واع/ بغداد / ن.ع
علقت وزارة المهجرين والمهاجرين صرف مبالغ التعويضات لاصحاب المحال التجارية والبضائع والاثاث المنزلي في مدينة الصدر، على خلفية اكتشاف معاملات مقدمة غير اصولية او مستوفية للشروط.
واعلن مدير الدائرة الانسانية في الوزارة سميرناهي في تصريح صحفي نقله مراسل ( وكالة انباء الإعلام العراقي /واع) عن "تشكيل لجنة للتأكد من صحة المعلومات الواردة في المعاملات المروجة من قبل المتضررين، منوها باستئناف صرف تلك التعويضات حال اتمام اللجنة لعملها في التأكد من صحة المعلومات الواردة في المعاملات الخاصة بتحديد اقيام المواد المتضررة".
واوضح ناهي ان "قيمة التعويض تكون ثلث قيمة الاضرار في المحال والبضائع والاثاث المنزلي، مشيرا الى ان المبالغ التي حددت حتى الان للمعاملات المقدمة تراوحت بين 50 الف دينار الى 50 مليون دينار".
