برعاية وزارة حقوق الإنسان / المعهد الوطني لحقوق الإنسان , أقام مكتب حقوق الإنسان فرع ميسان ورشة عمل حول ( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ) , و( اتفاقية سيداو ) , لمؤسسات المجتمع المدني في محافظة ميسان وعلى قاعة مؤسسة المرأة العراقية وسط مدينة العمارة .
وتضمنت الورشة إلقاء محاضرة من إحدى الباحثات من وزارة حقوق الإنسان حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة المعروفة باتفاقية سيداو .
حيث تم الشرح التفصيلي لفقرات ومواد الاتفاقية بالاستعانة بشاشة عرض متوسطة الحجم .
مع تفاعل كبير من قبل الحضور سواء بالمداخلات أو بطرح الأسئلة والاستفسارات على الباحثة .
كما تم التطرق إلى المواد والفقرات المتحفظ عليها من قبل العراق بحكم شريعتنا الإسلامية وعاداتنا العراقية والعربية , مع بيان أسباب التحفظ .
وعرض الأمور المتعلقة بخصوصية المرأة في قانون العقوبات العراقي (111) لسنة 1969
والمكاسب التي استطاعت المرأة من الحصول عليها في التشريعات العراقية وخاصة بعد سقوط الصنم في 9/4/2003 ودور مجلس النواب العراقي بذلك .
حيث تم عرض ومناقشة هذه الفقرات بشكل مستفيض من الباحثة والحضور .
ووزع على الحضور استبيان تفصيلي لبيان مدى اطلاع ومعرفة المرأة العراقية بحقوقها القانونية ومواد وفقرات الاتفاقية وبيان ملاحظاتهم وآرائهم بخصوص وضع المرأة العراقية بحكم طبيعتها وظروفها الخاصة المرتبطة بوضع البلد عموما ,والحاجة الملحة لسن تشريعات بهذا الاتجاه .
هذا وحضر الورشة السيد محمد إسماعيل النائب عن محافظة ميسان والنائب السيدة خولة عبد الصادق عضو لجنة حقوق الإنسان وعدد من السادة أعضاء مجلس المحافظة والمسؤولين في المحافظة وعدد من المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني .
بذكر إن اتفاقية ( سيداو) مدار الورشة قد تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم بدء نفاذها في 3 سبتمبر 1981 وكان العراق قد وقع عليها اوائل الثمانينات مع تثبيت تحفظاته على بعض موادها .
ووصل عدد الدول الموقعة على الاتفاقية 186 دولة .
