توجه لتشكيل لجنة للحد من الظاهرة..ولجنة النزاهة تفتح قريبا ملفات فساد عقود الإعمار
بغداد - الصباح
افادت لجنة النزاهة في مجلس النواب بان معدل نسبة الرشاوى في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في بغداد بلغ نحو 36% ، كاشفة عن وجود تنسيق بين هيئة النزاهة ومجلس الوزراء لتشكيل لجنة للحد من انتشار الرشوة بين الموظفين.

في غضون ذلك تشهد الاشهر المقبلة فتح ملفات الفساد في عدد من الوزارات تتعلق بالعقود المبرمة فيها. وذكر النائب محمد ناجي عضو لجنة النزاهة، ان هنالك متابعات لملفات الفساد في مختلف مفاصل الدول، الا ان اللجنة لم توفق في فتح بعضها بسبب وجود "عوامل فنية تتعلق بعدم اكتمال دائرة التحقيق او الحصول على مستمسكات تدين المتورطين او وجود عقبات ادارية، اضافة الى عدم فهم بعض مسؤولي الدولة لطبيعة عمل مجلس النواب ولجنة النزاهة، بالاضافة الى المجاملات والمناكفات السياسية". وكشف ناجي في تصريح خاص لـ"الصباح" عن انتشار ظاهرة الرشاوى بشكل كبير في دوائر ومؤسسات الدولة، اذ وبحسب احصائية وردتنا من هيئة النزاهة فان نتائج معدل نسبة الرشاوى في دوائر الدولة بلغت 36 بالمائة، مع وجود فارق بين وزارة واخرى"، عادا هذه النسبة بـ"العالية" وتحتاج الى معالجة سريعة".وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد وجهت بتفعيل المادة 17 من قانون موظفي الدولة القاضي بسحب يد الموظف في حال ثبوت ارتكابه جريمة الرشوة، موضحة ان التوجيهات نصت على الالتزام بتخصيص موضع مناسب لاستقبال المواطنين وتسلم معاملاتهم، فضلا عن تكليف موظف من كل وحدة ذات علاقة في المكان لمراعاة التأكد من توفر المستمسكات المطلوبة، ومنح صاحب المعاملة وصلا رسميا يحمل رقما متسلسلا، وإبلاغ المواطنين بتاريخ المراجعة اللاحقة لتسلم المعاملة المنجزة.
واعلن ناجي عن وجود "تنسيق بين هيئة النزاهة والامانة العامة لمجلس الوزراء لتشكيل لجنة لمتابعة هذه القضية"، مبينا ان "هناك ملفات عديدة ستفتح خلال الاشهر المقبلة من اجل القضاء على ماوصفهم بـ"الحيتان الكبيرة" في بعض الوزارات، خصوصا مع قرب اكتمال التحقيقات والوثائق الخاصة بكل حالة من اجل ادانة المتورطين عبر مذكرات قضائية"، موضحا في الوقت نفسه ان "حملة مكافحة الفساد الاداري ستضع في مقدمة اولوياتها معالجة مسألة العقود المبرمة من قبل مختلف الوزارات.
وتابع عضو لجنة النزاهة انه "من خلال الاتصال مع هيئة النزاهة والمفتشين العامين في الوزارات لمست اللجنة اشارات سلبية بشأن العقود المعلنة من قبل الوزارات مع الشركات المتعاقدة، خاصة انها تشكل اساسا لبنى ستراتيجية للبلد وتتضمن مبالغ ضخمة تتعدى العقود الخاصة بتأهيل البنايات ذات المبالغ القليلة، لاسيما ان بعض العقود الضخمة تمس مسألة شراء الاسلحة والطائرات"، مؤكدا ان هناك "ملفات عدة معطلة واخرى يتم فتحها بين فترة واخرى يتم التعامل معها وفق السياقات المعروفة بعيدا عن الضجيج الاعلامي، اذ من المهم ادارتها بشكل هادئ بعيدا عن اية اثارة سياسية.