كتب رامي بحري : قالت محكمة أوربية أن طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم ، لهم الحق في ظل ظروف محددة ، في الحصول علي أوراق اقامة مؤقته في هولندا.
ويشمل ذلك الاجانب الذين ليست لهم وضعية اللاجئ، ولا ينتمون لاقطار مصنفة على أنها ليست امنة . واذا طبقت المعايير الجديدة فان العراقيين الذين ينتظرون الترحيل يمكنهم البقاء في الدول الاوربية التي اتخذت قرار طردهم ، اذا كاطبقت تلك الدول معايير المحكمة .
وحسب اذاعة هولندا العالمية فان قرار المحكمة جاء بعد أن حكمت المحكمة في لوكسمبورغ لصالح اسرة عراقية بأحقيتها في الحصول علي اذن اقامة مؤقت في هولندا، حتى وإن كانت هولندا تعتبر العراق من الدول الآمنة الآن. ونتيجة لهذا الحكم قرر البرلمان الهولندي عقد جلسة مستعجلة لمناقشة الامر.
وحسب اذاعة هولندا العالمية فان هولندا من الاقطار التي تتبع سياسة خاصة تسميها سياسة المعايير. ينطبق هذا الامر الى وقت قريب ايضا علي منطقة شمال ووسط العراق ، حيث يسود العنف بشكل عشوائي ، الامر الذي يحتم توفير الحماية لكل القادمين من هذه المناطق بغض النظر عن ملابسات قضيتهم الشخصية، اذ تكفي واقعة أنهم قدموا من مناطق يسود فيها العنف العشوائي الشامل.
ولكن في سبتمبر من العام الماضي قررت الحكومة الهولندية في لاهاي أن الوضع في العراق قد صار آمنا لدرجة كافيه يمكن معها التخلي عن سياسة المعايير التي ظلت هولندا تتبعها.
بن أوليفييه ، أستاذ قانون الهجرة بجامعة أمستردام ، يرى في تصريح لاذاعة هولندا انه يمكن لكل دولة عضو في الاتحاد الاوربي أن تحدد بنفسها أي الاقطار تعتبر آمنه، وأيها غير آمن.
الخاتمة الوحيدة التي توصلت اليها المحكمة الاوربية هي التركيز علي الموجه الاساسي القاضي بأحقية الاجنبي في حماية إضافيه طبقا لحالته وظروفه الخاصة، حيث يقول:
" لا، لا أعتقد ذلك، يجب علي كل دولة عضو في الاتحاد الاوربي تحديد ذلك بنفسها . ولكن اذا لم تكن تعتمد سياسة معيارية ، عندها يجب تطبيق الموجه الاساسي الاوربي بتوفير الحماية للاجئ طبقا لظروفه ووضعه الشخصي.
ولا تقف هولندا لوحدها في هذا الامر، فهناك اقطار أوربية أخري توفر للاجئين القادمين من مناطق يمارس فيها العنف بشكل مفرط وعشوائي ، حماية اضافيه.
ربما لا توجد سياسة اوربية موحده بهذا الشأن ، ولكن الاقطار الاوربية تحذو حذو بعضها البعض في الغالب.
بهذا المعني فإن هولندا تتبع نماذح دول الجوار، يقول اوليفييه أن الخوف من أن يتجه سيل اللاجئين صوب هولندا ، ربما هو السبب في اعلان دولة ما بأنها "آمنه" الامر الذي فعلته دول كثيره مثل بريطانيا، المانيا وفرنسا.
ومع ذلك سيقرر طالبو اللجوء العراقيين الذي رفضت طلباتهم في السابق الاستعانة بالمحاكم. أقر أوليفييه بإمكانية حدوث ذلك، لكنه يري أن حظوظ النجاح في مساعيهم ضعيفة جدا. وذلك لان قرار المحكمة الاوربية ركز كثيرا علي الظروف الشخصية لكل فرد ولكل عائلة عراقية.
" طبعا يمكنهم القيام بذلك فعلا، ولكن القرار لا يمنحهم الا القليل من الامل، لا بد أن يكون الوضع خاصا جدا حتي يتسني الحصول علي اذن اقامة، لان قرار المحكمة انبني علي حالة خاصة جدا بهولاء الناس" .
اذن ليست هناك ثمة دواعي لاجراء نقاش مستعجل في البرلمان، حسب رأي أوليفييه. الا أن قرار المحكمة الاوربية سيدفع بعض أعضاء البرلمان الي المطالبة بتخفيف اجراءات اللجوء السياسى، أو علي العكس تماما ، ربما المطالبة بتشديدها.
