مهند حميد الهاشمي
عقدت منظمات المجتمع المدني العراقي في ميسان مؤتمرا لمناقشة مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الذي تقدمت به وزارة المجتمع المدني الى مجلس النواب العرقي, وذلك قاعة مؤسسة الهدى للدراسات الإستراتيجية في المحافظة, وبحضور عضو مجلس النواب محمد إسماعيل الخز علي والدكتور القانوني رحيم الدراجي معاون عميد كلية القانون في جامعة ميسان وعدد كبير من المنظمات الغير حكومية والمثقفين والمسئولين.
حيث ان القانون الذي تقدمت به وزراة المجتمع المدني يعتبر مجحف بحق المنظمات ولا يتناسب مع رؤية وتطلعات منظمات المجتمع المدني التي بذلت جهودا حثيثة منذ سقوط النظام السابق ولغاية هذه اللحظة .

وقال سعد جبار البطاط مدير منظمة الخير الإنسانية في ميسان أيمانا منا بالدور المؤثر والفاعل الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية بالتكامل مع مؤسسات الدولة وسلطاتها وهيئاتها المختلفة في تحقيق التطور والتقدم في مجال التنمية البشرية المستدامة, وتنمية الرأي العام المستنير الموجه والرقيب للسلطات الحكومية, والمساهم الرئيسي في تنمية اهتمام المواطن بالشأن العام وتفعيل طاقته وتوجيهها لديمومة وتأمين مؤسسات حكومية رشيدة وصالحة, وقدرتها على ترسيخ قيم الديمقراطية وثقافتها في المجتمع, لتعزيز وتقوية المجتمع المدني والحفاظ على تماسكه ووحدته. فان مسودة قانون المنظمات غير الحكومية يعتبر ظلم بحقنا كمنظمات مدنية, حيث ان اغلب المواد الموجودة في القانون تحجم عملنا وتقلل من فاعليتنا, وكذلك هناك تدخل في عملنا في اغلب المود الموجودة فنحن نرفض هذه المسودة ونطالب مجلس النواب بتعديلها ومشاورة المنظمات في جميع انحاء العراق من اجل صياغة مسودة تتناسب مع عمل المنظمات وتطلعاتها.

واشار عضو مجلس النواب محمد اسماعيل أنني سأقوم بإيصال جميع التوصيات والتعديلات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني في ميسان بخصوص قانون المنظمات غير الحكومية لان منظمات المجتمع المدني العراقي قدمت انجازات عظيمة وتستحق منا كل الاحترام والتقدير ويجب ان نقف لها أجلالا على هذه النتائج المتميزة التي تصب في خدمة المجتمع العراقي بكافة أطيافه.

أما حيدر عبد فلحي مدير أدارة مؤسسة الهدى للدراسات الإستراتيجية في ميسان بعد اطلاعنا على مسودة قانون المنظمات غير الحكومية الذي تقدمت به وزارة المجتمع المدني, عقدت منظمات المجتمع المدني في المحافظة مؤتمرا لمناقشة مسودة قانون المنظمات غير الحكومية لان هناك الكثير من المواد الغير جيدة والغير مناسبة لعمل منظمات المجتمع المدني العراقي ,حيث تمت مناقشة المواد والفقرات التي تتعارض مع عملنا كمؤسسات مدنية وبحضور أساتذة ومتخصصين في القانون وتمت صياغة مجموعة من التوصيات و تم تسليمها الى عضو مجلس النواب العراقي محمد اسماعيل الخزعلي لكي يقوم بايصالها الى مجلس النواب من اجل تعديل مشروع القانون المقدم له والتي تضمنت
1 - المادة الاولى الفقرة اولا - يرفع شرط التسجيل لتسمية المنظمة بمنظمة غير الحكومية لكون التسجيل كاشفا للحق وليس منشأ له
2 - المادة الرابعه - ثانيا - ب - كامل الاهلية وقد اكمل 18 من عمرة
3 - المادة خامسا اولا - ب - رفع قيد التاييد من الدائرة بسلامة موقفها القانوني بان هذا يعتبر تدخل في عمل المنظمات
4 - المادة 6 - اولا - رفق القيد الوارد في المادة بخصوص عدد المؤسسين وحصره بخمسة اشخاص وترك تحديد العدد للنظام الداخلي للمنظمة
5 - المادة 6 - تاسعا رفع قيد ايضاح كيفية تعيين المنتسبين وتحديد اجورهم لان هذا خاص بالنظام الاداري والمالي للمنظمة وليس وظيفة النظام الداخلي
6 - المادة 8 - ثانيا - اعتبار المنظمة مسجلة اذا لم تصدر الدائرة شهادة التسجيل ضمن المدة المحددة والتي اقصاها 60 يوم
-7 - المادة 8 - ثامنا - تكون شهادة التسجيل الصادرة من الدائرة نافذة لاطول مدة ممكنة
8 - المادة 10 - رفع الفقرة 1 - 2 - 3 - 4 - لوجود قوانين اخرى تنظم هذه القوانين
9 - المادة 10 الفقرة خامسا - وضع معيار واضح ومحدد لمعرفة كون المنظمة تمارس العمل التجاري للمصلحة الشخصية او للمصلحة العامة وتحديد الجهه المختصة بذلك وبالشكل الذي لايخل بحرية المنطمة 10 - المادة 10 - سادسا - رفع القيد المفروض على المنظمة من ترشيح أي شخص للمناصب العامة لان هذا حق من حقوق لانسان السياسية ولا يجب ان يحضر هذا الحق
11 - المادة 10 - سابعا رفع قيد تقديم منافع خاصة او شخصية مباشرة او غير مباشرة لكون المنظمة غالبا ما تعمد الى خدمة ومنفعة أعضائها وفئات عنايتها
12 - المادة 12 ثالثا - رفع هذة الفقرة لكونها تقع ضمن اختصاص النظام الداخلي للمنظمة
13 المادة 13 اولا وثانيا - رفع هاتين الفقرتين لكونها من وظيفة النظام الداخلي للمنظمة
14 - المادة 14 ثالثا رفع قيد موافقه الدائرة لتملك المنظمة للعقارات لكون المنظمة شخص معنوي قانوني مسجل لدى الدولة فالاصل حق الدولة في تملك العقارات
15 - المادة 14 رابعا رفع قيد اذن الدائرة كشرط لبيع المنظمة للعقار
16 - المادة 17 اولا رفع قيد موافقه الدائرة كشرط لتسلم المنظمة للتبرعات والمنح والوصايا لكون ذلك يشكل عقبة كبيرة امام هدف هذا القانون وهو تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ويجعل من الدائرة مديرا للهياة الادارية او مديرا تنفيذا لجميع المنظمات في العراق ومن الناحية العملية فان اكبر موسسة في العراق لن تكون قادره على مراجعه جميع طلبات تمويل المنظمات في العراق الداخلية والخارجية والموافقة المسبقة عليها
17 - المادة 17 ثانيا - رفع قيد اشعار الدائرة بالرغبة بالتبرع للمنظمة غير الحكومية لكون هذا يؤدي الى تحجيم المنظمات ويحول دون امكانيتها لتحقيق اهدافها ويشكل عامل مقيد للمتبرعين ويؤدي الى ضياع كثير من المنافع التي قد ينالها عدد كبير من الفئات التي تقع ضمن فئت العناية لعدد كبير من المنظمات
18 - المادة 18 - ثالثا - رفع هذه الفقره لكونها تشكل تدخل وتعدد في المراجع وتتعارض مع مبدا حماية المنظما ت فمجلس الوزراء حسب هذا القانون يستطيع رفع هذة الصفه دون شروط واضحة
19 - المادة 20 اولا - الغاء المدة المحددة بعشر سنوات او ترك تحديد ذلك للنظام الداخلي للمنظمة 20 المادة 21 اولا - الغاء هذة الفقرة لكونها تشكل تدخل وتعدد في المراجع فما علاقة الدائرة في التدقيق المالي
21 المادة 21 الفقرة ثانيا - الغاء هذة الفقرة لكونها تشكل تدخل واعطاء صلاحيات كبيرة للدائرة على حساب المنظمات
22 - المادة 22 الفقرة رابعا - الغاء هذه الفقرة لكونها تشكل تدخل وتقييد لعمل المنظمات فلا يوجد داعي لموافقة الدائرة على انتساب الى أي منظمة دولية
23 - المادة 23 - الفقرة رابعا الغاء نقل ملكية الاموال المتأتية من المنح والمساعدات والوصايا من منظمة الى منظمة اخرى تماثل الاولى في الاهداف في حال حل المنظمة الاولى واختيار الدائرة خلفا للمنظمة التي تم تصفيتها لكون ذلك يشكل تدخل وانه من وظيفة النظام الداخلي للمنظمة
24 المادة 24 اولا - الغاء هذة الفقرة لكون الدائرة هنا تلعب دور المراقب والمسجل والمقيم والمحكمة ومجلس ادارة جميع المنظمات في العراق ومنح الدائرة حق تعلية المنظمة يشكل تعارض مع مبدا حماية المنظمات
25 - المادة 24 الفقرة ثانيا - اعادة صياغة هذة الفقرة بالشكل الذي يكفل مبدا حماية المنظمات لان حل المنظمة هو شي خطير
26 - المادة 25 - الغاء هذة المادة لانها تتعارض مع مبدا حماية العاملين في المنظمات وجسامة العقوبة لا يتناسب مع فعل المخالفة وان عقوبة الحبس ينبغي عدم ادراجها في قانون منظمات المجتمع المدني
27 - المادة 32 - رفع قيد موافقة الدائرة كشرط لفتح المنظمة الغير الحكومية لفتح فر وع لها داخل العراق وخارجة

يقول الناشط في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني حكيم زاير أننا نرفض مشروع قانون المنظمات غير الحكومية ونطالب مجلس النواب العراقي بالأخذ بالتوصيات التي تم إعطاءها الى عضو مجلس النواب العراقي محمد اسماعيل, لاننا كمنظمات مدنية وكناشطين في مجال المجتمع المدني قمنا باعداد توصيات من خلال المؤتمر الذي تم عقده في العمارة من قبل مجموعة من المنظمات تتناسب مع عمل المنظمات وتجعلهم يعملون بحرية دون تقييد وتحجيم وهذه هي الديمقراطية الحقيقية,لاننا بذلنا قصار جهدنا من اجل تثقيف وتطوير وتنمية المجتمع في عدة مجالات وعملنا مستمر لان البلد مر بظروف صعبة ويحتاج الى وقت وجهد كبير لكي تعمل المنظمات في التثقيف والتنمية والمدافعة,فاذا اقر القانون الذي تم تقديمه الى مجلس النواب من قبل وزارة المجتمع المدني فانا اعتقد ستكون هناك كارثة حقيقية بحق المنظمات .

من الجدير بالذكر ان وزارة المجتمع المدني قدمت مسودة قانون المنظمات غير الحكومية الى مجلس النواب ,حيث واجه اعتراضا واسعا من قبل المنظمات في عموم العراق لكونه لا يتناسب مع عمل وتوجه جميع المنظمات ويقيد عملها.