في مشاريع ستراتيجية لتخفيف أزمة السكن
بغداد - بشير خزعل- الصباح
يعيش العراق منذ عقود طويلة ازمة سكن تعمقت بشكل كبير منذ نيسان 2003، وشبه توقف في البناء جراء الظروف الامنية من جهة وارتفاع هائل في اسعار مواد البناء وتوقف توزيع الدولة للاراضي السكنية وزارة الاسكان والاعمار المسؤولة عن البناء الحكومي للمجمعات السكنية قد توقفت عن هذه المهمة ايضاً.
الان وبعد عودة الاستقرار النسبي في البلاد وتوفير ميزانية ضخمة لعام 2008 ومن اجل الاسراع في التخفيف من هذه الازمة دخلت على الخط امانة بغداد في هذا المجال، ماذا خططت امانة بغداد وما هي مشاريعها الاسكانية (الصباح) توجهت باسئلتها لمحاورة السيد حكيم عبد الزهرة مدير عام العلاقات والاعلام في امانة بغداد حيث بدأ حديثه بالقول:
- مشاريع تنتظر التنفيذ
لم تكن مهمة الاسكان احدى المهام الرئيسة لامانة بغداد، لكن بعد التجاوزات الكثيرة التي حصلت من قبل المواطنين ودوائر الدولة على مساحات شاسعة من الاراضي، فكرت الامانة ملياً في هذا الموضوع، وابدت عدداً من المقترحات والاراء والافكار لحل مشكلة ازمة السكن وذلك عن طريق محاور عدة، وهي:
المحور الاول: بناء مجمعات سكنية عمودية تضم 74 الف وحدة سكنية في منطقة معسكر الرشيد، واستطاعت امانة بغداد ان تحصل على موافقة رئاسة الوزراء لبناء هذا المشروع، وتهيئة جميع الخدمات والمستلزمات التي ستضاف ضمن الرقعة الجغرافية، اذ سيتم بناء مدينة طبية ومدينة رياضية وحدائق ومتنزهات واسواق تجارية، لجعل نصف هذه المنطقة اسكانياً والنصف الاخر خدماتياً، وعرض هذا المشروع للاستثمار، اذ تم اختيار اربع شركات حتى الان من بين عشرين شركة قدمت اوراقها.
المحور الثاني: اقامة مشروع اسكاني باسم (مدينة المستقبل) في منطقة الدهنة القريبة من الغزالية، لاسكان ابناء الشهداء والسجناء السياسيين والمهجرين، وربما تضاف فئات اخرى، امانة بغداد وافقت على 100 دونم من اصل 3000 دونم مساحة مفروزة في تلك المنطقة، من اجل بنائها بناءً عمودياً لمؤسسة الشهداء، و100 دونم اخرى لمؤسسة السجناء السياسيين، وتخصيص اكثر من 1000 قطعة سكنية لشهداء جسر الائمة.
المحور الثالث: هناك مشروع للافادة من المنطقة المحصورة قرب حي الميكانيك في منطقة الدورة لبنائها عمارات سكنية، لكن لم تحصل امانة بغداد على الموافقات الاصولية من مجلس رئاسة الوزراء حتى الان.
- مشروع 10×10
المشروع الكبير والمهم الذي نعمل من اجله هو اعادة بناء وتوسيع مدينة الصدر من 25 كم2 الى 50 كم2، اضافة الى اعادة بنائها عمودياً واعطاء حيز كبير للمساحات الخضراء وتطوير الخدمات والمرافق المهمة(المستشفيات والمدارس وكل مستلزمات المدينة العصرية).
خطة امانة بغداد وبشكل اولي في بناء(30) الف وحدة سكنية على اطراف مدينة الصدر مع جميع الخدمات الخاصة بها، ومن ثم يتم استملاك عدد من القطاعات، حيث يخير المواطن في ان يسكن في هذه المناطق او يختار السكن خارج المدينة، بعد ان تدفع له مبالغ 50% زيادة عن سعر كلفة البيت الذي يملكه، اذا كان سعر البيت المثمن اعلى سعراً من الوحدة السكنية، يصار الى اعطاء المواطن الفارق في السعر، واذا كان المبلغ اقل من سعر الوحدة السكنية، لاسيما من يملكون 50م2 او 75م2 وليس فيها بناء فيقسط المبلغ المتبقي على المواطن، بعد اكمال السكن في الوحدات السكنية الجديدة، تتم ازالة القطاعات القديمة وبناء وحدات سكنية جديدة او مرافق خدمية عامة حسب الخرائط الموجودة، وهكذا يتم الاستملاك فالفكرة هي ان تخصص عشرة مليارات دولار، مليار دولار سنوياً على مدار عشر سنوات، لذلك سمي مشروع 10×10، وقد استحصلنا موافقة رئاسة الوزراء ومجلس محافظة بغداد على هذا المشروع، اذ ستكون تخصيصاته المالية من هاتين الجهتين، وبدأنا بتقسيم كل فرقة لتقوم بدورها باعداد المخططات والتصاميم واعطاء المقترحات والافكار، فعلى سبيل المثال: انا مسؤول الان عن فريق عمل مهمته جمع البيانات والمعلومات واعدادها بشكل قاعدة بيانات كبيرة عن كل شيء في مدينة الصدر، اخذين بنظر الاعتبار الجانب الاجتماعي والتعليمي والصحي والاقتصادي، فهناك عوائل اكثر من عشرين فرداً تعيش في بيت واحد، كيف سيكون البديل في حالة اعطاء الشقق؟، مثل هذه المعلومات يتم تصنيفها وجمعها لنضع في ضوئها الالية والضوابط التي سنعمل بها في التوزيع، دائرة التصاميم لديها مخططات وافكار في هذا الموضوع، ولدينا فكرة ارسال وفد من دائرة التخطيط ودائرة التصاميم لزيارة بعض البلدان التي يشابه وضع سكانها سكان مدينة الصدر، في الهند او مصر او الامارات واليمن للافادة من الجانب العمراني والجوانب الاخرى التي تخدم هذا المشروع.
- آلية التوزيع
المشاريع التي تحدثت عنها ستقوم بتنفيذها شركات استثمارية عالمية، كيف يستطيع المواطن من الحصول على وحدة سكنية اذا كانت هذه الشركات هي المالكة لهذه الشقق؟
أمانة بغداد ستتعاقد مع شركات عالمية كبيرة وبمواصفات راقية، فاذا تم الاستثمار من قبل احدى هذه الشركات، فهناك مؤسسات تمتلك موارد مالية بامكانها ان تشتري هذه الوحدات السكنية وتوزعها وفق الالية التي ترتئيها، وكذلك الوزارات ايضاً بامكانها ان تشتري وتعطي لموظفيها وفق مبالغ معينة يتم استقطاعها فيما بعد، وهذا ما ينطبق على مشروع معسكر الرشيد، بالاضافة الى استملاك يتم من قبل الحكومة نفسها وهي التي تقوم بالتوزيع على المواطنين، كما في مشروع(10×10) في مدينة الصدر.