بغداد ـ تشير الإحصائيات إلى ضعف هيكلي خطير في بنية الاقتصاد العراقي نتج فيما يبدو عن محاولة الحكومة تحقيق الأمن مهما كان الثمن. وافاد تقرير اعدته الامم المتحدة ان اعداداً كبيرة من العراقيين يعملون في وظائف حكومية مما يلقي عبئاً ثقيلاً على كاهل الميزانية خصوصاً مع الانخفاض الحاد لاسعار النفط اهم مصدر للدخل الحكومي.

ويعاني 18% من العراقيين من البطالة المنتشرة خصوصاً بين الشباب في البلد الذي مزقته الحرب.
ويشكل الذكور الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و29 عاماً 57 بالمائة من اجمالي العاطلين عن العمل.
واوضحت الدراسة التي اعدتها وحدة التحليل والمعلومات لدى الأمم المتحدة ان "اعداد العراقيين العاملين في القطاع العام قد تضاعف منذ عام 2005..بحيث بات الحكومة تؤمن حالياً 43 فى المائة من جميع الوظائف في العراق".
واضافت ان "القطاع العام الذي يؤمن وظائف مضمونة بمرتبات عالية نسبياً، يقوض الجهود الرامية الى انشاء شركات قابلة للاستمرار تقدم وظائف بديلة"، في حين يكافح المستثمرون للحصول على تمويل.
وقال التقرير الذي يتعلق بتحليل القوى العاملة العراقية بين 2003-2008 ان الانخفاض الحاد الاخير في أسعار النفط وعدم وجود مصادر أخرى في الميزانية تجعل هذا المستوى المرتفع من الوظائف العامة غير قابل للاستمرار.
وفي المقابل، اشار التقرير الى "انخفاض معدل وظائف القطاع الخاص من 25 فى المائة فى عام 2003 الى 17 في المئة في عام 2008".
وخفض العراق بالفعل ميزانيته مرتين بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.
وخفضت النفقات التي تقررت في تموز/يوليو 2008 من 80 مليار دولار الى 67 مليار دولار في كانون الاول/ديسمبر، ومن ثم في الشهر الماضي إلى 62 مليار دولار.
وانخفضت اسعار النفط الخام التي بلغت ذروتها 147 دولارا للبرميل الى نحو 40 دولاراً للبرميل.
واشار تقرير الامم المتحدة الى ان القطاعين الخاص والعام في العراق غير مهيئين لتوفير 450 الف وظيفة للمتقدمين الجدد إلى سوق العمل سنوياً.
وتمثل رواتب القطاع العام والتقاعد 35 بالمئة من مجمل النفقات الحكومية في عام 2009، وهي بذلك تشكل عبئاً كبيراً على الميزانية في مناخ من الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.
وأوصى تقرير الامم المتحدة بتنسيق الجهود لتعزيز القطاع الخاص في العراق.
واعتبر التقرير التضخم من بين العوامل التي جعلت من الصعب اطلاق شركات جديدة، مضيفا ان "ارتفاع التضخم يعني الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة كذلك، مما يجعل الاقتراض من أجل الاستثمار أكثر تكلفة".
واشار التقرير الى انخفاض عدد النساء العاملات، حيث يمثلن 17 بالمئة من القوى العاملة، وهي نسبة منخفضة بالمقارنة مع معظم الدول المجاورة للعراق.
ويشار الى ان وحدة التحليل والمعلومات تعمل تحت مظلة بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي".