بغداد -حيدر فليح الربيعي- الصباح
حذر مسؤول حكومي من حالة عدم تكافؤ حجم الانفاق العام للدولة مع حجم وارداتها,,منتقدا ما اسماها حالة الاسترخاء التي تتعامل بها الجهات المسؤولة مع هذا الموضوع الخطير الذي من المحتمل ان يؤدي الى انخفاض احتياطيات العراق الى النصف، فيما كشف مسؤول اقتصادي اخر عن تشكيل لجنة حكومية تأخذ على عاتقها اجراء عدد من الاصلاحات الاقتصادية وتعمل على ايجاد اجراءات حقيقية لتفعيل دور القطاع الخاص العراقي.. مشيرا الى ان اللجنة مؤلفة من ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والهيئة الوطنية للاستثمار واتحاد رجال الاعمال العراقيين وممثل عن حكومة اقليم كردستان..
وتأتي تلك الاجراءات بحسب مراقبين بعد المخاوف التي طرأت مؤخرا على مستقبل الاقتصاد العراقي في ظل الازمة المالية العالمية وتناقص حجم وارداته المالية، ما اثر سلبا على الخريطة الاستثمارية التي كانت قد تم اعدادها في وقت سابق وقبل حدوث الازمة العالمية فضلا عن انخفاض حجم الموازنة العامة للدولة,,ما دعا القائمين على رسم السياسة الاقتصادية للبلد الى اتخاذ جملة من الاجراءات الاحترازية كان اخرها دعوة دوائر ومؤسسات الدولة الى شيء من التقشف..حيث شدد رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي اياد السامرائي على ضرورة ان تتوخى الجهات المسؤولة في الحكومة العراقية الحذر من عدم الانفاق بصورة تفوق حجم الايرادات العامة للدولة، الامر الذي من المحتمل ان يربك العملية الحسـابية ويضيف اعباء اقتصادية اخـرى..
وقال السامرائي:هناك حالة من الاسترخاء للتعامل مع حالة عدم تكافؤ الانفاق العام للدولة مع حجم وارداتها، وهذا الاسترخاء اذا استمر سيعرض العراق في السنتين المقبلتين الى مشكلة اقتصادية كبيرة بسبب ان العراق يصرف اكثر مما يأتيه عبر بيع النفط، تساءل السامرائي عن المدة الزمنية التي يستطيع ان يصمد خلالها العراق امام هذا الامر، مبينا ان الاربعة اشهر الماضية كانت قد شهدت انخفاض احتياطيات العراق الموجودة في DFI الى النصف تقريبا..
واضاف ان البرلمان ينوي الأخذ بزمام المبادرة لمعالجة مشكلة عدم التكافؤ ، مبيناً ان الحكومة تتعامل ببطء مع هذه المشكلة. داعياً الى التوجه نحو تخطيط سبل الانفاق في المستقبل..
ويعتمد العراق على قرابة ال 80 بالمائة من ايراداته من خلال بيع النفط في الاسواق العالمية,والامر الذي مازال يلاقي اعتراض ونقد عدد كبير من الاقتصاديين معتبرين ان النفط مورد ناضب..وعلى الحكومة ايجاد بدائل للموارد المالية التي تغنيها عن ايرادات بيع النفط بحسب دعوة الاقتصاديين...
على صعيد ذي صلة كشف وزير التخطيط والتعاون الانمائي علي بابان، ان وزارته ستعقد الشهر المقبل مؤتمراً خاصا لإيجاد بدائل التنمية في العراق، بسبب تذبذب أسعار النفط العالمية واعتماد العراق على النفط كمورد مالي واحد.
وذكر بابان إن "وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ستعقد مؤتمراً وطنياً يومي (25و26) من شهر آذار مارس المقبل ببغداد حول ايجاد بدائل التنمية في العراق، بسبب تذبذب اسعار النفط واستمرار انخفاضه في السوق العالمية".
وأضاف ان "العراق ما زال يعتمد على النفط كمورد مالي واحد، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعصف بالعالم وتوقع خبراء الاقتصاد العالميين استمرار انخفاض سعر برميل النفط خلال الاعوام المقبلة".
وذكر وزير التخطيط بابان أن "الغرض من المؤتمر الوطني الذي سيعقد خلال شهر آذار تحت شعار (بدائل التنمية في العراق) في ظل انخفاض عائدات النفط، هو توسيع دائرة النقاش بين الحضور المتحاورين من الاقتصاديين  المختصين معتمدين الانخفاض المستمر لاسعار النفط".
وأشار إلى ان المؤتمر سيحضره الاكاديميون والمختصون والاقتصاديون، اضافة الى اعضاء اللجنتين الاقتصادية والمالية في مجلس النواب ومن العراقيين في الخارج المختصين في علوم الاقتصاد.
ووصف بابان المؤتمر بـ"المـهم" كونه سيبحث ايجاد بدائل وموارد مالية مساعدة الى جانب النفط للدولة لتتمكن من تقعيل خططها التنموية والاعمارية والتجارية"، مشيراً الى ان وزارته تعمل على وضع الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالمؤتمر الان لتفعيل النقاط التي يتفق عليها المتناقشون في المؤتمر..
الى ذلك كشف مسؤول اقتصادي كردي ان عددا من الوزارات العراقية شكلت فريقاً من المختصين والخبراء الاقتصاديين والإداريين للعمل على إجراء إصلاحات اقتصادية وتطوير القطاع الخاص في العراق، بدعم من منظمة اقتصادية دولية.
وقال مدير استثمارات محافظة دهوك بختيار أمين: إن "فريقا مكونا من الخبراء الاقتصاديين والإداريين لوزارات المالية والتخطيط والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والهيئة الوطنية للاستثمار، وإتحاد رجال الأعمال العراقيين، وممثل لحكومة إقليم كردستان تم تشكيله في باريس نهاية الشهر الماضي لهذا الغرض..
واوضح أمين أن "الفريق سيعمل لأداء مهامه في العراق بالتنسيق مع الحكومة العراقية على إجراء إصلاحات اقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص"، لافتا إلى أن "منظمة OECD الاقتصادية ستقدم النصح والاستشارة للفريق".
وبيّن مدير الاستثمار في محافظة دهوك ان "من أولويات عمل الفريق إعادة النظر بقانون الاستثمار العراقي، وإصلاح القوانين المتعلقة بنشاط القطاع الخاص، ودراسة عوائق الاستثمار ومعالجة الفساد الإداري والمالي في العراق"، مضيفا أن "الفريق ينتظر موافقة الحكومة العراقية للبدء بعمله في العراق".
ولفت أمين إلى أن "تنشيط دور القطاع الخاص في العراق بحاجة إلى ضمانات وتعديلات قانونية ودعم حكومي لتشجيع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال للمساهمة في تنفيذ المشاريع وجذب الاستثمار الأجنبي إلى العراق، إضافة إلى إيجاد مناخ سياسي واقتصادي وأمني مستقر ومعالجة الفساد وغيرها من الأمور التي تسهم في دعم القطاع الخاص".