أكدت وجود استجابة لقانون كشف المصالح الشخصية
بغداد - الصباح
أعلنت هيئة النزاهة العامة ان (17) وزيرا ومن بدرجتهم قدموا كشفا عن ذممهم المالية خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي من أصل (54) وزيرا ومن هم بدرجة وزير.وقال بيان للمكتب الاعلامي في الهيئة تلقت "الصباح" نسخة منه: ان وزير البلديات والأشغال رياض غريب تصدر قائمة الوزراء الكاشفين عن ذممهم المالية، على وفق ما ورد في التقرير الصادر عن قسم كشف المصالح المالية في دائرة الوقاية التابعة للهيئة، مضيفا ان غريب سلم استمارة كشف مصالحه المالية في الحادي والعشرين من كانون الثاني من هذا العام.وبين ان عدد الوزراء الذين قدموا كشوفات مماثلة أي قبل انتهاء المدة القانونية المحددة لتسليم استمارات الكشف في العاشر من شباط، بلغ 11 وزيرا.وأوضح البيان انه "في اليوم التالي كشف رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود عن ذمته المالية، تلاه رئيس هيئة النزاهة، ثم وزير الدولة لشؤون المحافظات خلود سامي عزارة، ووزير التجارة الدكتور عبد الفلاح السوداني، والامين العام لمجلس الوزراء الدكتور علي العلاق، ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب الدكتور صفاء الصافي، اضافة الى رئيس ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الأخرى عبد الله هرمز، ورئيس ديوان الوقف الشيعي السيد صالح الحيدري، ووزير الإسكان والاعمار بيان دزه يي، وأخيرا رئيس الوقف السني الدكتور احمد عبد الغفور السامرائي".يذكر ان قانون الكشف عن المصالح يلزم المسؤولين من مدير عام فما فوق بتقديم كشوفات عن اموالهم في بداية كل سنة ونهايتها، ويقوم القسم الخاص في هيئة النزاهة العامة باجراء مقارنة بشأن حجم النمو في هذه الاموال خلال هذه المدة.ووصف مصدر مسؤول في الهيئة  في تصريح لـ"الصباح" هذه الخطوة بأنها ايجابية تدل على وجود استجابة من الوزراء لتقديم ذممهم استنادا الى القانون المذكور، مشيرا الى ان المديرين العامين المشمولين بهذا القانون قدموا مستوى جيدا من التعاون من خلال تقديم الكشوفات الخاصة بأملاكهم.
وأضاف البيان ان ستة وزراء اخرين ومن هم بدرجة وزير قدموا ذممهم بعد انتهاء المدة القانونية للكشف عن المصالح المالية ولغاية (23) شباط من هذا العام، مبينا ان هؤلاء المسؤولين هم  وزير الزراعة الدكتور علي البهادلي، ورئيس هيئة حل نزاعات الملكية العقارية الـدكتور احمد البراك، ووزير الكهرباء الـدكتور كريم وحيد، ووزير المهجرين والمهاجرين الدكتور عبد الصمد رحمن، ووزير الدولة لشؤون السياحة والاثار قحطان الجبوري، اضافة الى وزير حقوق الإنسان وجدان ميخائيل