بغداد – اصوات العراق
كشف مسؤول المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة العفو الدولية ومقره بيروت عن أن المنظمة بصدد إعداد تقرير عن أوضاع اللاجئين العراقيين في الأردن وسوريا وتركيا وإيران ومصر وكيفية تعامل تلك الدول معهم
وقال أحمد كرعود للوكالة المستقلة للانباء (أصوات العراق) "لدينا فريق كبير من الباحثين يعملون ألان في أحدى دول الجوار العراقي على أوضاع اللاجئين وسيقومون بالعمل نفسه في باقي الدول التي يتواجد فيها لاجئون , وبعد الانتهاء سنقوم بإعداد التقرير والإعلان عنه."
وتابع "نحن نعتبر كل العراقيين الخارجين من العراق سواء بصورة شرعية أو غير شرعية لاجئين لكونهم هاربين من وضعية معروفة ".
وعن مايعانيه العراقيون من معاملة غير جيدة من قبل السلطات الأردنية سواء لدى محاولتهم دخول الأردن أو فيما يخص الإقامة قال كرعود "التقرير سيوضح الأمور وكيفية التعامل. " مستدركا "قانونيا لايمكن لوم الحكومة الأردنية على شيء لوجود مايسمى بند السيادة
وأوضح كرعود إن المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية هو مكتب متخصص في التربية على حقوق الإنسان وهدفه نشر الوعي واحترام حقوق الإنسان في المنطقة وتنمية قدرات حركة حقوق الإنسان ودعم المنظمات الغير حكومية مؤكدا عدم وجود مكتب إقليمي أخر في المنطقة غير مكتب بيروت.
وأعرب عن أسفه عن عدم التمكن من الاستمرار في العراق بشكل دائم والاقتصار على الزيارات بسبب الأوضاع الأمنية وقال "بالنسبة للعراق قبل 2003 كان من الصعب علينا دخوله وخاصة الباحثين لمعرفة الحقائق وما يجري على ارض الواقع , لكن بعد مارس 2003 تمكننا من الدخول , وفي 2005 عدنا لمواجهة صعوبات في التواجد الدائم في العراق واقتصرنا على زيارات قليلة , وألان نقوم بالأبحاث من دول التي تجاور العراق ".
وعن الأمور التي يركزون عليها من خلال عملهم على العراق قال مدير المكتب الإقليمي "نركز بالأساس على اللاجئين والنازحين ونحاول الضغط على حكومات العالم لإيجاد حل للاجئين العراقيين , كما نركز على المعتقلات والسجون العراقية وما يجري فيها , إضافة إلى أثر النزاعات المسلحة على أوضاع المرأة العراقية ".
وعن موقف المنظمة المناهض لعقوبة الإعدام قال "موقف المنظمة العام هو ضد عفوية الإعدام." موضحا ان " صدام حسين كان متهما فى قضايا كثيرة غير قضية الدجيل، وعندما طبقت عقوبة الإعدام على صدام كل القضايا المتبقية تم حرمان ضحاياها من معرفة حقيقة ماحصل ودور صدام حسين فيها، وبالتالي حرمان الضحايا من تحقيق العدالة. "
وتركز المنظمة إضافة إلى مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام من خلال حملاتها على إيقاف كل مظاهر العنف والتسلح والاتجار بالأسلحة.
وعن الوسائل التي تتبعها من اجل تحقيق ذلك قال مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا "نحن لا نؤيد مبدأ فرص العقوبات لأنها تمس الشعوب وليس الحكومات , لكن نحاول الضغط من خلال هيئات الأمم المتحدة وعلاقاتها بالدول وكذلك من خلال الاتحاد الأوربي ...نؤمن إن الضغط المتواصل يؤدي إلى نجاح وان كان يحتاج إلى وقت ".
يذكر إن منظمة العفو الدولية تأسست سنة 1961، وتعد اكبر منظمة لحقوق الإنسان في العالم، وهي مستقلة عن جميع الحكومات والمعتقدات السياسية والعقائد الدينية وتشكل مجتمعا من المدافعين عن حقوق الإنسان ولديها مايربو عن 1.5 مليون عضو ومشترك في أكثر 150 دولة مختلفة، وهي تعتمد في تمويلها على التبرعات.
س ك - ح م
