ارتكبت القوات الأمريكية اعتداءات عدة ضد المدنيين العراقيين الأبرياء منذ عام 2003، ولم تتخذ أية جهة دولية أو محلية إجراءات قضائية لوقف هذه الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها،
وتباينت هذه الانتهاكات بين أعمال القتل والاعتقال والتعذيب ودهم المنازل وتفتيشها بشكل غير قانوني وانساني ,
واهتم مرصد الحقوق والحريات الدستورية (MRFC ) وهو منظمة إنسانية غير ربحية تعنى برصد الانتهاكات والدفاع عن حقوق الانسان في العراق، بتسجيل الانتهاكات التي تطال الأفراد، إذ أظهرت إحصائية المرصد السنوية لعام 2008 وقوع (303) ضحايا قتل على بنيران القوات الأمريكية بشكل متعمد أو غير متعمد .
ومع توقيع الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، ودخولها حيز التطبيق مطلع العام الجاري 2009، حرص المرصد على متابعة انتهاكات القوات الأمريكية بشكل دقيق للوقوف على خطورة تلك الاعتداءات التي تسفك دماء المدنيين بلا رقيب ومن دون مساءلة،
وأظهرت إحصائيات المرصد تزايد تلك الاعتداءات منذ 1/1/2009 ولغاية إعداد هذا البيان، إذ وصل عدد الضحايا الى (15) ضحية قتل و(6) جرحى، أغلبهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، وذلك في: بغداد، نينوى، القادسية، بابل، كركوك وميسان .
وأظهرت إحصائيات المرصد أن هذه الحوادث وقعت جراء:
- إطلاق نار عشوائي من قبل القوات الأمريكية بعد تعرض مركباتها الى عبوة ناسفة، أو بغية فتح طريق لهذه المركبات .
- مواجهات بين القوات الأمريكية وعناصر مسلحة، من دون أخذ الاحترازات الكافية لتفادي تعريض المدنيين الأبرياء الى الخطر .
- قيام القوات الأمريكية بدهم المنازل وإطلاق النارعلى أصحابها .
- حوادث مرورية (دهس) .
وأظهرت أحصائيات المرصد أن ارتكابات القوات الأمريكية طالت أيضاً ممتلكات المواطنيين، فضلاً عن الأضرار النفسية .
وبرغم هذه الارتكابات والانتهاكات والاعتداءات الجسيمة، وأعداد الضحايا، فإن القوات الأمريكية تلتزم الصمت بشأنها،
كما إن الحكومة العراقية لم تتخذ أي إجراءات لضمان وقف هذه الاعتداءات، وتعويض الجرحى وذوي الشهداء، والمتضررين الآخرين من هذه الاعتداءات مادياً ومعنوياً .
ووفقا لما تقدم يطالب (مرصد الحقوق والحريات الدستورية) :
(أولاً) ... فتح تحقيق في جميه هذه الانتهاكات والاعتداءات، وتقديم التعويضات للمتضررين، على وفق بنود الاتفاقية الأمنية، في كل من:
- المادة الرابعة،، والتي تنص على أن "تجرى جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق والتنسيق الكامل مع السلطات العراقية" .
- المادة الثانية عشرة (الولاية القضائية): "يكون للعراق الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة وطبقاً للفقرة الثامنة حين ترتكب تلك الجنايات خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب" .
(ثانياً) ... التزام القوات الأمريكية بمسؤوليتها وفق الجانب القانوني الدولي الذي ينص على أن لا يجوز بأي حال من الأحوال الاعتداء على المدنيين غير المشاركين في القتال، كما ينبغي الإبقاء عليهم وحمايتهم بناءً على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977 قواعد محددة لحماية المدنيين. وفي الأوضاع التي لا تغطيها هذه المعاهدات, ولا سيما الاضطرابات الداخلية, يتم حماية المدنيين بموجب المبادئ الأساسية للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان .
(ثالثاً) ... إيلاء بعثة الأمم المتحدة في العراق والمنظمات الدولية الأخرى المعنية اهتماماً جدياً بهذه الاعتداءات والانتهاكات وحث الحكومة العراقية والقوات الأمريكية على اتخاذ كل منهما الإجراءات الكفيلة بوقفها وتعويض المتضررين .
(رابعاً)... قيام رئاسة مجلس النواب أو لجنة العلاقات الخارجية فيه بعرض هذه الانتهاكات على الكونغرس الأمريكي وحثه على الضغط على الحكومة الأمريكية لإلزام القوات الأمريكية في العراق بوقف هذه الاتهاكات والاعتداءات وتعويض المتضررين .
(خامساً)... قيام وزارة حقوق الإنسان والجهات الرسمية العراقية الأخرى ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات العاجلة وتقديم الإغاثة المادية والمعنوية والنفسية للمتضررين، ومساعدتهم على تحصيل حقوقهم في التعويض قضائياً من الجانب الأمريكي .
