بغداد- حسين ثغب- الصباح
اكد نزار حاتم السلطان عضو اللجنة المركزية للاسكان في محافظة بغداد ان مشكلة السكن معقدة وبغداد تعاني عجزاً في الوحدات السكنية يصل لـ(500) الف وحدة سكنية..الامر الذي يجعل من الصعب معالجة هذه الازمة بشكل كامل لانه يحتاج الى 60 مليار دولار وهذا الرقم يفوق طاقات الحكومة المحلية وكذلك الحكومة الاتحادية.
وقال السلطان في حديث خاص لـ(الصباح): لقد تم تشكيل هذه اللجنة خلال الفترة الماضية وقد ضمت عدة جهات معنية بازمة السكن برئاسة محافظ بغداد وعضوية ممثلين من وزارة الاسكان والاعمار وامانة العاصمة ووزارة المالية ومجلس المحافظة ودائرة التسجيل العقاري.. للعمل على وضع اسس وآليات يمكن من خلالها الخروج بحلول جدية لمشكلة السكن داخل بغداد.
كما ان تعدد الجهات التي تعمل على معالجة هذه المشكلة خلال الفترة السابقة هو احد الاسباب الرئيسة لعدم الوصول الى نتائج ايجابية لهذه الازمة.
واضاف السلطان علينا ان نتحرك في عدة اتجاهات للبدء في معالجة ازمة السكن الحالية اهمها تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.. لعدم وجود امكانية لدى الحكومة المحلية على معالجة الازمة.. رغم وجود دراسات كثيرة تهدف الى معالجة هذا الموضوع.. وبدأت امانة بغداد بتبني احدها.. حيث تنفذ مشروع 10×10 الذي يهدف الى بناء المساكن.. مشيرا الى ان لجنة الاسكان تعمل اليوم على جمع عدة مشاريع

لجهات مختلفة في مــــشروع واحد.على صعيد ذي صلة قال السلطان هناك تأثير سلبي للازمة المالية العالمية على مجمل الحلول التي توضع لحل ازمة السكن في العراق.. لان اعتماد العراق لا شك هو على واردات النفط في تغطية نفقات الميزانية الاستثمارية.. وكما يلاحظ الجميع ان اسعار النفط تدنت الى حدود لم نكن نتوقعها.. وقد تتضح هذه التأثيرات بصورة جلية خلال عام 2010.. حيث نجد ان ميزانية العراق لا تلبي حاجة الاعمار الا الشيء اليسير قياسا بحاجة البلد الى مختلف المشاريع والبنى التحتية لاسيما في مجال الاعمار وكذلك حاجة الحكومة الاتحادية والمحلية لمدينة بغداد. مؤكدا ضرورة الاهتمام بالقطاعات الزراعية والسياحية والدينية والاثرية هذه القطاعات اذا ما استثمرت بالشكل الصحيح فانها ستدر ايرادات كبيرة توازي ايرادات النفط.. في وقت تجد البلد لا يستطيع ان يناور مابين قطاعاته الاقتصادية لاننا دولة غير مستقرة جميع مرتكزاتها الاساسية متضررة وتعيش واقعاً متذبذباً.. وان الاعتماد على النفط يعتبر سياسة فاشلة.. كما ان هناك توجهاً جدياً لتفعيل القطاعات الانتاجية الاخرى. حيث نعمل على تطوير القطاع الزراعي وتأهيل المصانع والمعامل المتوقفة في ضواحي بغداد وفي المركز وكذلك الاهتمام بالثروة الحيوانية الهائلة التي تعيش في مزارع تقع بضواحي مدينة بغداد كل ذلك يساعد على تدوير عجلة الاقتصاد