الصباح

في برنامج عمل طويل طويل الأمد للاسكان الـعمودي..
التفكير في وضع برنامج طويل الامد لبناء السكن واعتماد البناء العمود اصبح من الضرورات الملحة ولا ينبغي التفكير بازمة السكن الا بعد حسم المشكلة الامنية والاستقرار السياسي.

ان البرنامج الذي ندعو اليه ان يتم حسابه بشكل دقيق ولا ان يترك على شكل سياسات عامة تقال ولا نجد لها موطنا في ارض الواقع.
وبموجب وثيقة العهد الدولي مع العراق تم تحديد اهداف ستراتيجية يسعى العراق بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية من اجل النهوض بشتى مناحي الحياة ووفق التدهور الحاصل في الجوانب الامنية والمعاشية للمواطن وبقدر تعلق الامر بالاهداف ذات العلاقة بدائرة التشييد والاسكان والخدمات فقد تم تحديد الآتي كهدف يتم السعي لتحقيقه وفيما يخص قطاع السكن (تحسين نسبة الحصول على السكن الى الـ15بالمئة وبقدر تعلق الامر بالمشاريع التنموية الهادفة لتحقيق الاهداف المذكورة).
- المشاكل والمعوقات
وهناك بعض المشاكل والمعوقات التي تقف دون تحقيق انجاز سكني يساهم في حل مشكلة السكن ومنها:
- حدوث زيادات كبيرة في كلف الاحالات لمشاريع الموازنة الاستثمارية يعود قسم منها الى ضعف القدرات التنفيذية لدى الشركات والمقاولون والقسم الاخر الى ارتفاع هوامش الارباح نتيجة ضعف المنافسة وارتفاع الهوامش التي يضعها المقاولون لتلافي الظروف غير المنظورة والتي يتوقع حصولها خلال مرحلة التنفيذ بسبب قلة عرض المواد قياسا الى حجم الطلب الكبير عليها وارتفاع تكاليف النقل فضلا عن ارتفاع اجور العاملين بمختلف انواعهم واختصاصاتهم في مرحلة اعداد المشروع.
- انعدام وسائل السيطرة النوعية على كثير من فعاليات البناء التي يقوم بها الافراد او المقاولون المحليون فضلا عن غياب امكانيات السيطرة الداخلية على النوعية لدى قطاع المقاولين المحليين العاملين لحساب اجهزة الدولة، اذ يتم الاعتماد على وسائل الرقابة التي يقوم بها رب العمل.
- وجود مشاكل وتأخير في الحصول على نتائج الفحوصات المختبرية وكذلك وجود نقص في مختبرات المحافظات لاجراء العديد من الفحوص وكذلك تقادم الاجهزة المختبرية المستعملة، يتطلب الجدية بفتح مراكز جديدة ذات تقنيات عالية لاجراء الفحوصات المختبرية في كل محافظة.
- تأخر الوزارة في حسم موضوع اوامر الغيار والمدد الاضافية للمشاريع.
- ان الزيادات الحاصلة في كلف المشاريع او الاعمال جاءت نتيجة عدم الدقة في اعداد جداول الكميات او بعض الاضافات التي تطرأ على المشروع اثناء فترة التنفيذ او زيادة اسعار المواد الانشائية واجور الايدي العاملة او عدم الدقة في اعداد الكشوفات بشكل جيد او التأخر في اجراءات الاحالة.
- ان اسباب تأخير انجاز المشاريع في الوقت المحدد يعزى الى عدم وضوح او تكامل التصاميم او حصول تغيرات اثناء فترة التنفيذ او عدم توفر بعض المواد الانشائية او الاجهزة او المعدات الاستيرادية وكذلك الايدي العاملة وكذلك عدم متابعة المشروع من قبل الجهة المنتفعة او عدم قيام الجهة المنفذة بسحب العمل من المقاول العاجز و عدم وجود موازنة بين عدد المشاريع المراد تنفيذها في المحافظة مع الملاك الهندسي المتوفر وهذا ما حصل في (خطة تنمية الاقاليم) في المحافظات وحتى على مستوى الوزارات.
وقد تم حضور الاجتماع الخاص بمناقشات موضوع الاسكان (المرحلة الثانية) المنعقد في عمان بمساعدة  IFC/UN-HABTTAT وتم التوصل بعد المناقشات الى ما يلي:
- ايجاد السبل والآلية ليستمر تسجيل وتخصيص الاراضي واجراءات ترخيص البناء.
- تعزيز الاليات الحالية لتمويل الاسكان واستحداث آليات جديدة للتمويل.
- تعزيز قدرات التخطيط المحلي وتقسيم الاراضي من خلال الانظمة القائمة في السوق.
- بناء قدرات شركات القطاع الخاص او المقاولين المحليين التصميمية وتنفيذ وتمويل مشروعات تنموية اكبر.
وتم عرض مقترحات من قبل ممثل الوزارة وهي كمايأتي:
- تعزيز قابلية صندوق الاسكان وذلك لمنح قروض لانشاء مساكن او مجمعات سكنية مقابل معدل فائدة قليل وفترة استرداد متوسطة او طويلة الامد ليوازي تجربة المصرف العقاري الذي تأسس في الاربعينيات من القرن الماضي.
- اعطاء اهمية كبيرة لرسم خطط بعيدة المدى (لمدة 20 سنة) لتلبية الطلب على السكن في الاقليم او المحافظة.
- التركيز على التوسع في بناء معامل المواد الانشائية لمواجهة اية زيادة في الطلب على المساكن او اية مشاريع اخرى.
- اسناد عمل المنظمة المسؤولة لقيامها بالمساعدة في التوجيه باتجاه الشروع في تحديد مسار العمليات الخاصة بقطاع الاسكان وتطوير القدرات لجميع المشاركين المكلفين لانجاز هذه العملية.
- متطلبات النهوض
وللنهوض بقطاع السكن يجب ملاحظة النقاط التالية:
- ضرورة الاهتمام بالتخطيط الحضري وتحديد حدود البلدية في المناطق الحضرية.
- قيام الدولة بتحديد المناطق السكنية الجديدة كون اسكانها عمودياً او افقياً وتحضير النماذج او السكن الاعتيادي الذي على شكل منزل، بتحديد الدرجات العمرانية عن طريق الدولة دون الخرق.
- يجب ان يكون هناك (Master Plan) لكل محافظة تقرر في ضوئها المرافق الحضرية ليتم ايقاف الزحف العشوائي وتكون مسؤولة عنه البلديات في المحافظات او امانة بغداد في بغداد.
- تحديد موقف الدولة بشأن سياسات الاقراض والتمويل والانشطة العقارية او تركها للقطاع الخاص وينصح بامكانية الافادة من تجربة المصرف العقاري الذي تعزى اليه اكثر من 90 بالمائة من الدور السكنية الموجودة في اغلب انحاء العراق.
- العمل على تنشيط قطاع المقاولات (البنائين والمقاولين وتهيئة المكائن والمعدات المطلوبة) ومستلزمات البناء واحكام السيطرة من قبل الدولة عن مقالع (الرمل، الحصى) وتنظيم كيفية استخراج المواد بشكل خطوط مع فرض الرسوم على المقالع لانها مورد طبيعي لا يمكن ان تتم السيطرة عليه الا بتسلم الحكومة عوائده.
- احتفاظ الدولة بخزين الوحدات السكنية باعداد موازنة بين الموجود وحجم الطلب الاضافي على الموجود مع التزايد السكاني.
- الاهتمام بالسيطرة النوعية فيما يتعلق بالموارد الانشائية المتوفرة في السوق المحلية وكذلك المستوردة لحساب الدولة وفيما يتعلق بدور البلديات بشأن منح اجازات البناء والتأكيد على المواصفات الخاصة بالاسس ومستوى ارتفاع البناء (اي الارضية عن مستوى الشارع) فكثير من المناطق لا تتضح معالم الشارع تجنبا لانخفاض مستوى الارضيات للبيوت القائمة عن مستوى الارض.