المصدر: برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائية(اجفند)
تضافرت جهود المجتمع الدولي لمكافحة الفقر باعتباره هدفاً إستراتيجياً يسعى الجميع إلى تحقيقه ، حيث تصدر القضاء على الفقر قائمة الأهداف التنموية للألفية الثالثة بما يعكس تطلعات أمم العالم لحياة أفضل تنمية وتطويراً . وقد اتخذت مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية من الأهداف الألفية نبراساً تهتدي به وشعاراً تعمل من أجل تحقيقه، بلوغاً بهدف تعزيز مفهوم التنمية البشرية المستدامة ونشرها في كافة أنحاء العالم .
وقد أصبح الإقراض متناهي الصغر توجهاً دولياً سائداً حيث درجت المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال التنمية تضمينه سياساتها وبرامجها ، نظراً لما ثبت عن هذا التوجه من كونه الأداة الأقوى والأكثر فاعلية لمكافحة الفقر وتحقيق الهدف الذي حددته قمة الإقراض بالوصول إلى مائة مليون من أشد الأسر فقراً في العالم بحلول العام 2005م وتخفيض نسبة الفقر إلى 50% بحلول العام 2015م ، إسهاماً في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة.
ولعل إعلان الأمم المتحدة العام 2005م سنة دولية للإقراض متناهي الصغر ، يأتي تأكيداً لأهمية هذه الآلية ودورها الحيوي في تجفيف منابع الفقر . كما أن من أصدق الدلائل على جدوى الإقراض متناهي الصغر على المستوى الدولي ، إنشاء العديد من قطاعات التمويل بهدف الوصول إلى ملايين الفقراء على مستوى العالم، ونجاحها في تزويدهم بالخدمات المالية والتخفيف من حدة الفقر بينهم ، وبصورة خاصة بعد أن أثبتت التجارب أن شريحة أفقر الفقراء لها القدرة على استخدام خدمات الإئتمان بتكلفة مالية محدودة ، مدحضة بالتالي القناعات السائدة عن عجز تلك الفئة من الاستفادة من خدمات الإقراض ، وارتفاع تكلفة تقديم الخدمات المالية إليها .
وانطلاقاً من تلك المفاهيم ، فقد كان لأجفند دوره الطليعي والمتميز في أوساط المؤسسات التنموية الإقليمية ، بغية المساهمة في ترجمة قرارات قمة الإقراض إلى واقع ملموس من خلال إنشاء وتأسيس بنوك الفقراء في الدول العربية في بادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة ، وذلك بهدف تقديم القروض متناهية الصغر للشرائح الفقيرة في أوساط المجتمعات العربية ، إلى جانب استمراره في مواصلة دعم وتمويل الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإقراض متناهي الصغر في شتى دول العالم النامية . وبنظرة فاحصة إلى استراتيجية أجفند ، ومن واقع رسالته وتوجهاته وسياساته، نجد أن الأهداف التي نادت بها الألفية الثالثة قد جاءت ضمن الأهداف التي يعمل أجفند على تحقيقها منذ إنشائه في العام 1980م ، وذلك ضمن مساعيه الدؤوبة لتعزيز مفهوم التنمية البشرية المستدامة ونشرها في الدول النامية.
وحيث أن الفقر وتداعياته تنعكس سلباً على مجمل الأهداف التنموية ، فإن مكافحة هذه الظاهرة والحد من انتشارها تعدان أولوية قصوى لمؤسسات التنمية الدولية ، ومن بينها الأجفند الذي اتبع عدداً من الآليات لمكافحة هذه الظاهرة ، يأتي في مقدمتها مبادرته الخاصة بإنشاء بنوك الفقراء في الوطن العربي .
رغماً عن أهمية الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلا أن موضوع التمويل يعني حجر الزاوية في دعم تلك المشروعات ، ومن هنا فإن مبررات ودوافع إنشاء بنوك الفقراء في الوطن العربي يمكن أن توجز في الأسباب التالية :
أصبح الإقراض الصغير ومتناهي الصغر حاجة ملحة وضرورة تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.
هنالك حاجة كبيرة للإقراض الصغير في الدول النامية بشكل عام ، والدول العربية على وجه الخصوص ، تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية .
أصبح الإقراض متناهي الصغر أداة تنموية قوية معترف بها في كافة أنحاء العالم للتخفيف من حدة الفقر ، يمكنها الوصول إلى أفقر الفقراء ورفع مستوياتهم المعيشية، وخلق فرص العمل ، وحفز النمو الاقتصادي .
أهمل القطاع المالي الرسمي نصف سكان البلدان النامية ، وكانت نسبة ما قدمه إليهم من خدمات أقل مما هو مطلوب .
تزايد اهتمام الجهات المانحة الدولية بالتمويل متناهي الصغر ، حيث أصبحت الحاجة ماسة إلى فهم المميزات والمنافع المحتملة للتمويل متناهي الصغر .
أصبح التمويل متناهي الصغر جزءاً من الاستراتيجية العامة للتنمية ، وذلك لاستجابة هذا النوع من التمويل لمطلب التحول نحو تنمية القطاع الخاص وتفعيل دور المجتمع المدني وتقليص ظل الحكومة في النشاطات الاقتصادية.
تتتمثل الأهداف الاستراتيجية لبنوك الفقراء فيما يلي :
1. المساهمة في إيجاد البيئة القانونية لتطبيق أفضل الممارسات للإقراض متناهي الصغر في الوطن العربي .
2. تفعيل آلية الإقراض متناهي الصغر في المنطقة العربية باعتبارها إحدى الوسائل والأدوات الناجعة للوصول إلى شريحة أفقر الفقراء من خلال تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر وفق أحدث الأساليب العلمية والتطبيقات المعاصرة .
3. وضع السياسات الثابتة والأطر القانونية للتمويل متناهي الصغر ، والعمل على تطوير تلك الأطر والسياسات وترقيته
4. تقديم التسهيلات وإتاحة الفرصة للفقراء للحصول على خدمات مالية بصورة واسعة في مرونة ويسر.
5. دعم المؤسسات التمويلية التي تعمل في مجال تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر للفقراء .
6. العمل على تجويد المعلومات حول مؤسسات التمويل متناهي الصغر العاملة بالمنطقة ، وتحسين طرق الحصول عليها
من الشروط والمتطلبات الواجب توافرها لتشكل قواعد أساسية لاستمرارية مشروعات الإقراض الصغير ومتناهية الصغر وتفعيل دورها في مكافحة الفقر ، وضمان نجاحها في تحقيق أهدافها، ما يلي :
لا شك أن للحكومات دوراً مهماً في رسم سياسات الإقراض المتناهي الصغر ، والمساهمة في بناء الأطر التنظيمية والهياكل القانونية لمؤسسات الإقراض في الوطن العربي ، من واقع قناعتها بأن التمويل متناهي الصغر هو أحد الوسائل الفاعلة للحد من الفقر .
التزام الحكومات باستقلالية المؤسسات الإقراضية والنأي بها عن التدخلات السياسية والبيروقراطية .
أن تجد مؤسسات الإقراض التشجيع والاعتراف من الجهات الاقتصادية في الدولة ، ممثلة في وزارات المالية والبنك المركزي ، والدعم الكافي من حيث الإشراف على أداء تلك المؤسسات ، والإسهام في تطوير بنائها المؤسسي .
سياسات الإقراض الناجحة هي التي تقوم على الاستثمار في الإنسان والمؤسسات ، أكثر من الاعتماد على تقديم الدعم المالي الدائم للمقترضين أو للمؤسسات الإقراضية .
تعد المشاركة في مفاهيم أداء مؤسسات الإقراض ، المبنية على المحاسبة والشفافية مفتاحاً رئيسياً لبناء راسخ دائم وإيجابي لتقديم الخدمات التمويلية والإقراضية لشريحة أفقر الفقراء .
على صانعي السياسات ومتخذي القرار في الدولة وقيادات مؤسسات الإقراض فيها أن تتفق على بناء العناصر الرئيسية لأطر سياسات الإقراض في الدولة.
الحرص على أن تكون القوانين والأنظمة مشجعة لسلسلة من الأطر والهياكل لتقديم خدمات مالية لشريحة أفقر الفقراء .
لا بد للمؤسسات العاملة في ميادين الإقراض الصغير ومتناهي الصغر أن تقوم بتطبيق أفضل التطبيقات في هذا المجال.
العمل على زيادة دعم الممولين والمانحين وفتح نوافذ تمويلية جديدة لدعم مشروعات الإقراض الصغير والمتناهي الصغر
في إطار جهود أجفند لتقديم الدعم لمبادرته الخاصة بإنشاء بنوك الفقراء في الوطن العربي ، وبغرض التعريف بالمبادرة في أوساط المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في مجال مكافحة الفقر ، ودعماً للجهود الدولية لحملة الإقراض متناهي الصغر ، تولى أجفند مهمة الإعداد والتنظيم لعقد المؤتمر الإقليمي للإقراض متناهي الصغر، بالتعاون مع شركائه ، كل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن ، وحملة الإقراض متناهي الصغر في واشنطن . وقد جاء انعقاد المؤتمر في العاصمة الأردنية عمان ، خلال الفترة 10 – 13 أكتوبر 2004م ، ليمثل أحد أبرز إنجازات أجفند خلال العام 2004م ، بوصفه الحدث الأبرز إقليمياً ، ولكونها المرة الأولى التي يعقد فيها المؤتمر بالمنطقة . كما أن انعقاد المؤتمر برعاية الملكة رانيا العبدالله وبحضور الأمير طلال بن عبدالعزيز ، رئيس الأجفند ، جاء ليمثل إضافة على أهمية المؤتمر ومؤشراً للدور التنموي الكبير المتوقع أن يحدثه في المنطقة .
وقد تمثلت أهم مبررات وأسباب عقد المؤتمر على مستوى المنطقة فيما تشهده المناطق الأخرى في العالم من ازدياد وتنامي في مؤسسات التمويل متناهي الصغر ، في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات إلى أن الصورة مغايرة تماماً بالنسبة للشرق الأوسط وأفريقيا ، فما زال عدد مؤسسات الإقراض في المنطقة قليلاً ، مما يدعو إلى أهمية عقد مؤتمر في المنطقة للتعريف بمزايا الإقراض متناهي الصغر ونشر ثقافته والحث عليه مما يدفع بنشوء مؤسسات تمويلية جديدة في المنطقة لتحقيق هدف قمة الإقراض . كما أن انعقاد المؤتمر قد جاء قبل أشهر قلائل من بداية العام 2005 الذي تم إعلانه من قبل الأمم المتحدة سنة دولية للإقراض متناهي الصغر .
كما أن المؤتمر جاء لتحقيق عدد من الأهداف يأتي في مقدمتها تحقيق أهداف الألفية الثالثة بتخفيض نسبة الفقر إلى النصف (50%) بحلول العام 2015م ، إلى جانب تحقيق أهداف حملة قمة الإقراض متناهي الصغر في الوصول إلى مائة مليون أسرة من شريحة أفقر الفقراء بحلول العام 2005م ، وذلك من خلال :
التوعية بأهمية الإقراض متناهي الصغر بوصفه أداة فاعلة لمكافحة الفقر والتخفيف من حدته في المنطقة .
حث المشاركين من الحكومات ومؤسسات التمويل ، وغيرها من المنظمات والجهات المانحة على أن تضع ضمن خططها التنموية اتباع آلية الإقراض متناهي الصغر كأحد الآليات الرئيسية والفاعلة لمكافحة الفقر ، وأن يكون من بين قائمة أولوياتها .
تقديم الدعم للمؤسسات العاملة في مجال الإقراض في المنطقة بهدف تشجيعها وتطوير بنائها المؤسسي بغية الارتقاء بأدائها في تقديم خدمات الإقراض متناهي الصغر لتنمية مجتمعاتها .
أهمية تأهيل الكوادر العاملة في مجال القروض الصغيرة .
خلق وتوفير البيئة القانونية الملائمة لتقديم خدمات الإقراض متناهي الصغر.
تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في خدمات الإقراض متناهي الصغر بوصفه أداة ربحية على المدى البعيد .
العمل على إزالة المفاهيم الخاطئة عن الإقراض متناهي الصغر التي كانت من أسباب عدم نمو هذا النشاط على مستوى المنطقة .
الدعوة إلى وضع الاستراتيجيات واتباع السياسات اللازمة لمكافحة الفقر ، والعمل على تطبيق أفضل التطبيقات في هذا المجال .
شارك في المؤتمر (650) مشاركاً من (75) دولة ، وشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ما يزيد عن (900) من المشاركين في المؤتمر وغيرهم من الخبراء والمهتمين في مجال الإقراض متناهي الصغر . وقد تضمنت فعاليات المؤتمر عدداً من الجلسات العامة وعددها (5) جلسات ، وورش العمل ، وتناولت (18) موضوعاً ، والحلقات الدراسية على مدار اليوم وبلغت (7) حلقات . وقد جاءت مشاركة أجفند من خلال ترؤس عدد من الجلسات والتقدم بورقتي عمل للمؤتمر ، الأولى بعنوان : " دور بنوك الفقراء في تقديم القروض متناهية الصغر " ، والأخرى بعنوان " دور جهات التمويل في تمويل المشروعات التنموية " .
وقد جاءت دعوة الأمير طلال بن عبدالعزيز ، رئيس أجفند ، خلال المؤتمر بضرورة إنشاء صندوق عربي أفريقي للإقراض متناهي الصغر ليكون بمثابة مظلة عريضة تضم المؤسسات العاملة في مجال الإقراض متناهي الصغر في إقليم الشرق الأوسط وأفريقيا ، أحد الإنجازات المتميزة للأجفند خلال فعاليات المؤتمر . وتأتي دعوة الرئيس متوافقة وما جاء في الورقة التي أعدها أجفند حول مقترح إنشاء الصندوق ، وتناولت أهدافه والشركاء المتوقع إسهامهم في تمويل الصندوق وآليات عمله .
تبني أجفند مشروعه الخاص بإنشاء بنوك الفقراء في الوطن العربي كإحدى المبادرات الرائدة ، على المستويين المحلي والإقليمي ، لمحاربة الفقر والتخفيف من حدته في المجتمعات الفقيرة بالوطن العربي . وتهدف بنوك الفقراء إلى تقديم خدمات الإقراض متناهي الصغر لشريحة أفقر الفقراء ، إعتماداً على مبدأ الثقة ، بعيداً عن القيود والضمانات التي تفرضها البنوك التقليدية، وذلك لرفع المستوى المعيشي لتلك الفئة ولكي تصبح قوة منتجة تعتمد على ذاتها وتسهم في دعم مجتمعاتها .
يستهدف مبدأ الإقراض متناهي الصغر شريحة أفقر الفقراء الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم ، وهم الذين استهدفتهم ( أهداف الألفية للتنمية ) ، التي تدعو إلى خفض معدل الفقر إلى ما نسبته 50% بحلول العام 2015م . هؤلاء الذين تضيق أمامهم - بل تنعدم - فرص الاقتراض من البنوك العادية بسبب الضمانات التي تطلبها ، وهؤلاء ـ أفراداً وجماعات ـ يحتاجون إلى من يمدهم بالمهارة والمال للبدء في مشروع إنتاجي يدر الدخل لكي يساهموا في تحريك مجتمعهم المحلي وتنميته .
وبناءاً عليه فإن تمويل مشروعات الإقراض الصغير ومتناهي الصغر تأتي وفق آلية مرنة تتمحور حول الآتي :
1. تحديد الفئة المستهدفة من شريحة أفقر الفقراء والأسلوب الذي يتبناه كل بنك بما يتناسب وأوضاع المجتمع .
2. اتباع آلية إقراض مرنة قد لا تتطلّب من المقترض تقديم ضمانات أو رهن ممتلكات لقاء الحصول على القرض.
3. حرية كاملة للمقترضين في اختيار أنشطتهم الإنتاجية والاستثمارية على أساس معارفهم ومهاراتهم .
4. تضمين نشاطاتهم بعض البرامج التي تشجع التنمية الاجتماعية وتساعد الفقراء على الادخار.
يجري العمل حالياً على تنفيذ المشروع في عدد من الدول العربية ، وفيما يلي موجز للمراحل التي بلغتها الإجراءات التنفيذية في كل من تلك الدول:
1 – البنك الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة في الأردن :
باستكمال الإجراءات التنفيذية لتأسيس البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة في الأردن، فقد عُقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية ومجلس إدارة البنك ن بمقر صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بتاريخ 15 أبريل 2005م، بحضور كل من:
البروفسور محمد يونس ، المدير الإداري لبنك غرامين في بنغلاديش ، ممثلا للأجفند .
الدكتور/ ألكس بولوك ، مدير برنامج التمويل والمشروعات متناهية الصغر في الأونروا، ممثلاً للأجفند .
الأستاذ/ ناصر القحطاني ، المدير التنفيذي للأجفند .
السيد/ فادي غندور ، مساهماً وممثلاً للقطاع الخاص .
الأستاذ/ طارق إبراهيم عوض ، ممثل صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية .
السيدة/ مها الخطيب ، ممثلة المنظمات الأهلية.
السيد/ مصطفى ناصر الدين ، ممثل الشركة الأردنية لتمويل المشاريع الصغيرة.
وقد تمثلت أهم نتائج الاجتماع في اتخاذ عدد من القرارات ، من أهمها :
الموافقة على النظام الأساسي للبنك ، مع إمكانية إعادة النظر في أي تعديلات لاحقة على النظام تتوافق والإجراءات التنفيذية لعمل البنك خلال المرحلة المقبلة .
الموافقة على إنضمام كل من السيد/ فادي غندور والشركة الأردنية لتمويل المشاريع الصغيرة كمساهمين في البنك .
تشكيل مجلس إدارة البنك على النحو التالي :
1. البروفسور/ محمد يونس ، المدير الإداري لبنك غرامين في بنغلاديش ، ممثلا للأجفند.
2. الدكتور/ ألكس بولوك ، مدير برنامج التمويل والمشروعات متناهية الصغر في الأونروا، ممثلاً للأجفند .
3. الأستاذ/ ناصر القحطاني ، المدير التنفيذي للأجفند .
4. السيد/ فادي غندور ، مساهماً وممثلاً للقطاع الخاص .
5. الأستاذ/ طارق إبراهيم عوض ، ممثل صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية .
6. السيدة/ مها الخطيب ، ممثلة المنظمات الأهلية .
7. السيد/ مصطفى ناصر الدين ، ممثل الشركة الأردنية لتمويل المشاريع الصغيرة.
كما تقرر تعيين السيد/ فادي غندور رئيساً لمجلس إدارة البنك ، والسيد/ طارق إبراهيم عوض نائباً للرئيس .
2 - بنك الأمل للإقراض الأصغر في الجمهورية اليمنية :
يعد بنك الأمل للإقراض الإصغر في اليمن أحد ثمرات مبادرة أجفند بإنشاء بنوك الفقراء في الوطن العربي . وقد تم إعداد قانون البنك واعتماده من رئيس الجمهورية اليمنية تمهيداً لبدء العمل به ، إلى جانب استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنشاء البنك .
تعمل الحكومة اليمنية ممثلة في وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل على حث بعض جهات القطاع الخاص اليمني للوفاء بكامل حصتها في رأس مال البنك ، والعمل الجاد لتخطي كافة العقبات ، ودفع جهود التأسيس قدماً لتشهد المرحلة القريبة القادمة افتتاح البنك وتدشينه رسمياً .
3 - مصرف سوريا للمشروعات الصغيرة :
ضمن مساعي أجفند لتوسيع دائرة تنفيذ مشروع بنوك الفقراء ليشمل بقية الدول العربية، يأتي اهتمام أجفند بإنشاء مصرف سوريا ، ودعم الإجراءات التأسيسية والخطوات التنفيذية التي تمهد لقيامه ، حيث تم عقد ندوة تستهدف بحث إنشاء مصرف لتمويل المشروعات الصغيرة في سوريا على غرار ونسق بنوك الفقراء التي يجري تنفيذها في الوطن العربي ، بمشاركة كل من : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ومنظمة الأونروا ، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة ، إلى جانب عدد من المهتمين في القطاعين الخاص والأهلي .
من أهم نتائج الندوة التوصية بأن يكون المصرف المقترح مؤسسة مالية وطنية وفق قانون خاص بها يتم إنشاؤها بدعم من الحكومة والقطاع الخاص والبنوك المحلية ، وأن تكون ذات إمكانات مناسبة لتقديم خدمات الإقراض والتأمين والدعم الفني للمشروعات المنفذة .
وللإسراع في إتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء المصرف ، أوصت اللجنة بضرورة تشكيل لجنة وطنية تحضيرية من قبل رئيس مجلس الوزراء تتمثل فيها كل القطاعات المعنية ، وتحت إشراف هيئة البطالة تتولى المهام الضرورية لتأسيس المصرف ووضع النظم واللوائح المنظمة للعمل به وتحديد الفئات المستفيدة ومصادر التمويل وآلية الإقراض .
يجري التواصل حالياً مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية لعقد اجتماع مشترك يهدف إلى دفع جهود تأسيس البنك في سوريا .
4 - بنك الرجاء في لبنان:
جرى التنسيق في وقت سابق مع الجهات المعنية في لبنان بغرض متابعة استكمال إجراءات تأسيس بنك الرجاء في لبنان ، حيث قطعت مسيرة إنشاء البنك خطوات بإعداد مذكرة تفاهم بين الأطراف المشاركة في تأسيس البنك والمتمثلة في كل من : أجفند ، مؤسسة الحريري ، وبنك البحر المتوسط ، بهدف إيجاد الآلية الأمثل لإنشاء البنك وأسلوب العمل فيه.
5 - الصندوق المقترح لتمويل مشروعات الفقر في السودان:
في إطار الجهود الرامية إلى إنشاء مؤسسة تمويلية لتقديم خدمات الإقراض الصغير بهدف التخفيف من حدة الفقر بالسودان , وفي أعقاب الزيارة الناجحة لوفد الأجفند إلى الخرطوم في مارس 2002م ، صدر قرار وزير الدولة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني في السودان بتشكيل لجنة فنية عليا يناط بها مهمة القيام بإجراء دراسة لتحديد أنسب البدائل لقيام بنك الفقراء في السودان .
بانتهاء اللجنة من مهمتها والرفع بتقريرها ، تم تزويد أجفند بتوصيات اللجنة وما توصلت إليه من بدائل ، حيث تم الاتفاق على المقترح الخاص بإنشاء صندوق يساهم الأجفند في تمويله ، يتم تخصيصه لتمويل مشروعات لصالح الفقراء بالسودان ، باعتباره البديل الأكثر ملاءمة لسياسات أجفند وتوجهاته في تأسيس بنوك الفقراء في الوطن العربي .
تم خلال الفترة 13 – 14 يناير 2004م عقد اجتماع فني بين أجفند ووفد حكومة السودان للتوصل إلى الآلية الملائمة لإنشاء البنك في السودان ، وبحث المتطلبات والإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع في السودان ، تمهيداً لبدء الإجراءات التنفيذية الفعلية لمرحلة إنشاء البنك في السودان .
قام الجانب السوداني بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ومشروع قانون البنك حيث تجري دراسته من قبل المختصين في الأجفند ، تمهيداً لاتخاذ الخطوات اللاحقة ضمن مسيرة إجراءات تأسيس البنك .
6 - إنشاء بنك الفقراء في المغرب:
في ظل ما يبديه سمو الرئيس من حرص واهتمام بإنشاء بنك للفقراء في المغرب ، تأتي المتابعة من قبل أجفند والتواصل المستمر مع المسؤولين في المملكة المغربية ، بهدف الوقوف على آخر التطورات التي بلغها سير تنفيذ المشروع هناك.
وفي هذا السياق ، فقد تم التواصل خلال الفترة السابقة مع المسؤولين في الحكومة المغربية بهدف بذل المساعي لدفع جهود الإسراع في استكمال الإجراءات التأسيسية لقيام البنك، حتى تشهد الفترة المقبلة ، البدء في وضع اللبنات الأولى لتنفيذ المشروع في المغرب .
7 - تأسيس بنك الفقراء في موريتانيا :
في أعقاب المقابلة التي تمت بين رئيس الأجفند وسعادة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة ، أوضح سموه لسعادة السفير اهتمامه وحرصه على قيام البنك في موريتانيا، كما أعرب سموه عن أمله في تعاون الجهات المسؤولة هناك مع أجفند ، وتضافر الجهود لبدء إجراءات تأسيس البنك واضطلاعه بدوره في مكافحة الفقر في أوساط المجتمع الموريتاني .
تلى ذلك عقد اجتماع بين المدير التنفيذي وسعادة السفير ، تناول تجربة أجفند في مجال مكافحة الفقر ، وقد تم في الإجتماع شرح أهداف المشروع وآلية التنفيذ والفئات المستهدفة ، إلى جانب المراحل التي بلغها إنشاء بنوك الفقراء في عدد من الدول العربية . وقد وعد سعادة السفير بالاتصال بالجهات المختصة في بلده ونقل رغبة سموه والمطالبة بالإسراع في بدء الخطوات الإجرائية تمهيداً لقيام البنك.
يجري التواصل مع سعادة السفير لمتابعة ما تم من إجراءات في هذا الشأن .
8 - تأسيس بنك الفقراء في جيبوتي :
رغبة من جمهورية جيبوتي في التعاون مع الأجفند لإنشاء بنك للفقراء لتقديم خدمات الإقراض في جيبوتي ، تم عقد اجتماع في مقر الأجفند مع سعادة السفير ضياء الدين بامخرمة ، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية جيبوتي لدى المملكة لبحث مجالات التعاون المشترك ، وبنك الفقراء على وجه الخصوص . حيث تم شرح أهداف البنك وإجراءات وآليات تنفيذه ، والمراحل التي بلغها تنفيذه في عدد من الدول العربية.
صدرت توجيهات حكومة جمهورية جيبوتي إلى محافظ البنك المركزي بتقديم أقصى قدر ممكن من العون والمساعدة والتنسيق لتنفيذ مشروع بنك الفقراء في جمهورية جيبوتي ، حيث قام البنك المركزي من جانبه بتحديد المنسق من جانبه للقيام بعملية التواصل والتنسيق مع الأجفند بشأن إجراءات تأسيس البنك في جيبوتي.
