نقاش | حسين الشمري | خلفت الحروب والاحداث التي مرت بالعراق حسب التقديرات اكثر من مليون ونصف من الاطفال الايتام والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة لا سيما حربي الخليج الاولى والثانية واحداث ما بعد عام 2003 عند دخول القوات الامريكية والمتحالفين معها الى العراق. قصص كثيرة عن أطفال فقدوا ذويهم وآخرين فقدوا اعضائهم بسبب الاشعاعات والمخلفات الحربية والانفجارات، من بينهم امل (14 عاما) التي فقدت بصرها

وكفها الايمن وعوق الكف الايسر في حادث انفجار قنبلة قرب منزلها في منطقة ابو غريب( 25 كم غرب بغداد) وقع في العام 2003.
توحي امل وهي تروي قصتها بأنها سبق وروتها مئات المرّات وبأنها مجبرة على سردها لشخص متطفل جديد. "كان عمري تسعة اعوام وكنت اعبث في ارض جرداء قرب دارنا فانفجرت قنبلة لا اعرف من أين جائت قطعت يدي وأعمت بصري.. هذي هي القصة" قالت لمراسل (نقاش) وغادرت الغرفة منشغلة باللعب مع أخيها الصغير.
منذ تاريخ الحادث والطفلة متوقفة عن متابعة دراستها وأي نشاط آخر، ليس بسبب فقدان بصرها وحسب، إنما لسوء وتردي الأوضاع الأمنية في بغداد، ولازمت منزلها ولم تخرج منه إلا لعيادات الأطباء والمستشفيات.
وظلت عائلة أمل تسكن في أبو غريب حتى مطلع العام 2006 عندما تفاقمت عمليات القتل والتهجير على أثر تفجيرات سامراء. حينئذ أرسل رب الأسرة زوجته وأطفاله الستة الى محافظة واسط خوفا على حياتهم، واستأجر لهم غرفة تقع على كف مبزل لتصريف المياه الزراعية في مدينة العزيزية ( 80 كم شمال مدينة الكوت مركز محافظة واسط).
في الاول من ايلول عام 2007 قتل والد أمل على طريق محمد القاسم برصاص احدى الشركات الامنية الاجنبية التي تجوب العاصمة بغداد تاركا سبعة أطفال سابعهم كان في بطن أمه يقيمون في واسط لتكتمل قصة أمل باليتم بعد العوق.
تقول والدة امل "ان اغلى امنيات ابنتي ان تعود الى المدرسة.. تسالني دوما عن زميلاتها في مقاعد الدراسة وعن معلمتها، تطلب مني أن أطمئن عليهم وأتقصّى أخبارهم" وتضيف أن علاج ابنتها غير متوفر في المستشفيات العراقية "فبصرها يحتاج الى تداخل جراحي مكلف خارج العراق ونسبة نجاحه تتضائل مع تأخر الوقت".
حيدر (12 عاما) الذي يسكن مع عائلته في مدينة بدرة (40كم شرقي الكوت) يتقاسم مع أمل المصاب نفسه، فهو يعاني من تشوه انسجة الوجه الولادية والعين اليمنى مع اجزاء مفقودة من عظام الجمجمة ويحتاج ايضا الى تداخل جراحي خارج العراق حسب ما اكده تقرير الطبيب المشرف على علاجه.
يقول حيدر لـ (نقاش) " اني مواظب على دوامي في المدرسة وزملائي تعودوا ان يروني بهذا المنظر لانهم يشاهدوني هكذا كل يوم" لكنه يضيف: "الطلاب الجدد يخافون قليلا ومن ثم يعتادون على مظهري"*.
يتمنى حيدر أن تتوفر له عملية تجميلية وتقويمية ليصبح ذو "مظهر طبيعي" كبقية أصدقائه إلا أن عائلته تؤكد أن هذا "النوع من العمليات مكلف جدا". وحسب والد حيدر، فأن هنالك حالات فردية تقوم بتكفلها الحكومة العراقية بعد عرضها من خلال شاشات التلفزة ووسائل الاعلام الاخرى "لكن من لا يحظ بعرضه على الملأ لا يحصل على نصيب من ذلك".
وزارة الصحة وعلى لسان مستشارها الدكتور صلاح شبر اوضحت موقفها من حالتي امل وحيدر وأمثالهم ووجدت العذر في عدم توفر بيانات تفصيلية تبين أعداد اولئك الأطفال وحالاتهم الصحية. وقال المستشار شبر لـ (نقاش) أن "المشكلة برمتها تتصل بالحاجة الى إعداد دراسة من الاسفل الى الاعلى لتكون الوزارة على اطلاع على مثل هذه الحالات".
ويرفض المستشار تحميل وزارته وحدها مسؤولية اوضاع ضحايا الحروب من الاطفال مؤكدا انه "ليس هنالك تقييم واضح لتحمل المسؤوليات من جميع الجهات". وفي رده على شكاوى بعض المواطنين على أداء اللجان الطبية المسؤولة عن فحص وارسال المرضى الذي يستحقون العلاج خارج البلاد والمحسوبيات والتعقيدات الإدارية التي تكتنف عمل اللجان قال شبر: "لا اريد ان اتنصل عن المسؤولية لكن التركة التي استلمناها ثقيلة ويصعب حلها بجرّة قلم" مطالبا بتعاون المواطن في ايصال صوته الى المسؤول "لكي يتخذ المسؤول الإجراء المناسب".
اما هيئة رعاية الطفولة التابعة لوزارة العمل فقد اكدت مديرة مكتبها الدكتورة كوثر ابراهيم لـ (نقاش) "ان الهيئة تتألف من ممثلين من اثنى عشر وزارة ورئيسها وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومنهاج عملنا يقوم على اساس رعاية الايتام والمتسربين وذوي الاحتياجات الخاصة من الاطفال حيث كل وزارة تأخذ على عاتقها ما يهمها ضمن الاختصاص". وترفض الدكتورة ابراهيم تنصل اية جهة من المسؤولية مؤكدة أن مسؤولية معالجة الاطفال ضحايا الانفجارات والأوضاع الأمنية تقع على عاتق وزارة الصحة. وتشير ابراهيم الى ان "الهيئة مرتبطة مباشرة برئاسة الوزراء الا انها تفتقر الى التخصيص المالي وبالتالي لا يمكنها تولي مثل هذه المسؤولية".
وعن التقصي عن الحالات الانسانية للاطفال ودور الهيئة في ذلك قالت ابراهيم "انه في السابق كان لدى وزارة العمل فريق من الباحثين الذين يرفعون تقارير مفصلة عن تلك الحالات لكن بعد تدهور الاوضاع الامنية بعد غزو العراق في عام 2003 اقتصرت تلك الحالات على ايصال المعلومات الى مركز الوزارة عن طريق من يستطع ايصالها الينا فقط". بعدها كان لقائنا الاخير بالنائبة بروين صالح مولود عضو لجنة المرأة والاسرة والطفولة في مجلس النواب العراقي التي اوضحت لـ (نقاش) "ان اللجنة قدمت مشروع صندوق لدعم الايتام في العراق وبعد قراءة المشروع المذكور من قبل مجلس شورى الدولة تم رفضه من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء دون معرفة الاسباب"، مضيفة "ان مشروع قانون اخر لمنع ادخال اللعب المحرضة على العنف الى العراق قدم أيضا وهو الآن قيد الدراسة في المجلس اضافة الى مشروع قانون استحداث هيئة وطنية لرعاية المعاقين تمت قراءته في البرلمان". واتهمت النائبة مولود هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل بانها "غير مفعلة وليس فيها من الكفاءات ما يسمح بتحقق اهدافها" واصفة اياها بـ "الهيئة الميتة" مشيرة الى "ان اقتراح قدم من قبل لجنتنا لتكون تلك الهيئة مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء لتكون لها ميزانية خاصة" لان تخصيصات الوزارات محدودة على حد قولها.
وافادت النائبة "بانه عندما تقدم اللجنة كتابا حول شكوى معينة الى رئيس الوزراء فانه يرد بعدم وصول مثل هذه الشكاوى والمطاليب اليه" متسائلة "عمن يتحمل مسؤولية وصول هذه المواضيع الى صناع القرار في العراق".
وبينما تتقاذف الجهات الرسمية مسؤولية رعاية وعلاج الأطفال ضحايا الحرب في العراق، ينتظر حيدر وأمل وآخرون قرارا من تلك الجهات بارسالهم للخارج وتكفل مصاريف علاجهم بعد أن دفعوا ضريبة نزاعات وحروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.