أعلنت وزارة المهجرين والمهاجرين شمول فئات عناية الوزارة بقانون احتساب الفصل السياسي. وذكر مصدر في الوزارة في تصريح خص به القسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام أن مدير عام الدائرة القانونية محمد صالح الحمداني أكد شمول فئات عناية الوزارة من المهجرين والمهاجرين قسرا بقانون الفصل السياسي. وأضاف أن بعض فئات عناية الوزارة يشترط وقوع حالة الاضطهاد عليها لغرض اعتبارها من فئات عناية الوزارة ، استنادا إلى ماجاء في تشريع قانونها. بالإضافة إلى ان قانون الفصل السياسي لم يميز بين أنواع وأسباب الاضطهاد لغرض إعطاء الامتيازات وإنما ما جاء في القانون والتعليمات هو وصف لأنواع الاضطهاد. وبين الحمداني أن الاضطهاد السياسي لبعض فئات الوزارة هو محقق في ذات هجرتهم ، فالمهجرون بالقرارات الحكومية هم مضطهدون سياسيا بأصل عملية التهجير ولايستلزم تقديمهم لمستمسكات أخرى تدل على اضطهادهم أما المهاجرون قبل سقوط النظام فعند تسجيلهم يجب إثبات تعرضهم للاضطهاد من قبل النظام السابق حتى يشملون بقانون الفصل السياسي ، أما النازحون فحالتهم تختلف عن حالات الهجرة والتهجير حيث أفرد لهم القانون عنوانا خاصا ووصفهم بالذين أكرهوا أو اضطروا لترك منازلهم أو مكان إقامتهم المعتاد داخل العراق لتجنب آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاك الحقوق الانسانية أو كارثة طبيعية أو جراء تعسف السلطة.كما أشار الحمداني إلى أن أنواع المستمسكات الواجب توافرها لإثبات الاضطهاد لايمكن حصرها بسبب تعدد وتنوع الحالات والأساليب المتبعة في الاضطهاد لكن المهم أن يقدم صاحب الطلب تأييدا معتمدا وموثوقا ليثبت صحة اضطهاده ، علما أن هناك امتيازات كثيرة تمنح للمضطهدين سياسيا من قبل وزارات الدولة المختلفة ، أما وزارة المهجرين والمهاجرين فدورها يتضمن إثبات صفة الهجرة وتزويد المؤسسات الحكومية بكتب تأييد تثبت صحة تعرض المهجر أو المهاجر للاضطهاد أو النازح للإكراه والإجبار على ترك مكان إقامتهم الدائم.
