اجرى اللقاء - راضي محسن داود- الصباح
تشكل ازمة السكن في العراق احدى المشاكل المعقدة بنيويا وذلك لاسباب ديمغرافية واقتصادية وعالمية تتعلق بالنمو السكاني الطبيعي وانشطار الاسرة والهجرة المستمرة من الريف الى المدن وبروز ظاهرة المهجرين والمهاجرين فضلا عن ارتفاع اسعار المواد الانشائية وشحتها عالميا وانخفاض مستوى دخل الفرد وضعفه الادخار اضافة الى ندرة الاستثمارات الاسكانية والعقارية ادى الى كثافة في الاستيطان وخاصة في المدن الرئيسة والتزاحم على الخدمات والبنى التحتية والماء والكهرباء والصرف الصحي، والتي تؤدي الى انخفاض نوعي في مستوى الصحة العامة للمجتمع.
"الصباح" التقت المهندس استبرق ابراهيم الشوك الوكيل الاقدم لوزارة الاعمار والاسكان للحديث عن ازمة السكن في العراق ودور مؤسسات الدولة في التمويل والاسكان ودور القطاع الخاص والاجنبي الاستثماري والخطط الستراتيجية لمواجهة هذه الازمة مستقبليا.
تشكل ازمة السكن في العراق احدى المشاكل المستديمة، ما هو الواقع الحالي لقطاع الاسكان في العراق، واين تتركز ازمة السكن في العراق؟
قطاع الاسكان في العراق يعاني من عجز كبير في عدد الوحدات السكنية وذلك لاسباب متعددة تتعلق بعدم تبني الدولة لستراتيجية اسكانية واضحة ومستقرة ومستمرة وانحسار واضح لدور الدولة في توفير الوحدات السكنية خلال العقود الثلاث الاخيرة مع انخفاض مستوى دخل الفرد بسبب الانخفاض الكبير في الناتج المحلي الاجمالي وارتفاع كلف التشيد بسبب نقص المهنيين والفنيين والعمال المهرة والشحة الواضحة في الصناعات الانشائية فضلا عن الغياب الواسع لتمويل الاسكان واحجام المستثمرين والشركات العقارية عن الاستثمار في قطاع الاسكان وذلك لانعدام المشجعات الاقتصادية والتشريعية، حيث ان المحافظات العراقية بلا استثناء بحاجة الى الوحدات السكنية وحسب عدد وحجم السكان وبغداد تحتاج الى وحدات سكنية اكثر من المحافظات الاخرى بسبب الكثافة السكانية العالية.
ماهي حاجة العراق الفعلية للوحدات السكنية
من خلال الدراسات التي اعتمدتها وزارة الاعمار والاسكان في خطتها المرحلية والمستقبلية لمعالجة ازمة السكن وسد النقص الحاصل في الوحدات السكنية وبالاعتماد على المجموعات الاحصائية السنوية لعامي 2005- 2006 للجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات المعتمدة على نتائج الاحصاء السكاني لعام 1997 بالاضافة الى مؤشرات دراسة سوق السكن العراقي في عام 2006 والتي اعدتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهبيتات) رسمت خطى عشرية ابتداء من 2006 - 2015 وتم تأشير الحاجة الفعلية الى الوحدات السكنية حتى العام 2015 بحدود ثلاثة ملايين وخمسمائة الف وحدة سكنية على مدى عشر سنوات بواقع ثلاثمائة وخمسين الف وحدة سكنية سنويا.
وقد تم اعتماد سلسلة من المعايير في تقرير الحاجة السكنية ان معدل النمو السنوي للسكان يبلغ 3% ومتوسط حجم الاسرة هو 5- 6 اشخاص فضلا عن معدل الاكتظاظ (عدد الاسر للوحدة السكنية هو 1.23 ونسبة الاندثار السنوي (استبدال الوحدات غير القابلة للتأهيل) هي 5% معدلات التحضر مع نهاية العقد الحالي 80%.
ما هي مشاريعكم كوزارة لمواجهة ازمة السكن؟
منذ العام 2003 ولغاية الان قامت الوزارة ومن خلال الهيئة العامة للاسكان بالمباشرة بتنفيذ 19 مجمعا سكنيا (8650 وحدة سكنية) في بغداد والمحافظات من قبل شركات الوزارة المقاولة او القطاع الخاص وبتمويل من الحكومة ضمن الخطة الاستثمارية، كذلك تطوير وتأهيل الاحياء السكنية المتهرئة والمتهالكة في محافظتي ذي قار والديوانية وهناك 27 مجمعا سكنيا كلها قيد التنفيذ حاليا، كما تم افتتاح مجمع سبع ابكار السكني في بغداد الذي يشمل 288 وحدة سكنية ومجمعين من المؤمل انجازهما في نهاية السنة الحالية هما مجمع (بنجة) في كركوك ومجمع الحيدرية في كربلاء وهناك خمس مجمعات سكنية تم الاعلان عنها عام 2008 هما مجمع حي الشموخ في ذي قار ومجمع مطاردة في صلاح الدين ومجمع حصوة الشامية في الانبار ومجمع كص وسويلم في بابل ومجمع في صلاح الدين حيث تبلغ الوحدات السكنية فيها 2580 وحدة وتشكل الوحدات السكنية قيد التنفيذ 11956 وحدة سكنية بنسبة 3% من مجموع الحاجة السكنية السنوية و 0,003% من مجموع الحاجة السكنية الكلية، هذا المتحقق لا يلبي الطموح، لان الحاجة اكبر مما معروض حاليا واكبر من الامكانيات المتوفرة.
ماهي المعوقات التي تواجهها الوزارة في هذا القطاع؟
المعوقات التي تواجها الوزارة في معالجة ازمة السكن تنقسم الى قسمين.
الاول: المشاريع قيد التنفيذ تعاني من قلة المواد الانشائية وقلة اليد العاملة الفنية، الارتفاع المتكرر للاسعار والتضخم، الذي يحصل في العالم بشكل عام والعراق بشكل خاص، كذلك الوضع الامني اثر في بعض الاوقات على سير العمل وتنفيذ المشاريع وضعف التمويل العام للاسكان والشركات العقارية لتمكين المواطنين من بناء وشراء الوحدات السكنية، ثم جاءت ظاهرة المهجرين والمهاجرين والحاجة الملحة الى متطلبات سريعة لبناء وحدات سكنية.
الثاني: يتعلق بالتشريعات الحالية والقوانين الموجودة التي تعيق توفير الاراضي المخدومة بالمياه والكهرباء والصرف الصحي وتبليط الشوارع وعدم توفر قاعدة للبيانات والمعلومات والمسوحات في العراق تتعلق بالمواد الانشائية التي تدخل في بناء الوحدات السكنية طابوق، سمنت، حديد تسليح، البنى التحتية فضلا عن عدم وجود تصميم اساس محدد لاغلب المدن والبلدات في العراق، لغرض استغلال الاراضي المخصصة للاسكان وبناء المجمعات السكنية.
هل هناك مشاريع للقطاع الخاص في بناء المجمعات السكنية؟
اغلب المجمعات السكنية التي احالتها الوزارة عبر المناقصات تنفذ عن طريق القطاع الخاص وشركات البناء ولم تقم اي تجربة لدخول هذا القطاع سوق السكن عبر تنفيذ وبناء مجمعات سكنية وعرضها للبيع كما يجري في الدول المجاور ويستطيع الان هذا القطاع (افراد، شركات) الدخول الى السوق من خلال قانون الاستثمار كما ان المستثمر الاجنبي لم يدخل السوق العقارية حتى الان.
ماهي خططكم الستراتيجية لمواجهة ازمة السكن؟
 تم اجراء المسح الشامل للحاجة السكنية في عموم المحافظات ووضعت المعايير اللازمة لذلك في تنظيم خطة لتطوير قطاع الاسكان في العراق بشكل عام تتضمن ستة محاور.
المحول الاول: قيام الوزارة بتنفيذ وحدات سكنية في عموم المحافظات من خلال بناء مجمعات سكنية ولدينا حاليا 27 مجمعاً سكنياً قيد التنفيذ وعدد الشقق التي يتم تنفيذها من خلال هذه المشاريع اثنتا عشر الف وحدة سكنية يتم تمويل هذه المشاريع من الموازنة العامة للدولة.
المحور الثاني: تطوير قطاع تمويل الاسكان والقطاع العقاري بشكل عام تم انشاء دائرة صندوق الاسكان منذ عام 2004 وظيفته اقراض المواطنين والشركات العقارية واقراض المصارف لغرض تمكين المواطنين والشركات العقارية من شراء وبناء الوحدات السكنية وفق آلية قانونية يحددها الصندوق.
المحور الثالث: ثم تشكيل لجنة (المشروع الاسكان الوطني) وتهدف الى بناء مجمعات سكنية او توزيع قطع اراضي مفرزة وتقديم التسهيلات اللازمة لغرض استحصال القروض العقارية ويشمل هذا المشروع في المرحلة الاولية (ذوي الشهداء، السجناء السياسيين المهجرين والمهاجرين المعوقين والموظفين)
المحور الرابع : تشجيع الاستثمارات والشركات العقارية للدخول في سوق السكن العراقي وتنفيذ الوحدات السكنية وتوفير الاراضي للمستثمرين بهدف التوسيع في البناء العمودي وتطوير التصاميم الاساسية للمدن.
المحور الخامس : التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة لغرض تطوير قطاع الاسكان وبناء قدرات منتسبي وزارة الاسكان ومنتسبي الوزارات الاخرى التي لها علاقة بقطاع الاسكان (وزارة التخطيط، وزارة البلديات الاشغال العامة، وزارة المالية) والتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق واعداد دراسات ميدانية عـن سوق العمل وانشـاء وتأسيس قسم التدريب والمعرفة لغرض تأهيـل وتطوير قطاع الاسكان في العراق.
المحور السادس : وضع دستور متكامل للبناء وتشريعات وكودات وتطوير وتحديث المتوفر من انظمة كودات التي تتعلق بالبناء وقطاع التشديد بشكل عام.
هل تم تفعيل هذه المحاور الستراتيجية؟
ـ تم تفعيل التعاون مع مختلف المنظمات الدولية المعنية بقطاع الاسكان مثل منظمة المستوطنات البشرية (هابيتات) و(الاسكوا) والبنك الدولي لغرض تطوير قطاع الاسكان والمساهمة في رسم ستراتيجيات وسياسات الاسكان في العراق واعداد دراسة اسكان محلية لثلاث مدن مختارة (اربيل، الحلة، النجف) وقد حقق صندوق الاسكان ومن خلال الاقراض المباشر للمواطنين بناء وحدات سكنية بحدود (7000) وحدة سكنية وبلغ مجموعة المبالغ المقرضة حوالي (91) مليار دينار عراقي.

زيادة سكانية عالية وتضخم حجم الاسرة مستوى معيشي واطئ ظاهرة المهجرين والمهاجرين وهناك 65% من العوائل العراقية لا تمتلك سكن؟ ماهي الحلول برأيكم؟
ـ يتطلب  وضع سياسية للاسكان والتطوير الحضري بشكل عام والاسكان الريفي بشكل خاص تتبناه وتشرف عليه الدولة ويتم تنفيذه من خلال ستراتيجيات تضم القطاع العام والقطاع الخاص والمستثمرين وعلى مديات قصيرة ومتوسطة وبعيدة وتمكين الحكومة المركزية من التوصل الى آليات لتنفيذ مشاريع الاسكان وتسليم الوحدات السكنية تحت مظلة نظام تمكن الشرائح المستهدفة والفقراء من الحصول على سكن لائق واستمرار الدولة في تبني وتطوير وتأهيل المناطق المتهرئة بهدف الارتقاء والحفاظ على الرصيد السكني الحالي في العراق وتعديل واعادة النظر بالتشريعات وتشريع قوانين جديدة لغرض تسهيل دخول القطاع الخاص والاستثمار والتمويل لدفع وتائر العمل في قطاع الاسكان وتسهيل توفير الاراضي السكنية وانشاء المجمعات السكنية بعيدا عن الروتين.
فضلا عن توفير اراض تصلح للمجمعات السكنية مخدومة بالبنى التحتية مثل الطرق والصرف الصحي وميـاه الشرب ودعم وتعزيز النظام المصرفـي وصندوق الاسكان وايجـاد مصادر للتمويـل لقطـاع الاسكان ونقـل التجارب المنفذة في البلدان المشابهة لحالة العراق لتشجيع القروض والرهن العقاري.
واعادة بناء المؤسسات المهنية الخاصة باعداد عمال ماهريـن لاعمال البناء وتطوير الكادر المتخصص في مجال الاسكان لكون السوق العراقية فقيرة الى مستوى العمالة الفنية وبناء قاعدة معلوماتية كاملة لاغراض مشاريع لاسكان في العراق ودعم الدولة لاستيراد المواد الاساسية الكهربائية والصحية الخ التي لا يمكن تصيعها محليا والمطلوبة لاكمال انشاء الوحدات السكنية اضافـة الـى انشاء وتأهيـل مصانـع المواد الانشائية فـي العراق وادخـال التقنيات الحديثـة بالتصنيع ووضـع آليـة لتنفيذ قانـون الاستثمار ودخول المستثمرين لقطاع الاسكان والشركات العقارية.