د.خليفة حمود الزبيدي-الصباح
يعتبر القطاع الصناعي من اهم القطاعات التي لها دور كبير في بناء الاقتصاد الوطني لأي بلد والتخفيف من البطالة بين القوى العاملة حيث لا يمكن لاية حكومة ان توظف جميع مواطنيها القادرين على العمل في دوائر الدولة والقوى الامنية من جيش وشرطة ويجب ان يكون للقطاع الخاص الدور الرئيسي لاستيعاب هذه القوى من خلال القطاعات الاقتصادية المختلفة واهمها هو القطاع الصناعي ولكن هذا القطاع يعاني الكثير من المشاكل والعقبات التي تعيقه من لعب هذا الدور المهم وقد تكون بعض هذه المشاكل بسبب طبيعة هذه القطاعات والاخرى بسبب السياسة المتبعة من قبل الجهات ذات العلاقة في العراق.أن الانفتاح الاقتصادي الذي يعيشه العراق حاليا أسهم في عدم قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة مع البضاعة المستوردة بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج وعدم توفر مستلزمات الانتاج من مواد اولية وطاقة كهربائية وايد عاملة رخيصة وكذلك عدم الاهتمام بنوعية المنتج الصناعي لعدم وجود الرقابة الكافية على هذا المنتج هذا من جانب اما الجانب الاخر فهو رخص البضاعة المستوردة وعدم فرض ضرائب على هذه البضائع مما يجعلها ارخص من البضاعة المنتجة محليا رغم رداءة نوعيتها.وقد يكون لطبيعة الصناعة التي يديرها القطاع الخاص احد اسباب هذه المشاكل حيث ان معظم هذه الصناعات هي ليست صناعات ستراتيجية قائمة على التخطيط ودراسة الجدوى وباشراف خبراء صناعيين بل إن معظمها  يؤسس بعد ملاحظة نجاح مشروع معين في انتاج سلعة معينة فيتم تكرار مثل هذا المشروع من قبل اكثر من مستثمر من دون دراسة السوق والحاجة الى انتاج مثل هكذا مشاريع لذلك يجدر بالجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار عمل دراسات تتعلق بالسوق العراقية وحاجتها الى مختلف المنتجات وطرح المشاريع التي توفر مثل هذه المنتجات على المستثمرين وعمل توزيع جغرافي على مختلف مناطق العراق وعدم تركيز هذه الصناعات في منطقة واحدة دون أخرى أو محافظة دون أخرى. بمعنى آخر يجب إن تكون لدينا ستراتيجية واضحة وتحديد ماذا نريد مـن الصناعة ؟
فمثلا هل نركز على الصناعات الغذائية لحاجة البلد لإنتاج مثل هذه الصناعات؟ أو الصناعة التي تتوفر موادها الخام في العراق.
هل تتوفر الأيدي العاملة لمثل هذه الصناعات؟ وهل نحتاج الى خطة متكاملة لتأهيل مثل هذه الايدي العاملة اذا لم تكن متوفرة من خلال تأسيس المعاهد الفنية المتخصصة وما هي نوعية التخصصات المطلوبة ؟
إن المشاريع الصغيرة او العائلية لها دور كبير في تنشيط الاقتصاد الوطني وتشغيل الكثير من الايدي العاملة شرط ان تكون حسب حاجة السوق ووفق الضوابط التي ذكرناها آنفا لكي تنتج سلعا تكون بدائل عن  السلع ا لمستوردة مع التركيز على النوعية لتكون أفضل منها إضافة إلى إن تكون أسعارها منافسة حيث إن تأكيدنا على حماية الصناعة الوطنية لا يعني إن يكون هناك احتكار للسوق وبالتالي تحديد الأسعار من قبل المنتجين المحليين بدون ضوابط قانونية.وعليه نرى من الضروري اتخاذ بعض الخطوات العملية لتشجيع الصناعة الوطنية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وبالتالي تشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة ومن هذه الخطوات ما يلي:
1. إنشاء مناطق صناعية على إطراف المدن يتم تأجيرها لمدة طويلة وبأسعار رمزية على أن تتوفر فيها البنى التحتية من ماء وكهرباء ومجار وطرق معبدة إضافة إلى الأمن أو توزيع أراض  مخصصة لإقامة المشاريع الصناعية عليها وبأسعار رمزية.
2. فرض ضرائب عالية على البضاعة المستوردة من الخارج خاصة عندما يكون هناك ما يماثله من الإنتاج المحلي مع ضرورة وضع تعليمات محددة في كيفية تحديد سعر البضاعة المستوردة وعدم الاعتماد على ما يقدمه المستورد من فواتير غير حقيقية في اغلبها كأن يتم وضع حد أدنى لسعر البضاعة المستوردة وحسب نوعها لغرض حساب الضريبة . إن ذلك من شانه أن يوفر مصدر مالي كبير إلى خزينة الدولة إضافة إلى حماية الصناعة الوطنية.
3. الاهتمام بنوعية الإنتاج الوطني ومحاولة إعادة الثقة بهذا الإنتاج من قبل المواطن وهذا يتطلب مساهمة صاحب المشروع وذلك بإتباع أساليب مراقبة الجودة في الإنتاج لتحسين النوعية وكذلك مساهمة الجهات الحكومية بتقديم الدعم المادي والمعنوي والخبرة اللازمة لرفع مستوى الإنتاج وخلق بيئة منافسة من حيث النوعية بين المنتجين من خلال منح جوائز وشهادات تقديرية لأفضل منتج وإعلان ذلك في وسائل الأعلام.
4. منع استيراد السلع الاستهلاكية التي ينتج مثيلها داخل العراق ويكفي لسد حاجة السوق المحلي مثل المياه المعدنية والعصائر والمثلجات وغيرها.
5. الانفتاح على الدول الصناعية المتقدمة من خلال الدخول معها في مشاريع مشتركة أو تجميعية أو إنتاج جزء من السلع النهائية تحت شروط الترخيص أو الامتياز.
6. الإعفاء الكامل من الرسوم والضرائب  للمكائن والآلات التي تدخل في تأسيس المشاريع الصناعية وكذلك المواد الأولية التي تدخل في الصناعة المحلية.
منح قروض بدون فوائد لأصحاب المشاريع الصناعية الذين يرغبون بتجديد وسائل الإنتاج أو توسيع مشاريعهم القائمة.
8. الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وخاصة الدول الخليجية في اجتذاب رؤوس الأموال الخارجية من خلال مبدأ المشاركة بين المواطن والمستثمر الأجنبي وبنسب محددة  وهذا يجنب الاقتصاد الوطني أية أزمة في حالة سحب المستثمر الأجنبي لرأس ماله لأي سبب كان.