحت اولويات في مقدمتها بناء اسس ثقافية واجتماعية، وزج الشباب في مسؤولية المساهمة في بناء الدولة وتطبيق القانون وفق اسس منطقية وعقلانية، ومن هنا اصبحت فئة الشباب ليست مسؤولية الحكومة فحسب بل هي مسؤولية الحكومة والمنظمات الانسانية والمؤسسات التي تعنى بحقوق الانسان والبرلمان العراقي الذي يتوجب عليه مناقشة مشروع وطني يتبنى على عاتقه توفير متطلبات الشباب بعد البحث الواقعي في المجتمع العراقي وتوفير فرص العمل المناسبة للشاب العراقي، وادراجها في المقدمة وتقديم القروض والمساعدات المالية لهم واجراء دراسة موسعة للنهوض بواقعهم ومساعدة الطلبة الخريجين واصحاب الشهادات على ايجاد الفرصة الحقيقية لهم واعادة النظر في قانون التقاعد الذي يحتاج لوحدة تأسيس وتصليح كما يحدث في كبريات الدول فهل من المعقول ان العديد من خريجي كلية الهندسة من الشباب يعمل سائق اجرة او في افران الصمون او اي عمل كسبي اخر لسد رمق العيش.
ناهيك عن مشاكل طلبة الكليات المسائية والمعاهد فأن كان هناك رفض لخريجي الدراسات المسائية فلماذا لاتقفل هذه المدارس والكليات؟ اضافة الى طلبة وخريجي الاداب وعلوم الحياة الذين انقرض تعيينهم منذ انقراض الديناصور الاول الشباب العراقي يقبع تحت مطرقة الامل وسندان الضياع فهل ستكون للحكومة العراقية وقفة جلية تثمن قيمة هذه الفئة؟
ام ستترك هذه المشكلة كما تركت سابقاتها؟.