د. محمد عبدصالح ود.عماد صلاح
تعتبر مشكلة الفساد الإداري والمالي من أهم المشاكل التي أصابت المجتمع العراقي  2003 لأسباب تتعلق  بإنعدام سلطة القانون, وانخفاض مستويات الرقابة داخل المؤسسات والأجهزة الإدارية التابعة للحكومة مما أدى إلى توسع نطاق تأثير هذه المشكلة ليشمل مجمل القطاعات المكونة للبنية التحتية سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي .الخ,وعلى الرغم من قيام الكثير من المؤسسات والمنظمات المعنية بمراقبة ومكافحة الفساد من إعطاء مفاهيم مختلفة لمشكلة الفساد إلا أن جميعها تشترك في مضمون هذه المشكلة الذي تعبرعن ((سوء استغلال السلطة أو المسؤولية لتحقيق مكاسب شخصية وبالتالي فأن اختلاف المفاهيم انطوى على الكثير من المظاهر والأشكال التي تسود حالة الفساد كاستغلال المنصب العام أو التجاوز على المال العام والتهرب الضريبي أو تهريب الأموال نحو الخارج وبطبيعة الحال فأن هذه الأشكال تركت آثاراً باتت تنعكس على مجمل فعاليات الدولة، وبقدر تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي فأن مشكلة الفساد عززت من مشكلة التضخم في المجتمع العراقي إذ أن تسلم المسؤولين المحرومين للمنصب أو السلطة وعدم كفاءة أغلبهم أدى إلى أن تكون قراراتهم الخاطئة أن تساهم بشكل فعال في أحداث الأزمات التي يعاني منها المواطن العراقي،ا زمة المشتقات النفطية، أزمة الكهرباء وانعكاسها على ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.من جانب أخر تركت مشكلة الفساد آثارها في تعزيز مشكلة البطالة، حيث أن الأموال المخصصة لإعادة أعمار العراق تم هدرها وسرقتها, والتي كان من المؤمل أن تساهم في انتشال حجم البطالة من خلال تشغيل الأيدي العاملة العاطلة في هذه الحملات، بالإضافة إلى ذلك ساهم الفساد في زيادة حجم المديونية الخارجية، فالسرقة المستمرة للأموال المخصصة لبناء البنية التحتية وعمليات تهريب النفط (المورد الرئيس للخزينة العامة)ادت   استمرار قيام الدول الأجنبية والعربية بتقديم القروض المالية للحكومة العراقية التي يترتب عليها فوائد تجعل العراق دولة مدينة بشكل دائم أن الآثار الاقتصادية المذكورة أن تخلق معها آثاراً اجتماعية تمخضت بشكل واضح في القطاعات التي تقدم الخدمات إلى المواطنين، ففي القطاع التعليمي أصبح سلوك الفساد واضحاً لعدم قيام المعلمين والمدرسين ببذل الجهود الكافية لتقديم المادة العلمية للطلبة ,كوسيلة منهم لإجبار الطلبة إلى اللجوء للدروس الخصوصية ,أو تقديم الهدايا والرشاوى لهم, وهو ما أدى إلى زيادة نسبة رسوب الطلبة, وشيوع حالات الغش في الامتحانات, وتحت أنظار المراقبين من الهيئات التدريسية وبجميع المراحل الدراسية.وعلى صعيد القطاع الصحي فأن الفساد الإداري والمالي ساهم في تدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين, فالأدوية تسرق من قبل الكادر الوظيفي وتباع بأسعار مضاعفة إلى المستشفيات الأهلية، كما ويتم استبدال الأدوية ذات النوعية الجيدة بأخرى مغشوشة من أجل الحصول على الأموال وهذا الأمر تسبب في زيادة الوفيات والعوق  الصحي اخيراً فأن الفساد ساهم في زيادة التفاوت في دخول المواطنين، فهناك فئات داخل المجتمع العراقي تتسلم رواتب عالية جداً، وأغلبها يمارس كافة أنواع الفساد للمحافظة على مستويات معيشتهم بالمقارنة مع فئات تتسلم رواتب تكاد لا تكفي لسد متطلبات المعيشة مما عمق من حالة التفاوت بشكل كبير في دخول المواطنين وأثره في تزايد المشاكل الاجتماعية (كالسرقة والاحتيال والجريمة).أن واقع الحال يتطلب من الحكومة اتخاذ تدابير للحد من مشكلة الفساد الإداري والمالي، ونرى في هذا الجانب ضرورة اتخاذ التدابير التالية: عل سلطة القانون هي السائدة وخضوع كافة المسؤولين للمحاسبة وتطبيق إجراء من أين لك هذا؟ قليل التفاوت في دخول المواطنين وإيجاد صيغة عادلة لتوزيع الرواتب في محاولة لمنع انجرار الموظفين من ارتكاب حالة الفساد بكافة أنواعه.
-3 تثقيف المجتمع وتحويل الولاء بشكل تدريجي من المواطن الى الدولة. 
جامعة النهرين مركز الدراسات القانونية والسياسية