من لجنة الصحة والبيئة مجلس النواب العراقي

بسم الله الرحمن الرحيم

َوقفُوُهم إنَّهم مسئولون

السيد رئيس مجلس النواب المحترم

السادة أعضاء هيئة الرئاسة المحترمون

السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

م/ مياه الشرب في العراق

نحيط عناية مجلسكم الموقر الى البيان الذي تلوناه نيابة عن لجنة الصحة البيئة في 10 ايلول /2008 والمؤتمرات الصحفية والكتب الصادرة من اللجنة الى هيئة رئاسة البرلمان بخصوص تدخل مجلس النواب لإيجاد حلول حقيقية لمشكلة مياه الشرب في العراق نعود اليوم لنعبر لكم عن مخاوفنا من حصول مشاكل صحية وبيئية حقيقية تههد حياة وصحة المواطن العراقي إذ لا زالت قضية توفير المياه الصالحة للشرب للعراقيين من الأمور المتعثرة رغم الأموال الطائلة التي تصرف سنويا . بالإضافة الى ان توفير المياه الصالحة للشرب وبكميات كافية ووفقا للمقاييس الصحية والبيئية المعتمدة تعد من أولويات عمل الحكومة العراقية والتي يجب عليها تحمل واجبها الوطني بتوفير المياه الصالحة .فان عدم توفر تلك المياه يعتبر إخلالا بهذا الواجب اولا وسببا مباشرا في حدوث الكثير من الأمراض والأوبئة ومنها على سبيل المثال للحصر الكوليرا الدزنتري الإسهال التايفوئيد التهاب الكبد الفيروسي ومشاكل صحية ناجمة عن التلوث المائي قد تصل الى الإصابة بالأمراض السرطانية وذلك بسبب اضطرار المواطن العراقي الى استخدام مياه الأنهار الآبار الملوثة وحسب تقارير وزارة البيئة والتي زودت لجنتنا بها مما يشكل خطرا كبيرا على حياة وصحة المواطن العراقي من جهة وعبئا على الدولة متمثلة بوزارة الصحة من جهة أخرى والتي تعاني بالأساس من محدودية الخدمة المقدمة بسبب شحة في الأدوية ونقص في الملاك الطبي والتمريضي وقلة في عدد المستوصفات والمستشفيات . وتكون تلك المشكلة أكثر وضوحا في القرى وأطراف المدن والتي مازالت 60 بالمائة منها خالية من مجمعات إنتاج المياه و40 بالمائة فيها مجمعات تفتقد الى الشروط القياسية الصحيحة لإنتاج مياه الشرب مما جعل الأهالي لا خيار لديهم سوى تناول المياه الملوثة، والعيش في بيئة لا تتمتع بالخدمات الضرورية. كما تعاني مدننا من ندرة شبكات الصرف الصحي والتي تتوفر في 9% من محافظاتنا ( حسب تقرير وزارة التخطيط ) وانعدام محطات معالجة مياه الثقيلة ومياه الصرف الصحي يؤدي الى ان مئات الملايين من الالتار من المياه الثقيلة ومخلفات المستشفيات والمصانع والمبازل تلقى في نهري دجلة والفرات بدون رقيب او حسيب ويعد تجاوزا خطيرا على البيئة المائية العراقية .

ولقد شكلت الحكومة في الربع الأخير من 10/ 2008 أبان إصابة بعض مدننا بالكوليرا لجنة لمياه الشرب برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلين عن وزارات البلديات والموارد المائية والبيئة والزراعة وعقدت اجتماعا وأرسلت لنا محضرا للاجتماع وانقطعت أخبار اللجنة بعد ذلك

وعقدت هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء اجتماع موسعا للوزارات ذات العلاقة لمناقشة سياسة توفير مياه الشرب في العراق وصدرت عن الاجتماع توصيات لدينا عليها الكثير من الملاحظات . ومع هذا كله فلم يتغير من الواقع شيء وعلى سبيل المثال للحصر فان هنالك 300 قرية بمجموع نفوس يقدر ب 250 ألف نسمة لا توجد فيها أي محطة صغيرة أو كبيرة لتنقية المياه وتمثل هذه القرى 64 % من قرى محافظة واسط ولا اعتقد ان الحال أفضل في ميسان ونينوى وديالى والديوانية وغيرها . ومازالت مقاولات مشاريع كبيرة للمياه في محافظات متوقفة عن العمل وبنسب انجاز متدنية وتجاوز للوقت المحدد للانجاز بحوالي سنتين بسبب تلكؤ الشركات والمقاولين وعجز الحكومة من اتخاذ إجراءات لحل تلك المشاكل . لقد طالبنا وزارة البلديات بتحمل واجبها ببناء مجمعات مياه للقرى وأطراف المدن فكان الجواب شفاها وكتابة لا توجد لدينا الموازنة الكافية وسوف وسنقوم . خاطبنا جهات ومنظمات دولية فكان الجواب " على العراق ان "يتصدى لحل المشاكل التي يعاني منها ولا يتوقع من المنظمات الإنسانية ان تقوم بهذه المهمة".

سيدي رئيس المجلس

اخواني اعضاء المجلس

كنا قد طلبنا من مجلسكم الموقر ولم يتم تحقيق طلبنا فنعيد الطلب اليوم وهو كالآتي :

1. استدعاء وزراء البلديات والبيئة والموارد المائية والصحة لمناقشة ملف مياه الشرب في العراق حصرا .

2. مطالبة الحكومة وعن طريق رئاسة البرلمان بتحمل واجبها الوطني والأخلاقي بتوفير مياه الشرب ومساءلة الوزراء المعنيين عن سبب الإخفاق في حل تلك المشكلة

3. إيجاد آلية واضحة للتنسيق مع مجالس المحافظات في تخصيص جزءا من مبالغ تنمية الأقاليم لبناء مجمعات وشبكات المياه

4. تشكيل لجنة وبإشراف مباشر ومتابعة من رئيس المجلس تتألف من أعضاء في لجان الصحة والبيئة والعمل والخدمات والزراعة والموارد المائية للمتابعة الجدية لموضوع مياه الشرب على ان تكون ملزمة تقاريرها على مجلس النواب .

النائب باسم شريف

عضو لجنة الصحة والبيئة
مجلس النواب العراقي

4/5/2009