أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجيها الى الوزارات والمؤسسات الرسمية كافة يقتضي بضرورة تزويدها بكافة المعلومات المتوفرة عن أية تجاوزات حصلت خلال فترة عمل الحاكم المدني بول بريمر على الأموال العراقية المودعة في صندوق تنمية العراق والتي تم إنفاقها لتنفيذ مشاريع في العراق، وظهر فيما بعد حصول تلاعب فيها أو تنفيذ مشاريع وهمية أو مغايرة للمواصفات المعلنة وذلك ليتسنى إقامة الدعوى على الجهات والشركات التي تسببت في هدر أموال العراق، ويأتي هذا التوجيه بعد أن إستلمت الجهات المختصة في الحكومة العراقية معلومات من سكرتارية المجلس الدولي للمشورة والمراقبة تفيد بإصدار محكمة إستئناف فيدرالية أميركية قرارا يتضمن الحق في إقامة دعوى ضد الأشخاص الذين يديرون الأموال المتعلقة بالعراق حتى في ظل إدارة الحاكم المدني.
