البصرة/ أصوات العراق: وصف أطباء فحص المرضى من قبل غير المتخصصين وصرف الأدوية لهم بالكارثة على الطب، داعين لوضع حد لها وتفعيل القوانين والإجراءات الكفيلة بمنع مزاولة المهن الطبية والصحية من قبل غير المجازين أو المخولين، في حين بينت الجهات الصحية أنها جادة بمتابعة العيادات وغلق المخالفة منها.
وقال الدكتور كريم حميد الدراجي إن العديد "ممن لا يحق لهم صرف الأدوية والمعالجة يقومون بذلك"، مشيرا إلى أن الذي "يتصدى حاليا لمهام صرف الأدوية في مجتمعنا وعلى نطاق واسع هم الملاكات الوسطية مثل المعاونين الطبين أو المضمدين أو الممرضات بل وأحيانا حتى العطارين وبدون موافقات أصولية".
وأضاف أن من الأخطاء الشائعة بهذا الشأن أيضا "قيام أطباء يعملون كمقيمين في المستشفيات بممارسة عملية العلاج وهم في دورات تدريبية"، مستطردا "نحن نعرف أن المقيم هو متدرب ولا يجوز له ذلك".
وتنتشر في محافظات العراق ومنها البصرة الكثير من العيادات الخاصة التي يديرها غير المتخصصين الذين يعاينون المرضى ويصرفون الأدوية لهم لاسيما في المناطق الشعبية.
وبين الدراجي أن المشكلة "تتضاعف من خلال صرف الأدوية بدون وصفات أصولية وقيام الصيدليات بصرف الأدوية دون التأكد من وصفها من قبل طبي مختص فضلا عن بيع الأدوية في الأسواق المحلية"، عادا لأن ذلك كله يشكل "دلالات تؤشر خللا كبيرا في تقديم الخدمات الطبية الصحيحة للمجتمع".
وأوضح أن فحص المرضى من قبل غير المتخصصين وصرف الأدوية على أساس ذلك أو دون وصفة يؤدي أحيانا كثيرة إلى وفاة المرضى أو تفاقم حالتهم"، منوها إلى أنه تلقى "الكثير من الحالات لاسيما من المناطق الشعبية، التي أصيبت بمضاعفات لمعالجتها من قبل أناس لا يملكون التأهيل المناسب ولا الحق بالمعالجة الطبية أساسا".
ودعا الدكتور كريم حميد الدراجي إلى ضرورة وجود قانون "يحكم مزاولة المهنة ومعاقبة من لا يملك الحق بذلك أسوة بمجتمعات العالم"، وتابع و"يفترض أن تكون مزاولة المهنة خصوصا في العيادات بعد الدوام الرسمي محكومة بنظام أو قانون وأن يكون ممارس المهنة مجازا رسميا".
وأردف أن وزارة الصحة والدوائر التابعة لها ينبغي أن تعمل بالاتفاق مع نقابة الأطباء على "وضع قانون أصولي ينظم ممارسة المهنة الطبية بعد الدوام الرسمي في القطاع غير الحكومي كالعيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية وأن توضع ضوابط شديدة وصارمة تردع كل من يمارس مهنة الطب بدون الحصول على إجازة رسمية".
وعد الدكتور كمال يعقوب ظاهرة صرف الأدوية من قبل البعض من غير المتخصصين بـ"الكارثة على الطب بعامة والمرضى بخاصة"، قائلا إن هناك "مضار للأدوية كما أن فيها محاذير كثيرة".
وذكر أن الطبيب "يعجز أحيانا عن التشخيص الدقيق لبعض الحالات الصعبة او المعقدة فكيف بممرض أو بشخص غير متخصص؟".
وأضاف يعقوب "ربما يكون هناك من يجيد التعامل مع الأدوية ولكن لن يكون بمقدوره معرفة الأمراض وتشخيصها بدقة"، منوها إلى أنه "ليست كل الحالات المرضية متشابهة وهنالك الكثير من الأعراض الخادعة التي تتطلب تخصصا دقيقا ومهارة عالية".
وأفاد أن حياة الإنسان "ليست بالأمر الهين ليتم التعامل معها بهذا النحو"، لافتا إلى إمكانية "صرف وصفة أو اثنتين أو ثلاث دون حدوث مضاعفات للمريض لكن ذلك لا يمكن تعميمه أو القياس عليه".
مكررا الدعوة لـ"ضرورة وجود قوانين وضابط تنظم الممارسة الطبية وتحد من الممارسات السلبية"، مستدركا "نحن نعلم أن نقابة الأطباء تسعى لوضع ضوابط خاصة بفتح العيادات".
إلى ذلك أشارت الجهات الرقابية في صحة البصرة إلى أن هناك "ضوابط معروفة لفتح أي عيادة منها موافقة نقابة الأطباء ودائرة صحة البصرة"، مبينة أن "العيادة التي ليس لديها موافقة تعد مخالفة ويحال صاحبها إلى القضاء بعد إغلاقها".
وكان مدير شعبة المؤسسات الصحية غير الحكومية في دائرة صحة البصرة سمير عبد الأمير قال بوقت سابق لوكالة (أصوات العراق) إن هناك ضوابط معينة لافتتاح أي عيادة، منها الحصول على موافقة نقابة الأطباء ودائرة صحة البصرة، محذرا أنه في حالة عدم استحصال هذه الموافقات "تعتبر العيادة وهمية" ويجب إغلاقها.
وشدد عبد الأمير على أن اللجان التفتيشية التابعة لدائرة صحة البصرة مستمرة بجولاتها التفتيشية لمتابعة تلك العيادات وتقوم بغلق أي عيادة غير مجازة.
وكشف عن تشكيل دائرة صحة البصرة العام الماضي غرفة عمليات بالتنسيق مع الأمن الاقتصادي والأمن الوطني والجهات الأمنية الأخرى لملاحقة العيادات الوهمية والصيدليات غير المجازة والمختبرات ومحال بيع المستلزمات الطبية المخالفة واغلاقها، لافتا إلى أنه تم مصادرة كميات كبيرة من الأدوية وإحالة أصحاب تلك المحال إلى الجهات القضائية.
وبين عبد الأمير أنه تم تفعيل الموضوع إعلاميا للحد من تلك الظواهر السلبية داعيا المواطنين إلى التعاون مع الجهات الصحية والإبلاغ عن العيادات المخالفة حفاظا على صحتهم.
ع ا ن (تق)- ب خ
