واع / بغداد/ ف.ج
أتهم مسؤول في وزارة الداخلية وزارة الصحة بالتهرب من مسؤولياتها أزاء إتساع ظاهرة بيع وتداول الأدوية غير المرخصة في القطاع الخاص ، وعجزها عن أغلاق الصيدليات والعيادات الوهمية وملاحقة باعة المنشطات الجنسية والبروتينات التي تدخل في بناء الأجسام .وقال المسؤول لمراسل ( وكالة انباء الإعلام العراقي / واع ) تحاول (وزارتي التجارة والصحة وبعض الجهات المعنية بأستيراد وفحص وتقييم المفردات الدوائية في كل مرة وفي كل مناسبة ان تنأى بنفسها عن المسؤولية وذلك بتعليق أخطاءها وتبرير حالات أهمالها على شماعة وزارة الداخلية على اعتبار أنها جهة تنفيذية ويمكن ان ينسب أليها التقصير ).وأضاف ان ( وظيفة أجهزة الوزارة تنحصر بمسك الأرض وبسط والأستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون ودرء المخاطر الخارجية التي تستهدف أمن الدولة والمواطن ، وليس من مسؤولياتها متابعة او ملاحقة باعة الأدوية، وان اجهزة الوزارة جهات ساندة متى ماأوعز أليها بذلك ) مشيراً الى ان الوزارتين المذكورتين لديها أمكانيات وأجهزة رقابية كبيرة كفيلة بحماية المستهلك من الغش الصناعي والغذائي والدوائي الا أنها ليست حريصة وغير جادة في أجراءاتها .وقال : هنالك أسباب ساعدت على ( تفشي ظاهرة بيع وتداول الأدوية غير المرخصة وأنتشار الصيدليات الوهمية ومنها أن المسؤولين في نقابتي الأطباء والصيادلة تربطهم مصالح وعلاقات عمل مشترك مع معظم الصيادلة سواء في القطاع العام او الخاص بغض النظر عن شرعية مزاولة هؤلاء الصيادلة لمهنة الصيدلة وفي المقابل هناك موظفين يعملون في الظل ضمن الغرف المكلفة بمتابعة هذه الظاهرة لصالح مروجي وباعة الأدوية مجهولة المصدر الصلاحية من خلال أشعارهم بمواعيد وتراريخ التفتيش ، وبالتالي فأن الأدوية المستهدفة تختفي وتظهر خلال ساعات معدودة ، ودعا المسؤول وزارتي الصحة والتجارة الى اعداد استراتيجية مشتركة وتفعيل أليات المراقبة والتفتيش والحد من ظاهرة الأستيراد العشوائي للمفردات الغذائية والدوائية وحصر عمليات بيع المنشطات الجنسية والبروتينات التي تدخل في بناء الأجسام بالمستشفيات والمذاخر الحكومية .
