د. ذاكر محيي الدين- الصباح
يشهد العراق والعالم العربي منذ بداية الالفية الثالثة نموا متسارعا في المعطيات المعرفية والثقافية والمعلوماتية  وانتشار شبكة المعلوماتية (الانترنت) ومواقع الويب وغيرها على نحو واسع وقد جاءت التجارب العربية هذه في اطار عالمي واسع وأنشط .
فقد اتجهت العديد من الدول العربية نحو القيام بتطوير سياساتها العامة بما يتناسب مع معطيات العصر وتطوير الآليات والوسائل التقنية المستخدمة في تنفيذ تلك السياسات ولتهيئة المناخ العام بما يتوافق ويتلاءم مع التطورات العالمية المتجددة ويشير البعض الى ان القرن الحالي ـ القرن الحادي والعشرين ـ جعل المعلومات عنصرا يدخل في مرحلة تعظيم الثروة الى جانب عناصر الارض والعمل ورأس المال التقليدي فقد عدت المعلوماتية مفتاحا للنماء الاقتصادي ورفاهية المجتمع العربي فضلا عن تأثيراتها المختلفة في النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، كما ان استخدام المنظومات والمعلومات والبرامجيات والحواسيب على نحو هادف يؤدي الى خروج المجتمع العربي الى عالم رحب بثروته الانسانية والتعبير وعلى نحو واسع عن معطياته الذاتية في اطار ما يشهده القرن الحالي من المنافسة الحضارية القائمة على القوة المعرفية والسلطة العلمية وحيازة نواصيه .

مفهوم الحكومة الالكترونية
هناك مفاهيم عديدة ومختلفة للحكومة الالكترونية فقد قدم لها البنك الدولي مفهوما شاملا تحدد في اعتبارها : عملية استخدام المؤسسات الحكومية لتكنولوجيا المعلومات والتي لديها القدرة على تغيير وتحويل العلاقات مع المواطنين ورجال الاعمال ومختلف المؤسسات الحكومية .
وهذه التكنولوجيا يمكنها ان تخدم عددا كبيرا من الاهداف مثل تقديم خدمات افضل للمواطنين وتحسين التعامل والتفاعل مع رجال الاعمال ومجتمع الصناعة وتمكين المواطنين من الوصول للمعلومات وهو ما يوفر مزيدا من الشفافية او ادارة اكثر كفاءة للمؤسسات الحكومية .
كما ان نتائج هذه التطبيقات يمكنها ان تؤدي الى تحجيم الفساد وزيادة الثقة وتعظيم العوائد ككل او تخفيض النفقات وزيادة قناعة المواطنين بدور المؤسسة الحكومية في حياتهم . وقد عرفت المنظمة العربية للتنمية الادارية الحكومة الالكترونية : بأنها عملية استخدام المعلومات عبر وسائط الاتصال المختلفة وانها تمتلك القدرة على تحويل العلاقات مع المواطنين ورجال الاعمال ومختلف المؤسسات الحكومية . ان هذه المفاهيم والتعاريف السابقة وغيرها تدخل في صلب مفهوم التنمية المستدامة والتي اتسع مفهومها ليشمل المواقف المعنوية كالحرية واكتساب المعرفة بمعنى انها لا تعني الوفرة المادية فحسب ، وانما تعني تنمية القدرات البشرية المطلوبة لتحقيق الرفاه والتوظيف العقلاني في مجالات النشاط الانساني والانتاج والسياسة . اي الانتقال من الرأسمال البشري الى الرأسمال الاجتماعي وصولا الى التنمية الانسانية ببعدها الشامل ، الذي يستند الى نهج متكامل يعتمد مبدأ المشاركة والتخطيط الطويل الامد في حقول التعليم والتربية والثقافة والاسكان والصحة وغيرها في اطار حكم القانون وسلطة المؤسسات .
بطبيعة الحال كان لا بد للشعوب العربية من ان تنال نصيبها المشروع من هذه التنمية عبر استخدام وتسخير كل المعارف والتقنيات المنظورة وتكنولوجيا المعلومات في مقدمتها الحكومة الالكترونية  لتحقيق هذه الغاية السامية عن طريق صياغة جذرية لمفاهيم الجهاز الاداري للدولة وفلسفة ادارته ولتحقيق التناسق والتكامل الالكتروني بين قطاعاته ومستوياته المختلفة على اعتبار ان الحكومة الالكترونية هي فرصة جديدة للنظر جذريا في اساليب الحكم التقليدية وهي احد اهم مبررات التغيير الجذري الايجابي واحدى ادوات التطور والتنمية فيه .
كما جاء تبني الدول العربية للحكومة الالكترونية استجابة فعلية لقرارات وتوصيات مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات والذي عقد في جنيف للفترة ( 10 ـ 12 ) كانون الاول عام 2003 وقد حضره ممثلو   ( 134 ) دولة من مختلف بقاع العالم ، وشارك ممثلو ( 18 ) دولة عربية وهم العراق وقطر والامارات العربية ومصر والسودان وسوريا والمملكة العربية السعودية والاردن والكويت وليبيا وتونس والمغرب وعمان واليمن وموريتانيا وجزر القمر والجزائر والبحرين وقد تمخض عن المؤتمر مقررات وتوصيات عديدة لخدمة العملية التربوية والحكم الرشيد والتي تصب في الاساس في الحكومة الالكترونية كاطار عام لتحقيق ذلك .
لا شك ان تسعينيات القرن الماضي قد شهدت انفجارا في حاضر شبكة المعلوماتية ( الانترنت ) فقد ارتفع اعداد مستخدمي الشبكة مثلا من ( 95) مليوناً عام 1998 الى( 350 ) مليوناً عام 2003 حتما قد تصاعد هذا العدد كثيرا في عام  2008 في عموم دول العام لارتفاع اعداد مستخدمي الشبكة وانتقال استخدام هذه الخدمة عبر الهواتف النقالة .
بدأ مفهوم الحكومة الالكترونية على المستوى العالمي في منتصف تسعينيات القرن الماضي وكانت انطلاقتها الاولى في الولايات المتحدة ولكن الميلاد الرسمي لهذا المفهوم كان في مؤتمر نابولي بايطاليا المنعقدة في شهر اذار عام 2000 ومنذ ذلك الوقت اتسع انتشار وتشكيل الحكومات الالكترونية عالميا . فيما يخص الدول العربية فقد تصدرت الامارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية الاعلى في مجال خدمة الشبكة العالمية والحكومة الالكترونية واستخداماتها ثم تلتها الكويت والبحرين ولبنان ومصر حسب تصنيف المنظمة العربية للتنمية الصادر عام 2003 وقد جاء فيه ترتيب العراق في المرتبة (18) اي في الترتيب الخامس قبل الاخير في قائمة الدول العربية .
توجد مؤشرات عديدة تدل على وجود انفاق واسع النطاق في اطار بناء الشبكة العالمية واقامة المواقع الخاصة بالحكومة الالكترونية العربية كما توالى اصدار العديد من التشريعات والقوانين الخاصة المنظمة لذلك في الدول العربية .
ان إنشاء وتطبيق الحكومة الالكترونية في العراق بداية المسيرة الحقيقية للتنمية المستدامة وبناء البلد على اسس علمية صحيحة.