أربع مؤسسات تعمل على مكافحة الظاهرة وتوجه للتركيز على الملفات الكبيرة
بغداد - الصباح
تسعى جهات حكومية وبرلمانية الى استرداد مليارات الدولارات عن طريق حسم قضايا فساد اداري ومالي خلال المدة المقبلة، في خطوة تهدف الى التخلص من هذه الظاهرة الخطيرة التي المت بالبلد منذ عهد النظام المباد.

وتتجه لجنة النزاهة في مجلس النواب وهيئة النزاهة الى التركيز على قضايا الفساد الكبيرة، بحسب ما كشفه لـ"الصباح" عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب محمد ناجي، مؤكدا حصول لقاءات ومباحثات بين المسؤولين المختصين بمكافحة الفساد.وقال ناجي: ان "لجنة النزاهة في البرلمان لديها ملفات تخضع للمتابعة بشكل مستمر في مختلف وزارات الدولة، لاسيما ان اللجنة وضعت خطة عمل جديدة تتمثل بتضييف الوزراء والمسؤولين وموظفين في هيئة النزاهة لمتابعة القضايا الموجودة وحلها وتقديم الملاحظات للوزراء بشأن بعض الاجراءات بهذا الشان"، مبينا ان لقاء جرى مؤخرا مع وزيري التجارة والعمل ومسؤولين في هيئة النزاهة، تم خلاله تقديم مقترحات لتطوير اداء الوزارات في مختلف المجالات".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اكد خلال لقائه عددا من مدراء الفضائيات العراقية امس الاول، ان الفساد الاداري ملاحق من قبل اجهزة الدولة الرقابية ولم يبق من المفسدين الا القليل، مشيرا الى ان قرار العفو الذي اصدرته الحكومة كواحدة من مفردات المصالحة الوطنية شمل الكثير من المفسدين للاسف"، كاشفا في الوقت نفسه عن وجود اربع مؤسسات تخطط بشكل مركزي لمحاربة كل مظاهر الفساد التي ورثها العراق من النظام السابق ومن المرحلة التي جاءت بعد السقوط مباشرة".وتابع عضو اللجنة النيابية: ان "ملفات الفساد الكبيرة بدأت تأكل المال العام وحقوق الشعب وتضر بمصالح الدولة والتوجه العام خلال المرحلة المقبلة سينصب بدلا من هدر الوقت في معالجة ملفات بسيطة لقضايا لا تتعدى بضعة الاف من الدنانير او قضايا فردية الى معالجة الملفات الضخمة"، معبرا عن امله في ان "يشهد العام الحالي تفعيل مكافحة الفساد والعمل على تحريك القضايا المنسية".واشار الى ان "توفر الادلة الملموسة كفيل بحل ملفات الفساد، اذ ترد المؤسسات المختصة معلومات وتقارير على كثير من الوزراء والمسؤولين ولا ترتقي الى حد الاتهام ومن الصعوبة طرح الملفات دون سند قانوني واثبات كاف"، مؤكدا ان "اللجنة البرلمانية وبالتعاون مع هيئة النزاهة ستعلن عن هذه القضايا التي تصل اقيامها الى مليارات الدولارات فور اكتمال جميع الاثبات والادلة.