أعدت احدى الفضائيات برنامج اقتصادي حول البطاقة التموينية، حيث كشفت آمنة الذهبي ان البطاقة التموينية التي استُحدثت في العراق بعد العام ١٩٩٠ بهدف توفير احتياجات غذائية للسكان
وبحسب دراسات حديثة فإنها أسهمت بشكل فعلي في الحد من مساحة الفقر في عموم البلاد حيث يعتمد عليها أكثر من 70% من السكان بشكل تام، واليكم نص المقابلة:
البطاقة التموينية في القديم والحديث
سبل تطوير البطاقة التموينية
تزايد النشاطات الاقتصادية في العراق
أزمة النخيل في العراق وسبل حلها
تقديم: حمدان الجرجاوي تاريخ الحلقة: الخميس 5/2/2009
ضيوف الحلقة: مناف الصائغ (عضو هيئة خبراء المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي - من بغداد)د.غزوان هادي (الخبير الاقتصادي - من بغداد)د.سعيد دحدود (الخبير الاقتصادي - من بغداد)
حمدان الجرجاوي: السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم. ما زالت البطاقة التموينية التي عرفها العراق قبل 19 عاما تشكّل العصب الرئيس في سلة الغذاء اليومية للمواطن العراقي، إلا أن أصواتا كثيرة تعالت لإلغائها
وإيجاد بديل مناسب لها بحجة انتهاء الظروف التي قادت إلى استحداثها في أعقاب قرار المقاطعة الدولية الذي فرضته الأمم المتحدة على العراق عام 1990.
البطاقة التموينية في القديم والحديث
آمنة الذهبي: انتقادات كثيرة توجه لوزارة التجارة كونها بعيدة كل البعد عن جوهر عملها الحقيقي والمتمثل في رسم السياسة الاقتصادية لانشغالها بتوفير مفردات البطاقة التموينية التي شكّلت ميزانيتها قرابة 4 مليارات دولار من ميزانية العام الماضي فيما حدد مبلغ 5 مليارات للعام 2009 لم تقر بعد بسبب تأجيل إقرار الميزانية في البرلمان والذي من المتوقع أن يناقش تخفيض هذا الرقم فيما زال الشارع العراقي يشكو ترديا كميا ونوعيا في مفردات البطاقة.
- والله هي البطاقة التموينية كلش ساندتنا. ساندت العائلة العراقية. لكن نوعية المواد اللي تجي بالبطاقة هي اللي فيها إشكال. مثلا الطحين يجينا الطحين مو نوعية جيدة، نوعية رديئة، ودون الرديئة أو وسط، يعني نادر أنا نشوف طحين نوعية زينة.
- الأساسيات اللي تستعمل هي تقريبا 4 مواد، يعني تكفّي حسب مثل ما نقول عدد أفراد العائلة تكفّيها تقريبا 10 أو 15 يوم بالزايد.
آمنة الذهبي: العديد من المحافظات لم تستلم الحصة كاملة في العامين الماضيين، فيما زالت وزارة التجارة تنفي أنباء حول توزيع مبالغ نقدية للمواطنين عوضا عن تلك المواد التي لم توزع، إلا أنها تشير منذ زمن إلى دراسات حول استبدال نظام البطاقة التموينية الحالي بمبالغ مالية لم تنتهي تلك الدراسات بعد.
- ما أوافق أنه يصير مادة -يعني فلوس- مكان المواد اللي يوزعون لنا ياها، لأنه رح تصير نار، يعني المواد رح تصير تشعل بالنار، فهذه الفقير ما يتحمل.
- هي بشكل عام الحصة تقلصت، بالإضافة إلى رداءتها بها نواقص عدة مواد، يعني هسّا هالشهر وزعوا على أساس الأساسيات: تُمّن، شاي، سكر، باقي المواد مثل الحليب، الحليب تقريبا تقلص لدرجة أنه بنسب كلش قليلة، مع أن الحليب أكثر مادة يحتاجها الطفل.
آمنة الذهبي: البطاقة التموينية التي استُحدثت في العراق بعد العام 1990 بهدف توفير احتياجات غذائية للسكان وبحسب دراسات حديثة فإنها أسهمت بشكل فعلي في الحد من مساحة الفقر في عموم البلاد حيث يعتمد عليها أكثر من 70% من السكان بشكل تام، كما أشارت البحوث إلى أن عملية إلغائها ستزيد من مساحة الفقر التي تقول إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء: إنها تضاءلت خلال السنة الأخيرة بفعل انتعاش الوضع الاقتصادي.
رغم كل الانتقادات الموجهة للبطاقة التموينية والحلول المطروحة على مائدة الحوار حول مستقبلها إلا أن المواطن العراقي يرفض رفضا جذريا مجرد التفكير بالتخلي عنها. لبرنامج أسواق العراق - آمنة الذهبي - العربية - بغداد.
سبل تطوير البطاقة التموينية
حمدان الجرجاوي: وينضم إلينا من بغداد السيد مناف الصائغ عضو هيئة خبراء المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي. سيد مناف تابعت معنا التقرير، يعني أنتم كمركز الإصلاح الاقتصادي أين ترون الخلل في سياسة البطاقة التموينية خاصة يعني أنها تشكل الركيزة الأساسية لقوت العائلة العراقية برأيك يعني ما هي السبل لتطويرها؟
مناف الصائغ: نعم. مثلما تفضلتم أن الحصة التموينية في السابق والآن تعتبر ركيزة أساسية خصوصا إذا ما عرفنا أن هناك نسبة فقر لا تقل عن 50% من المجتمع. وبالتالي فهي ضرورية للإيفاء بالمستلزمات الغذائية للعائلة العراقية. لكن الطريقة التي تم فيها أو يتم فيها توزيع هذه المواد - ونحن نتحدث هنا عن الجانب الأخير من هذا الموضوع وهو التوزيع - اكتنفه كثير من المشاكل، وبالتالي عدم وصولها إلى المستفيدين منها بالشكل اللائق الذي يعطي المواطن العراقي كرامته وأمنه الغذائي، ولذلك أنا أعتقد أن هناك طريقتين ممكن
تجاوز موضوع البطاقة التموينية والمشاكل التي تكتنف توزيع تلك المواد.
الطريقة الأولى أن نعود ونعتمد دعم الحكومة لأسعار المواد الأساسية وهنا الدعم أقصد به كما كان الحكم الملكي وبدايات الحكم الجمهوري، كانت المواد الغذائية تمتع بانسيابية في الأسواق وبأسعار ثابتة، نتيجة دعم المواد الأساسية كالطحين والسكر والشاي والمواد الأخرى الضرورية التي يستفيد منها المواطن في حياته اليومية وتعتبر غذاءه الأساسي. على سبيل المثال ممكن أن تقدم الدولة أو الحكومة العفو تقدم دعما ماديا لكلف النقل وكلف مستلزمات عملية الشراء التي تبدأ من المصدر إلى أن تصل إلى المخازن.
هذه الكلف ممكن أن تتحملها الدولة وأعتقد لو يعني نظّمنا إحصائية بسيطة لوجدنا أن مبالغ هذه الكلف هي أقل كثيرا من المبالغ التي خصصت لدعم الحصة التموينية، بالإضافة إلى أن هناك مقترحا آخر أود أن أذكره، نستطيع أن يعني نقوم بتنظيم جمعيات تعاونية، وهذه الجمعيات مثل ما معمول به في أقرب الدول المجاورة لنا كدول الخليج، هذه الجمعيات تقدم المواد التموينية والغذائية للمواطنين بأسعار تعاونية، علما أن هذه الجمعيات هي على شكل شركات مساهمة فيها ناس مساهمين ويتمتعون بامتيازات مساهماتهم في هذه الجمعيات بالإضافة إلى الساكنين للمناطق المجاورة.
حمدان الجرجاوي: طيب. سيد مناف عفوا، في ظل انخفاض أسعار النفط يشكل دعم البطاقة التموينية عبئا ماديا على ميزانية الحكومة بلا شك، يعني كما أن آلية الاستيراد والتوزيع - كما تحدثت - تشكل عبئا إداريا أثقل كاهل وزارة التجارة التي تحوّلت عمليا إلى وزارة تموين فقط. لماذا غُيّب هنا دور القطاع الخاص برأيك؟
مناف الصائغ: نعم نعم. وزارة التجارة يفترض أن تتعامل مع الخطوط العريضة لموضوع التجارة بعد التغيير. نحن في الدستور ينص الدستور على اقتصاد السوق، وزارة التجارة يجب أن تبدأ بآليات تحويل الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد منتج، وأن تبني إستراتيجية وزارة الصناعة ووزارة المالية ووزارة التخطيط والجهات المعنية الأخرى والقطاع الخاص بالدرجة الأساس لتحويل الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد منتج. لماذا؟ لأنه نحن مقبلون على الدخول أو نستطيع أن نقول بداية دخولنا إلى منظمة التجارة العالمية. وزارة التجارة ليس عملها أن تكون مركزا تموينيا. يعني مما يؤسف له أننا لا زلنا نعمل بعقلية بعقلية الدولة المركزية، لا يوجد لدينا أفق في التفكير في كيفية التعامل مع آلية اقتصاد السوق. آلية اقتصاد السوق يجب أن تترك هذه الأمور إلى القطاع الخاص أو القطاع المختلط. سابقا هناك تجارب معمول بها في دول قريبة لدينا - كما ذكرت في دول الخليج - هناك ما يسمى بالجمعيات التعاونية، وهذه مسألة ممكن أن تقوم بها هذه الجمعيات لا يمكن أن تكون وزارة مجندة بأكملها لتوزيع البطاقة التموينية، ومع كل الأسف ومع احترامي لكل العاملين وجهودهم لكن هذه الجهود تذهب سدى وهباء بدون نتيجة إيجابية لأن المواطن يستلم موادا غذائية رديئة بكل معنى الكلمة ولا تستحق للاستهلاك البشري.
المحرر : AlMarsad
تحرير : N.T / 2009-02-09
